سعود الطامى يطرح رؤيته لتصحيح المسار السياسي ونقل الكويت إلى الأمام
• تتضمن 10 ملفات تحتاج إلى توافق بين السلطتين لتنفيذها
قدم الدكتور سعود ناصر الطامى ملامح رؤية مختصرة لتصحيح المسار السياسي، آملا أن تكون جزءا من أجندة عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة القادمة حتى تتحرك الكويت إلى الأمام بعد تراجعات متتالية للخلف في السنوات الأخيرة.
وحملت رؤية الطامي 10 ملفات أكد أنها تحتاج إلى توافق حكومي مع مجلس الأمة الجديد للنهوض بالكويت، مستهلها بملف المؤسسات وتحت هذا الملف جاء حوكمة وهيكلة الإدارة الحكومية، وتطوير السلطة القضائية، وإصلاح المؤسسة التشريعية لترشيد الممارسة البرلمانية وكفالة فاعلية العمل البرلماني.
أما ملف النزاهة فجاء فيه مراجعة فاعلية هيئة نزاهة، ومراجعة فاعلية الجهات الرقابية، والتحول الرقمي في إنجاز المعاملات، وتعزيز الشفافية، وتطوير قانون المناقصات، وإلغاء الوكيل المحلي.
وشمل ملف الإصلاح السياسي، إصلاح النظام الانتخابي تصويتا ودوائر مع تأسيس مفوضية للانتخابات، وإلغاء قانون حرمان المسيء مع تقليص مدد رد الاعتبار، وشمل ملف الاقتصاد والتنمية مراجعة قواعد إعداد الميزانيات، وتطوير الصناعات النقطية، والتركيز على المشروعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد والدخل القومي، واستقطاع نسبة من أرباح الصندوق السيادي لتمويل المشروعات التنموية والإسكانية.
وكذلك ملف المواطن، الذي أكد فيه الطامي ضرورة تعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية، وزيادة المساعدات العامة، ودعم المتقاعدين ورفع الحد الأدنى للمعاشات، وتعديل سلم الرواتب، ومكافحة غلاء أسعار الغذاء والسلع ومواد البناء والدواء.
وبالنسبة لملف الحقوق والحريات، فبين الطامي ضرورة مراجعة القوانين المقيدة للحريات، واستكمال ملف العفو، وعن ملف الأسرة، فأورد تمكين المرأة والشباب، وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، ودعم ورعاية المبدعين، ومعالجة ظاهرة الطلاق، وبالنسبة لملف الأمن، بين تعزيز جهود الداخلية في مكافحة الجريمة والمخدرات والعنف الاجتماعي، وحول ملف الخدمات شدد على ضرورة إصلاح شامل للتعليم، وتطوير الخدمات الصحية، واستدامة تمويل الرعاية السكنية وتوفير الأراضي وإصلاح الطرق والشوارع، والتوسع في محطات الطاقة الكهربائية.
وأخيرا كان ملف التحديات، والذي أكد فيه الطامي ضرورة تعزيز وحدة المجتمع، وإيجاد حلول نهائية لمشكلة البدون، وكفالة الأمن الغذائي، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية، ومعالجة التركيبة السكانية، والتعامل مع تطورات مستجدات الوضع الإقليمي والدولي.
