في وقت انخفضت المطالب المالية على الحكومة بنسبة 51.8 في المئة بين أغسطس 2021 وأغسطس 2022، إذ تراجعت قيمة المديونيات العائدة للقطاع المصرفي من مستوى 1.274 مليار دينار إلى 613.8 مليوناً، ارتفعت المطالب على المؤسسات العامة خلال عام بالفترة ذاتها بين أغسطس 2021 وأغسطس 2022، بما نسبته 8.6 في المئة، حيث قفزت تلك المطالب من مستوى 3.441 مليارات دينار إلى 3.736 مليارات.
وتصنف المؤسسات العامة بالكيانات التي تملكها الحكومة بالكامل، أو بنسبة 50 في المئة وأكثر بشتى أنواعها؛ سواء كانت مؤسسة مالية أو غير مالية.
وتمثّل مديونيات الحكومة والشركات العامة نحو 5.3 في المئة من إجمالي الأصول المصرفية البالغة 81.90 ملياراً، فيما يمثّل أكبر نسبة تركز للمديونيات المصرفية على القطاع الخاص، إذ تقدر قيمة مديونيات القطاع الخاص بـ 43.6 ملياراً تشكّل 53.2 في المئة من حجم أصول القطاع المصرفي.
ويأتي نمو المطالب المالية على القطاع الخاص في وقت يشهد منحنى الفائدة ارتفاعات عالمية متسارعة، لكن يمكن الإشارة إلى أن الفارق بين معطيات السوق المحلي والأسواق العالمية لا يزال يحفز الشركات المليئة والتشغيلية في المضي باستكمال المشاريع التي قيد التنفيذ أو دعم عملياتها التشغيلية وتعزيز توسعاتها.
وستبقى الفجوة بين الفائدة على الدينار والفائدة العالمية مشجعة نسبياً على استمرار حركة الطلب على التمويل، فضلاً عن الهامش التنافسي الذي تستخدمة البنوك في خفض السعر نسبيا، إضافة إلى الأجال الطويلة للتمويل وفترات السماح، ما يخرج التمويل بمتوسط سعري مقبول.
على صعيد متصل، من المرتقب أن يُنهي القطاع المصرفي العام الحالي بنمو استثنائي، بالرغم من المنحى التصاعدي للفائدة، إذ لا يزال الطلب مرتفع محلياً على التمويلات الكبرى ويقابله منافسة على الودائع والسيولة التي تتيحها بعض الجهات الحكومية لآجال طويلة.
ويمكن الإشارة إلى أن سوق الودائع المتبادلة فيما بين البنوك قفزت في عام بنحو 38 في المئة من مستوى 1.7 مليار دينار إلى 2.35 مليار.
وتصنف المؤسسات العامة بالكيانات التي تملكها الحكومة بالكامل، أو بنسبة 50 في المئة وأكثر بشتى أنواعها؛ سواء كانت مؤسسة مالية أو غير مالية.
وتمثّل مديونيات الحكومة والشركات العامة نحو 5.3 في المئة من إجمالي الأصول المصرفية البالغة 81.90 ملياراً، فيما يمثّل أكبر نسبة تركز للمديونيات المصرفية على القطاع الخاص، إذ تقدر قيمة مديونيات القطاع الخاص بـ 43.6 ملياراً تشكّل 53.2 في المئة من حجم أصول القطاع المصرفي.
ويأتي نمو المطالب المالية على القطاع الخاص في وقت يشهد منحنى الفائدة ارتفاعات عالمية متسارعة، لكن يمكن الإشارة إلى أن الفارق بين معطيات السوق المحلي والأسواق العالمية لا يزال يحفز الشركات المليئة والتشغيلية في المضي باستكمال المشاريع التي قيد التنفيذ أو دعم عملياتها التشغيلية وتعزيز توسعاتها.
وستبقى الفجوة بين الفائدة على الدينار والفائدة العالمية مشجعة نسبياً على استمرار حركة الطلب على التمويل، فضلاً عن الهامش التنافسي الذي تستخدمة البنوك في خفض السعر نسبيا، إضافة إلى الأجال الطويلة للتمويل وفترات السماح، ما يخرج التمويل بمتوسط سعري مقبول.
على صعيد متصل، من المرتقب أن يُنهي القطاع المصرفي العام الحالي بنمو استثنائي، بالرغم من المنحى التصاعدي للفائدة، إذ لا يزال الطلب مرتفع محلياً على التمويلات الكبرى ويقابله منافسة على الودائع والسيولة التي تتيحها بعض الجهات الحكومية لآجال طويلة.
ويمكن الإشارة إلى أن سوق الودائع المتبادلة فيما بين البنوك قفزت في عام بنحو 38 في المئة من مستوى 1.7 مليار دينار إلى 2.35 مليار.