إعداد دراسات شاملة لتقييم عقارات أملاك الدولة

ستطرح هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مناقصة تقديم خدمات استشارية لمشروع إعداد دراسات شاملة لتقييم العقارات المقامة على أملاك الدولة، ودراسة أفضل البدائل الاستثمارية المتاحة.

وستكون المناقصة وفق الخطة السنوية للمناقصات التي ستطرح خلال السنة المالية للهيئة 2023/ 2024 لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، استناداً لقانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بمرسوم 30 لسنة 2017، واستناداً الى المادة رقم 33 من القانون.

وسيكون نطاق أعمال المناقصة بأن تتولى الجهة الاستشارية إعداد دراسات شاملة فنية ومالية وقانونية لتقييم العقارات المقامة على أملاك الدولة العقارية، للتأكد من سلامة المباني إنشائياً وإعداد تقرير فني بشأنها يبين مدى سلامة المبنى والأعمال والإصلاحات اللازم إجراؤها وتكلفتها وأعمال التطوير التي تشمل مكونات وأنظمة تكنولوجية وفنية حديثة تضفي تحديثاً وتطويراً حقيقياً على العقارات وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية في العقارات المماثلة.

وبعد أن يتم التحقق من سلامة المباني، كل على حدة، تتولى الجهة الاستشارية استكمال تقديم الخدمات المطلوبة وإعداد الدراسات المالية وما ستسفر عنه النتائج من جدوى إعادة طرح وإدارة وتطوير كل عقار على حده في منافسة، وفي حال تبين أن المشروع مجدٍ لطرحه بمنافسة تقوم ذات الجهة الاستشارية بإعداد المستندات طرح المشروع للاستثمار وحتى مرحلة تقييم العطاءات المقدمة.

وعن مدة التنفيذ، تكون المدّة المتوقّعة لأعمال الجهة الاستشارية لإعداد دراسات شاملة وإعداد مستندات الطرح، وصولاً إلى مرحلة تقييم العطاءات واختيار المستثمر الفائز والترسية حوالي 3 سنوات، أما أسلوب التعاقد المطلوب ستكون بمناقصة عامة، على أن يتم الطرح من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة.