لجنة «الطاقة والاقتصاد» بمجلس التنسيق الكويتي - السعودي تبحث تعزيز التعاون
إيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد النفطية
بحثت لجنة التنسيق في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة من مجلس التنسيق الكويتي السعودي اليوم الأحد تطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
وقالت وزارة النفط الكويتية في بيان صحفي إن اجتماع اللجنة عُقد حضورياً بمبنى الوزارة إذ ترأس الجانب الكويتي وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح في حين ترأس الجانب السعودي المشرف العام على وكالة الوزارة للعلاقات والتعاون الدولي في وزارة الطاقة السعودية الدكتور ناصر الدوسري.
وأضافت أن الاجتماع ناقش سبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين فيما يخص مجالات الطاقة والتجارة والصناعة والطيران المدني والجمارك والاقتصاد بهدف ترجمة العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والوصول بها إلى التكامل في سبيل تحقيق أمن ورخاء الشعبين.
وأوضحت أن بنود جدول أعمال الاجتماع تضمنت وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين في مجالات النفط والغاز وتعزيز التكامل وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد النفطية وضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة.
وذكرت أن مجلس التنسيق الكويتي السعودي تم بإشراف من وزارة الخارجية بعد اعتماد مشروع الحوكمة والهيكلة والإجراءات التنظيمية الخاصة بمجلس التنسيق، مبينة أنه تم التوقيع على محضر الاجتماع من قبل الشيخ نمر الصباح والدكتور الدوسري.
وأفادت بأن الأمانة العامة للمجلس تتفرع منها خمس لجان فرعية منبثقة عنها هي لجنة التنسيق السياسي والقنصلي والرعايا ولجنة التنسيق العسكري والأمني ولجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية ولجنة التنسيق في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة والصناعة وأخيراً لجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنية التحتية.
وأوضحت أن الجهات المندرجة من مجلس التنسيق الكويتي السعودي تشمل وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة وجهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للغذاء والتغذية والإدارة العامة للجمارك والإدارة العامة للطيران المدني.
وقالت وزارة النفط الكويتية في بيان صحفي إن اجتماع اللجنة عُقد حضورياً بمبنى الوزارة إذ ترأس الجانب الكويتي وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح في حين ترأس الجانب السعودي المشرف العام على وكالة الوزارة للعلاقات والتعاون الدولي في وزارة الطاقة السعودية الدكتور ناصر الدوسري.
وأضافت أن الاجتماع ناقش سبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين فيما يخص مجالات الطاقة والتجارة والصناعة والطيران المدني والجمارك والاقتصاد بهدف ترجمة العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والوصول بها إلى التكامل في سبيل تحقيق أمن ورخاء الشعبين.
وأوضحت أن بنود جدول أعمال الاجتماع تضمنت وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين في مجالات النفط والغاز وتعزيز التكامل وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد النفطية وضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة.
وذكرت أن مجلس التنسيق الكويتي السعودي تم بإشراف من وزارة الخارجية بعد اعتماد مشروع الحوكمة والهيكلة والإجراءات التنظيمية الخاصة بمجلس التنسيق، مبينة أنه تم التوقيع على محضر الاجتماع من قبل الشيخ نمر الصباح والدكتور الدوسري.
وأفادت بأن الأمانة العامة للمجلس تتفرع منها خمس لجان فرعية منبثقة عنها هي لجنة التنسيق السياسي والقنصلي والرعايا ولجنة التنسيق العسكري والأمني ولجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية ولجنة التنسيق في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة والصناعة وأخيراً لجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنية التحتية.
وأوضحت أن الجهات المندرجة من مجلس التنسيق الكويتي السعودي تشمل وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة وجهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للغذاء والتغذية والإدارة العامة للجمارك والإدارة العامة للطيران المدني.