قال «جيه بي مورغان تشيس»، إن هناك احتمالية تبلغ 25% لنفاد الأموال من الحكومة الأميركية بدون التوصل إلى اتفاق بشأن رفع سقف الدين.
وأفاد البنك الاستثماري الأميركي، في مذكرة بحثية، «لا نزال نعتقد أن النتيجة الأكثر ترجيحا تتمثل في توقيع صفقة وتحويلها إلى قانون قبل الوصول لما يطلق عليه التاريخ إكس»، في إشارة إلى موعد نفاد الأموال من الحكومة الفدرالية.
وأضاف محللو «جيه بي مورغان»: «لكننا نرى أن احتمالية الوصول إلى موعد نفاد الأموال بدون رفع سقف الدين تبلغ 25% وترتفع بمرور الوقت». ويرى البنك أنه في حال نفاد الأموال فإن هناك احتمالية كبيرة أن تمنح وزارة الخزانة الأولوية لسداد مدفوعات الديون والفوائد.
وأردف: «وفي حين أن القيام بذلك من شأنه تجنب التخلف الفني عن سداد الديون، فإن الأمر ستكون له آثار سلبية، ما يشمل تخفيضا محتملا للتصنيف الائتماني للبلاد». وأشار محللو البنك إلى أن الصفقة المحتملة لرفع سقف الدين، والتي قد تخفض الإنفاق الحكومي، قد تتسبب في تقليص الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بما يتراوح بين 0.1% و0.5% في العام المقبل، ما يتوقف على تفاصيل الاتفاق.