وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أمس الأول الأربعاء، تصنيف ائتمان الولايات المتحدة تحت المراقبة من أجل خفض محتمل، مما يزيد المخاطر مع اقتراب مفاوضات رفع سقف الدين الأميركي من اللحظات الحاسمة. ووضعت «فيتش» تصنيف البلاد البالغ «AAA» تحت المراقبة السلبية، تمهيدا لخفض محتمل إذا فشل المشرعون في زيادة المبلغ الذي يمكن أن تقترضه وزارة الخزانة قبل نفاد أموالها.
وفي عام 2011 خلال مفاوضات مطولة حول سقف الديون، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، لكن وكالة فيتش لم تفعل ذلك. وقال المحلل في «آي.جي ماركتس»، في سيدني بأستراليا توني سيكامور، «هذا ليس بالأمر المفاجئ تماما في ضوء الفوضى التي تشهدها مفاوضات سقف الدين».
ووصلت إدارة الرئيس جو بايدن والجمهوريون في الكونغرس إلى طريق مسدود بشأن رفع سقف الديون الفدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار، مع اعتبار كلا الجانبين مقترحات الطرف الآخر مبالغا فيها بشدة.
وقالت «فيتش» إن تصنيف البلاد قد يخفض إذا لم ترفع الولايات المتحدة حد الدين أو تعلقه في الوقت المناسب، متوقعة التوصل إلى اتفاق، لكنها قالت إن المخاطر تتزايد من تخلف الحكومة عن سداد بعض التزاماتها.
وتشير «مراقبة التصنيف» إلى أن هناك احتمالا متزايدا لتغييره، وتختلف عن «النظرة المستقبلية» التي تشير إلى الاتجاه الذي يرجح أن يتحرك فيه التصنيف خلال فترة تمتد عاما أو عامين.
من جانبه، ذكر متحدث باسم البيت الأبيض أن تقرير «فيتش» الأخير هو دليل آخر على أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها ليس خيارا متاحا، وأن جميع المشرعين يفهمون ذلك. وحسبما نقلت «رويترز»، أضاف المتحدث باسم البيت الأبيض أن تقرير «فيتش» يعزز أيضا حاجة الكونغرس إلى تمرير اتفاق معقول من الحزبين لمنع التخلف عن السداد.
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش»، في تقريرها الصادر أمس، إلى أنه قد تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب احتمالية عدم تمكن الحكومة من التوصل الى اتفاق لرفع سقف الدين، مضيفة أنها لا تزال تتوقع التوصل إلى حل، لكن هناك خطرا متزايدا من عدم رفع سقف الدين في الوقت المناسب.
وعقد المفاوضون عن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري ما وصفه الجانبان بمحادثات مثمرة أمس الأول الأربعاء خلال محاولة للتوصل إلى اتفاق لرفع سقف ديون الولايات المتحدة البالغ 31.4 تريليون دولار وتجنب تعثر كارثي في السداد.
وقال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، بعد اجتماع في البيت الأبيض استمر 4 ساعات، إن المفاوضات تحسنت وستستأنف خلال المساء، متوقعا أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق، رغم بقاء العديد من القضايا معلقة، وأضاف للصحافيين: «لقد أحرزنا بعض التقدم، وهذا إيجابي جدا، وأريد التأكد فقط من حصولنا على الاتفاق الصحيح، وأرى أننا في الطريق إلى ذلك». وذكرت كارين جان-بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن المحادثات لا تزال مثمرة، مضيفة أنه إذا استمرت الأمور بحسن نية فيمكن التوصل إلى اتفاق.
وأدى عدم إحراز تقدم ملموس إلى زيادة المخاوف من أن الكونغرس قد يتسبب عن غير قصد في حدوث أزمة من خلال عدم التصرف في الوقت المناسب، حيث يمتلك جمهوريو مكارثي أغلبية 222-213 في مجلس النواب، ويسيطر الديموقراطيون بزعامة بايدن على مجلس الشيوخ بهامش 51 مقابل 49.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية إنه مع اقتراب الحكومة الفدرالية من نفاد السيولة ظهرت علامات تعكس ضغوطا محتملة في السوق، مشددة على أن تركيز إدارة الرئيس ينصب على استكمال صفقة سقف الديون بدلا من التخطيط للطوارئ حال التخلف عن السداد.
وذكرت جانيت يلين، عبر مؤتمر بالفيديو لحدث في لندن، «نحن ملتزمون بعدم التخلف عن السداد ورفع سقف الديون»، مضيفة عندما سئلت عما إذا كانت تعمل مع مؤسسات مالية كبرى في التخطيط للطوارئ: «نحن لسنا مشاركين في التخطيط لما سيحدث إذا كان هناك تخلف عن السداد».
وأعربت يلين، خلال المؤتمر الذي ترعاه صحيفة وول ستريت جورنال، عن مخاوف بشأن حدوث أزمة كبيرة في الأسواق المالية، حتى مع احتمالات التوصل إلى اتفاق ينهي أزمة سقف الديون، مبينة أنها ترجح نفاد الموارد المالية للوفاء بجميع التزامات الحكومة في أوائل يونيو، مستطردة: «لم نعد نرى احتمالية كبيرة في أن تمكننا مواردنا من الوصول إلى منتصف أو نهاية يونيو».
وفي إشارة إلى ما يسمى بـ«التاريخ إكس X-Date»، قالت يلين إنه من الصعوبة بمكان تحري الدقة بشأن اليوم الذي تستنفد فيه الموارد، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن المدفوعات والإيرادات الحكومية اليومية. وفي حين تجنبت الوزيرة تناول احتمال التخلف عن السداد بالحديث، رأت إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة، واختتمت قائلة: «الخزانة والرئيس بايدن سيواجهان خيارات صعبة جدا إذا لم يتحرك الكونغرس».
وتراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية في نهاية جلسة أمس الأول الأربعاء، مع اقتراب الموعد المحتمل لتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها. وكشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي أن هناك حالة من الانقسام بين صناع السياسة النقدية بشأن ما إذا كان يجب استمرار رفع معدلات الفائدة أو التوقف عن عمليات الزيادة خلال الفترة المقبلة.
وفي نهاية التداولات، هبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.8% أو 255 نقطة إلى 32.800 ألف نقطة، كما انخفض «S&P 500» بنحو 0.7%، ما يعادل 30 نقطة عند 4115 نقطة، وسجل مؤشر ناسداك تراجعا بنحو 0.6% أو 76 نقطة، مسجلا 12.484 ألف نقطة.