قضت محكمة التمييز الإدارية، أمس، برفض الطعون المقامة من وزارة الداخلية بشأن سحب الجنسية الكويتية عن 3 أسر، وقررت إلغاء القرارات الإدارية الخاصة بسحبها وإعادتها لهذه العوائل في أحكام قضائية نهائية.
واستندت الأحكام إلى «عدم صحة الأسباب الخاصة بسحب الجناسي؛ لصدور أحكام البراءة لهذه الأسر من القضايا الجزائية التي كانت مقامة ضد أفرادها».
وكانت «التمييز» أصدرت قبل عامين أحكاما تمهيدية باختصاصها بنظر دعاوى الجنسية بفترة سبقت صدور حكم دائرة توحيد المبادئ الذي حظر نظر قضايا الجنسية، وبالتالي فإن ما صدر عن المحكمة، أمس، كان في ظل مبدأ التمييز السابق بنظر تلك القضايا وباعتبارها من اختصاص القضاء.
واستندت الأحكام إلى «عدم صحة الأسباب الخاصة بسحب الجناسي؛ لصدور أحكام البراءة لهذه الأسر من القضايا الجزائية التي كانت مقامة ضد أفرادها».
وكانت «التمييز» أصدرت قبل عامين أحكاما تمهيدية باختصاصها بنظر دعاوى الجنسية بفترة سبقت صدور حكم دائرة توحيد المبادئ الذي حظر نظر قضايا الجنسية، وبالتالي فإن ما صدر عن المحكمة، أمس، كان في ظل مبدأ التمييز السابق بنظر تلك القضايا وباعتبارها من اختصاص القضاء.