حملات مرشحي الأمة... من أين لك هذا؟!

لأكثر من 60 عاماً على انطلاق الحياة الديموقراطية في دولة الكويت، وصدور وثيقة الدستور، وتدشين العمل البرلماني، من خلال مجلس الأمة، لا تزال الحملات الانتخابية لمرشحي مجلس الأمة بلا قانون ينظمها، ولا تشريع يراقب ما فيها على مختلف الصعد، لاسيما بخصوص الشروط الرامية إلى ضمان نزاهة الانتخابات والرقابة الحقيقية على مصادر تمويل حملات المرشحين.

ومع عدم وجود قانون ينظم تلك الحملات الانتخابية ولا سقف أعلى للصرف عليها، واقتصار التعامل معها أو مراقبتها بناء على ما ورد في قانون الانتخاب، أدى مجمل ذلك إلى افتقاد مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، فنجد مرشحاً يصرف آلاف الدنانير على حملته، وآخر لا يملك هذا الكم الهائل من المال، وسط غياب تطبيق شعار «من أين لك هذا؟».

وهنا تبرز الأهمية الكبيرة لوجود قانون يضمن تشكيل هيئة أو لجنة عليا أو ما يسمى بالمفوضية العليا للانتخابات من أجل الإحاطة بكل ما يتعلق في الحملات الانتخابية لمرشحي مجلس الأمة ضماناً لنزاهة الانتخابات ومعاقبة كل من تسول له نفسه العبث في العملية الانتخابية قولاً وفعلاً وتنظيماً ومالاً.

تنظيم

وطوال السنوات الستين على الديموقراطية الكويتية، كان مفترضاً من المجالس النيابية والحكومات المتعاقبة إصدار قانون يعنى بتنظيم ومراقبة الحملات الانتخابية ومصادر تمويلها ووقف أي عبث قد يحدث من المرشحين أو الناخبين في تلك الحملات خلال فترة الانتخابات.

وتعرف الحملة الانتخابية بأنها المرحلة التي تسبق عملية التصويت في الانتخابات، ويجري من خلالها الترويج للمرشح والبيان الانتخابي عن طريق عرض أهدافه ومتطلعاته ومشاريعه المستقبلية لحشد أكبر عدد من الأصوات، كما أن الحملات الانتخابية للمرشحين أحد الأنشطة الرئيسية في العملية الانتخابية، وهي حق للمرشح، وتهدف إلى إتاحة الفرصة له للتعريف بنفسه للناخبين وطرح أفكاره وتوجهاته وبرنامجه الانتخابي لمجتمع الدائرة الانتخابية ليحظى بتأييد الناخبين وتصويتهم له سعياً للفوز في الانتخابات.

وتتيح الحملات الانتخابية كذلك للناخبين الاختيار الأنسب والأصلح من بين المرشحين أو من بين القوائم الانتخابية، ويعد المرشحون حملاتهم الانتخابية بمستويات تنظيمية متفاوتة وفق نوع وحجم الانتخابات ونطاقها الجغرافي وإمكانات المرشح والقانون المنظم للحملات الانتخابية، وبما يحقق الأهداف التي يحددها المرشح.

من أين لك هذا؟

إن تنظيم الحملات الانتخابية حاجة ملحة لا تتعارض مع أي من مبادئ الحريات أو الحقوق، بل إن فيها صوناً للحريات وحماية للحقوق ودرءاً للمفاسد التي قد تنشأ عن العشوائية والفوضوية والسلوكيات اللا مسؤولة، وتجارب الدول تؤكد ذلك لكن في التجربة الديموقراطية في دولة الكويت لاتزال بعيدة عن مجاراة الدول، فالحملات الانتخابية تفتقد للرقيب عليها نظراً إلى أن المجالس والحكومات السابقة أقفلت هذا الجانب المهم، لذلك يعمل المرشحون من خلال حملاتهم الانتخابية عشوائياً، دون أن يكون هناك سند لماهية هذه الحملات والبرامج التي ينتهجها المرشحون، وما هو محظور؟ وما هو مسموح؟

ورغم المحاولات من قبل بعض النواب على صعيد المجالس المتعاقبة لإقرار قانون المفوضية العليا ومراقبة الانتخابات لتكون تحت طائلة القانون ومن خلال جهة مستقلة، لكن مثل هذه المحاولات دائما ما تظل حبيسة غبار أدراج اللجان البرلمانية.