وثيقة لها تاريخ: ديغوري: استمرار المنشورات المطبوعة بالعراق وهجوم الصحافة العراقية ضد الشيخ أحمد
في عام 2020م، كتب د. عادل محمد العبدالمغني كتاباً قيّماً تحت عنوان «يوميات مجلس الأمة التشريعي الأول»، واعتمد في معلوماته على المحاضر الأصلية للمجلس، والتي كانت تحتفظ بها أسرة المرحوم عبدالعزيز محمد العتيبي، الأمين العام السابق لمجلس الوزراء، ولم يكشف عنها قبل ذلك. وقد أورد د. عادل بشكل مفصل إنجازات المجلس الأول استناداً إلى القرارات الصادرة في اجتماعات المجلس الأول الذي انتهى بقرار الحل بعد اضطرابات شعبية ونزاع حاد بين أمير البلاد الشيخ أحمد الجابر ومؤيديه، من جهة، والمجلسيين ومؤيديهم من الكتلة الوطنية والكثير من عامة الشعب، من الجهة الأخرى.
ولا داعي لأن أعيد ذكر إنجازات المجلس التشريعي الأول فقد ذكرها بالتفصيل زميلي الفاضل د. عادل العبدالمغني في كتابه المليء بالمعلومات الثرية.
في مقالنا اليوم، سنستعرض بعض ما ورد في تقرير جديد كتبته المقيمة البريطانية في بوشهر بتاريخ 18 يوليو 1938 تحت رقم D.O.No.396-S، والذي تضمن ما يلي من معلومات وآراء:
«سلّم ديغوري رسالتي بتاريخ 18 يونيو 38 للشيخ احمد التي قدمت له فيها نصيحتي (حول كيفية التعامل مع المعارضة) ولكن الشيخ لم يبد اهتماما كبيرا بالنصيحة وكان رده عليها لا يتجاوز العموميات والمجاملات».
«استمرت المنشورات التي من المحتمل أنها طبعت في العراق بالصدور من قبل الجمعية السرية الكويتية، واستمرت هجمات أخرى ضد الشيخ في الظهور في الصحافة العراقية».
«الشيخ عبدالله السالم قام بزيارة لـ ديغوري ومعه نسخة من الاتفاقية الأصلية بين الشيخ أحمد وبعض النبلاء من الكويت يتعهد فيها بتشكيل مجلس كشرط لاعتلائه الحكم. إن الشيخ عبدالله، كأحد أبناء الأسرة الحاكمة، شعر أن الاضطرابات الحالية قد تنقلب ليس فقط ضد الشيخ أحمد (منفردا) بل أيضا ضد الأسرة جميعها وأنه يجب الخضوع للرياح العاتية».
«المادة الثالثة (من قانون المجلس) التي تتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات والامتيازات لها اهتمام خاص عندنا. وحتى هنا، يعطي المجلس للأمير حق التوقيع على هذه الوثائق».
«إن العراق، على أقل تقدير، سيكون سعيدا بالتشبث بأي سبب للعبث بشؤون الكويت وقد أخبرني ديغوري بأن المتصرف الحالي للبصرة نشط جدا وبشكل علني في تبني التدخل في الكويت – الذي هو فعليا محافظة من العراق».
«فيما يتعلق بالمستقبل، من السابق لأوانه أن نقر سياستنا تجاه أوضاع الكويت، ولكن بشكل عام علينا أن نسعى وأن نحافظ على إجراء معتدل بين الشيخ وبين المجلس. تجاه المجلس علينا أن نكسب ثقتهم لكي يلجؤوا إلينا بشكل طبيعي لأخذ رأينا بشكل غير رسمي فيما نؤكد لهم أننا نعتبر الأمير هو المسؤول عن علاقات الكويت مع حكومة جلالة الملك».
وهكذا نجد أن الحكومة البريطانية لم تكن تريد أن تخسر أياً من الطرفين، وأن حرصها الأول يتلخص في التأكد من أن مصالحها بالكويت لن تتغير أو تتضرر في وجود المجلس، ولكنها تميل إلى الثقة أكثر بالأمير الذي حافظ على المواثيق الموقعة بين الطرفين منذ أيام جده الشيخ مبارك الصباح.
