الانتخابات البرلمانية: المشاركة الأكبر كانت في «التأسيسي» ومجلس 81 بـ 90%

طوال 60 سنة ديموقراطية في الحياة السياسية بالكويت، أي منذ المجلس التأسيسي عام 1962، وانطلاق الفصل التشريعي الأول لمجلس الأمة عام 1963، وصولا الى استمرار الحياة الديموقراطية وتوقّفها بعد مجلس 1985 وحتى عودة الحياة البرلمانية عقب الغزو الغاشم، وانطلاقها مجددا عام 1992، وامتدادا الى الفصل التشريعي السادس عشر 2020، شهدت الحياة الديموقراطية في الكويت نسباً متفاوتة في مشاركة الناخبين، وفقا للنظام الانتخابي وتعديلاته والدوائر التي مرّت بعدد من المنعطفات طوال الحياة البرلمانية، بدءا من الدائرة الواحدة، وصولا الى الـ 25 دائرة، وانتهاء بالدوائر الخمس.

وكانت النسبة الأكبر في المشاركة البرلمانية من جهة الناخبين في المجلس التأسيسي 1962 و1981 بنسبة وصلت الى 90 بالمئة، بينما كانت النسبة الأقل بالمشاركة في الفصل التشريعي الرابع عشر (المجلس المبطل الثاني) عام 2012، من خلال مشاركة 52 بالمئة من الناخبين، والذي شهد أول انتخابات وفق نظام الصوت الواحد.

وكان التفاوت كبيرا في نسب المشاركة التي أثرت فيها كثير من الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولعل أبرزها تغيير نظام الدوائر الانتخابية في جانب، والغزو العراقي في الجانب الآخر، فضلا عن حلّ وإبطال عدد من المجالس، وكل ذلك خلق عدم الاستقرار السياسي في البلاد، مما انعكس سلبا أو إيجابا على نسب المشاركة في الانتخابات.

وبالعودة الى بورصة مشاركة ونسبة الناخبين طوال الحياة البرلمانية منذ 1962 حتى مجلس 2020، نجد أن نسب المشاركة كانت كالتالي:

في المجلس التأسيسي عام 1962، بلغت نسبة مشاركة الناخبين والتصويت 90 بالمئة، في حين بلغت في الفصل التشريعي الأول عام 1963 حوالي 85 بالمئة، وهنا بدأ أول تراجع في نسب التصويت، واستمر هذا التراجع أيضا في الفصل التشريعي الثاني عام 1967، عندما بلغت نسبة مشاركة الناخبين في تلك الانتخابات 67 بالمئة.

وشهد الفصل التشريعي الثالث لمجلس الأمة أيضا تراجعا كبيرا، عندما انخفضت نسبة التصويت والمشاركة الى 56 بالمئة، وكان ذلك عام 1971.

وعادت نسبة المشاركة الى الارتفاع، فكانت عام 1976، وتحديدا الفصل التشريعي الرابع عندما بلغت النسبة 60 بالمئة، لترتفع بشكل كبير وملحوظ في الفصل التشريعي الخامس عام 1981، لتصل نسبة المشاركة الى 90 بالمئة، ولتعود من جديد إلى التراجع في الفصل التشريعي السادس 1985، عندما بلغت 85 بالمئة، وهذا كان آخر مجلس أمة قبل توقّف الحياة البرلمانية في البلاد، وانتخاب المجلس الوطني، ليحدث بعدها الغزو الغاشم عام 1990.

بعد تحرير الكويت، عادت الحياة البرلمانية من جديد، وكان ذلك في الفصل التشريعي السابع عام 1992، حيث بلغت نسبة المشاركة 83 بالمئة، بينما بلغت في الفصل التشريعي الثامن عشر 1996 نحو 82 بالمئة. وفي عام 1999، وتحديدا الفصل التشريعي التاسع، بلغت مشاركة الناخبين 81 بالمئة، وفي الفصل العاشر بلغت 80 بالمئة، وكان ذلك عام 2003 لتتراجع بعدها مشاركة الناخبين في الفصل التشريعي الحادي عشر الى 77 بالمئة عام 2006، ثم لتتراجع بشكل أكبر في الفصل التشريعي الثاني عشر 2008، عندما بلغت 60 بالمئة.

أما الفصل التشريعي الثالث عشر، فكان التراجع فيه كبيرا، إذ بلغت نسبة المشاركة 58 بالمئة، وكان ذلك عام 2009، وتراجعت بشكل أكبر في الفصل الرابع عشر عام 2012 عندما بلغت النسبة 52 بالمئة، وهي النسبة الأقل منذ انطلاق الحياة البرلمانية في الكويت، لتعود بعدها إلى الارتفاع الطفيف عام 2016، في الفصل التشريعي الخامس عشر، عندما بلغت 68 بالمئة، وفي الفصل التشريعي السادس عشر عام 2020، بلغت النسبة 68 بالمئة.

وتتجه الأنظار إلى مجلس أمة 2023 الذي نعيش فعاليات انتخاباته هذه الأيام عقب إبطال مجلس 2022، وسط حالة من الخمول في الحملات الانتخابية لأغلب مرشحيه، فضلا عن حالة من الإحباط لدى بعض المواطنين، نتيجة عدم تحقيق إنجازات على أرض الواقع، غير أن هناك مَن يتوقع زيادة نسبة المشاركة فيه، خاصة في ظل تزايُد عدد الدعوات التي أطلقها المرشحون بعدم العزوف عن المشاركة.