ميزان المدفوعات حقق فائضاً بنحو 1.12 مليار دينار خلال 2022
أفاد «الشال» بأن بنك الكويت المركزي نشر أرقاماً أولية حول ميزان المدفوعات لعام 2022، وكذلك الأرقام المعدلة لعام 2021، وتشير هذه الأرقام إلى أن فائض الحساب الجاري قد بلغ نحو 19.329 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 63.115 مليار دولار، مقابل فائض بلغ نحو 10.537 مليارات دينار عام 2021. والحساب الجاري يتكون من ميزانَي السلع والخدمات ودخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين.
وارتفع فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتَي الصادرات والواردات السلعية) إلى نحو 22.034 مليار دينار من نحو 12.228 مليارا، أي بارتفاع بنحو 9.806 مليارات، ونسبته نحو 80.2 بالمئة.
ففي جانب الصادرات السلعية، ارتفعت قيمة الصادرات النفطية إلى نحو 28.791 مليارا أي نحو 93.7 بالمئة من جملة الصادرات السلعية عام 2022، من نحو 19.000 مليارا، أي ما نسبته نحو 92.1 بالمئة من جملة الصادرات السلعية عام 2021، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 51.5 بالمئة، وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعاً طفيفاً بنحو 3.3 بالمئة.
وارتفعت قيمة صافي دخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص بنحو 525 مليون دينار وبنسبة 7 بالمئة، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 7.455 مليارات عام 2021، ارتفعت إلى نحو 7.980 مليارات عام 2022.
وتشير جداول بنك الكويت المركزي إلى بضعة أرقام نعتقد أنها مهمة، مثل تحويلات العاملين إلى الخارج عام 2022، التي بلغت نحو 5.406 مليارات دينار، أي ما يعادل نحو 17.650 مليار دولار، مقارنة بنحو 5.526 مليارات دينار عام 2021 (-2.2 بالمئة).
ويفترض أن تكون الكويت بقطاعيها العام والخاص قد حققت فائضاً في استثماراتها الخارجية ببلوغه نحو 19.989 مليار دينار، مقارنة بفائض بلغ نحو 11.026 مليارا عام 2021، ويشمل هذا الفائض استثمارات مباشرة في الخارج بنحو 7.841 مليارات. وتشير خلاصة الجداول إلى أن ميزان المدفوعات قد حقق خلال عام 2022 فائضاً بلغ نحو 1.127 مليار دينار، مقارنة بعجز خلال عام 2021 بلغ نحو 971 مليونا.
