أكد مدير إدارة جمارك الشحن الجوي بالإدارة العامة للجمارك مطلق العنزي اليوم الأحد حرص دولة الكويت على تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول العربية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به العنزي لـ«كونا» على هامش مشاركته في أعمال الاجتماع الـ11 للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية برئاسة السعودية ومشاركة وفود من 17 دولة عربية أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومنها دولة الكويت.
وأكد رئيس الوفد الكويتي في الاجتماع حرص البلاد على المشاركة في جميع الاجتماعات العربية المعنية ومنها اجتماع اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، مبيناً أن الكويت تُعد من أوليات الدول التي طبقت شهادة المنشأ الإلكترونية عن طريق وزارة التجارة والصناعة.
كما أكد أهمية شهادة المنشأ الإلكترونية في الحصول على معاملة تفضيلية للسلع المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية، مشدداً على ضرورة أن «تكون هذه الشهادة مصاحبة لكل شحنة أو إرسالية لتؤكد جنسية البضاعة حتى تسفيد من الاعفاءات والضرائب الجمركية ويتم قبولها بكل سهولة ويسر».
وأوضح العنزي أنه تم على هامش اجتماع اليوم عقد ورشة عمل للاطلاع على الإجراءات المطبقة في عدد من الدول العربية الأعضاء بشأن إصدار شهادة المنشأ الالكترونية وتطويرها وتحديثها إلى جانب تدارك أي قصور في الأمور التقنية للشهادة.
وأضاف أن المشاركين في ورشة العمل حثوا الدول التي لم تطبق شهادة المنشأ الإلكترونية على تطبيقها لتسهيل عملية التبادل التجاري بين الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ويُناقش الاجتماع خلال ثلاثة أيام سبعة بنود رئيسة تتعلق بقواعد المنشأ العربية وفي مقدمتها عقد ورشة عمل حول اصدار قواعد المنشأ إلكترونياً بالإضافة إلى بحث السبل الممكنة لتفعيل مبدأ «تراكم المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى».
ويبحث الاجتماع مقترحاً تونسياً بشأن التعامل مع إصدار شهادات المنشأ لا سيما الإشكاليات التي تواجه إصدار شهادة المنشأ والفواتير المصاحبة للبضائع وكيفية التصدي لها مستقبلاً بالإضافة إلى المقترح المقدم من الجامعة العربية بشأن احتساب القيمة المضافة والعناصر اللازمة لاحتسابها في الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية.