«هيئة الأسواق» تلغي إدراج سهم «المتحد»

في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، صدر قرار مجلس مفوضي الهيئة في اجتماعه رقم 15 لسنة 2023 والمنعقد أمس، والذي قرر ما يلي:

«يُلغى إدراج سهم البنك الأهلي المتحد (ش. م. ب) من بورصة الكويت للأوراق المالية، نتيجة لاستمرار وقف تداول أسهمه لمدة تزيد على 6 أشهر، دون أن تستوفي متطلبات إعادة السهم إلى التداول، وذلك استناداً للبند 3 من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والذي ينصّ على أن «للهيئة إلغاء إدراج أسهم شركة المساهمة المدرجة في البورصة» في عدة حالات منها:

«إذا استمر وقف تداول السهم لمدة 6 أشهر دون أن تستوفي الشركة المتطلبات اللازمة لاستئناف التداول»، حيث صدر هذا القرار، نظراً لعدم رغبة البنك في استئناف تداول أسهمه في البورصة نتيجة لاستحواذ مجموعة بيت التمويل الكويتي على كامل رأسماله وما يترتب عن ذلك من قيود تحول دون إمكانية تداول السهم في البورصة، على أن يطبق قرار الإلغاء في يوم العمل التالي من تاريخ صدوره.

كما قرر المجلس إعفاء البنك من تطبيق المادة 2-4-2 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية، والتي تنص على أن «يلتزم مجلس إدارة الشركة التي صدر بشأنها قراراً بإلغاء إدراج أسهمها من البورصة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في هذا القرار وأوضاع الشركة وخطة مجلس الإدارة المستقبلية بشأن معالجة هذه الأوضاع، على أن تتم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور قرار إلغاء إدراج أسهم الشركة، ويسأل أعضاء مجلس إدارة الشركة تأديبياً في حالة امتناعه عن عقد الجمعية العامة خلال المدة المذكورة.

ويجب على الشركة تزويد كل من الهيئة والبورصة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة المعتمد المشار إليه، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العامة».

وكذلك قرر إعفاء بورصة الكويت من تطبيق المادة 2-4-3 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية، التي تنص على أن «يتم قيد الشركات المساهمة الكويتية التي صدر قراراً بإلغاء إدراج أسهمها في (نظام الأوراق المالية غير المدرجة)، من خلال التداول المستمر، وذلك خلال 5 أيام عمل من تاريخ سريان قرار الإلغاء»، وذلك لانتفاء الغاية من تطبيق المواد المشار إليها، حيث إن إلغاء إدراج البنك الأهلي المتحد (ش. م. ب) تم نتيجة لاستحواذ مجموعة بيت التمويل الكويتي على كامل رأسماله.

وأكدت الهيئة قيامها بمواصلة دورها الرقابي على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.