«بيتك»: استمرار انخفاض الطلب على «الخاص»

ساهمت الزيادات المتتالية في سعر الخصم التي لجأت إليها البنوك المركزية حول العالم، ومنها بنك الكويت المركزي، في تقليل فرص الحصول على التمويل، ما أدى إلى تراجع السيولة المتاحة وانخفاض المقدرة المالية على شراء أراضي السكن الخاص، وبالتالي يتواصل انخفاض الطلب على عقارات السكن الخاص الذي بدأ في الظهور خلال عام 2022 وحتى الربع الأول من 2023، في حين تختلف أسعار العقارات والأراضي في هذه الفئة من العقارات التي تتسم بالندرة.

وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، تتباين أسعار السكن الخاص طبقاً للعوامل والمواصفات العديدة التي تتميز بها كما في القطاعات العقارية الأخرى، وبالتالي تختلف مستويات الأسعار في أراضي السكن الخاص وفقاً لمواقعها ومميزاتها في مناطق ومحافظات الكويت، فقد بدأت مستويات الأسعار على مستوى المحافظات تسجل تراجعاً بنهاية الربع الأول 2023 بعد أن واصلت تحقيق زيادات متتالية منذ بداية 2020 وفق بيانات بيت التمويل، فقد انخفض متوسط السعر مسجلاً 1.077 دينارا بنهاية الربع الأول 2023 للمرة الثانية خلال خمسة أعوام بعد تراجعه في فترة «كوفيد 19» مسجلاً في الربع الأول 2023 انخفاضاً ربع سنوي نسبته 1.2 في المئة، وبالتالي تباطأت زيادة الأسعار إلى حدود 3 في المئة مقابل زيادات سنوية وصلت 17 في المئة منتصف عام 2022.

وسجل متوسط سعر المتر المربع بنهاية الربع الأول من 2023 انخفاضاً عن الربع السابق له، وبالتالي تباطأت أسعار السكن الخاص على أساس سنوي في محافظات الكويت مسجلة في الربع الأول من 2023 أقل من نصف الزيادة السنوية التي سجلتها أغلب المحافظات خلال الربع السابق له، ففي محافظة العاصمة ارتفع متوسط السعر 4.4 في المئة على أساس سنوي، وفي الجهراء ارتفع متوسط السعر بنسبة 4 في المئة، والفروانية 3.3 في المئة، بينما ارتفع في حولي بحدود 2.3 في المئة وبالأحمدي ومبارك الكبير بنحو 0.8 في المئة و0.7 في المئة على التوالي.

ثانياً: أسعار الأراضي الاستثمارية

في ظل المخاوف العالمية من استمرار معدلات التضخم عند حدود مرتفعة لم يشهدها السوق منذ سنوات، ومن ناحية أخرى احتمالات تفاقم الآثار السلبية للتوترات الجيوسياسية في المنطقة، يتجه العديد من المستثمرين إلى القطاع العقاري كملاذ آمن ومستودع للثروة، وهو ما يساهم في صمود العقار أمام الأزمات، حيث يلاحظ زيادة متفاوتة بين القطاعات العقارية ومنها العقار الاستثماري.

وارتفع متوسط السعر في أراضي الاستثماري بنهاية الربع الأول من 2023 إلى 1.592 دينارا على مستوى المحافظات، ومازالت تحركات الأسعار متباينة بين المناطق المختلفة، حيث تباطأت الزيادة في مستويات الأسعار مسجلة نحو نصف في المئة بنهاية الربعين الأول من 2023 والربع السابق له، مقابل زيادة محدودة على مستوى المحافظات في عام 2022، كما يلاحظ تباطؤ نسب الزيادة السنوية في أسعار العقار الاستثماري مسجلة 4.4 في المئة بنهاية الربع الأول، مقابل زيادة سنوية أعلى في الربع السابق له.

وارتفع متوسط السعر للمتر الاستثماري بنهاية الربع الأول في محافظة العاصمة 1.4 في المئة عن الربع الرابع من 2022 الذي ارتفع بنسبة أقل قليلاً على أساس ربع سنوي، وارتفعت في محافظة الفروانية بحدود 0.6 في المئة، وبمبارك الكبير ارتفعت الأسعار بنسبة 1.9 في المئة، وبالجهراء بنسبة 1.4 في المئة، في حين انخفضت الأسعار في حولي بشكل طفيف نسبته 0.1 في المئة، بينما استقرت في الأحمدي دون تغير عن الربع الرابع من 2022.

أما على أساس سنوي فقد تباطأت نسبة الزيادة في متوسط السعر لأغلب المحافظات، في حين تسارعت الزيادة في مستويات الأسعار بمحافظة العاصمة مسجلة 5.1 في المئة، في حين وصلت نسبة الزيادة في حولي إلى 4.4 في المئة، وبالفروانية إلى حدود 4.5 في المئة، وبالأحمدي سجلت الزيادة أدنى نسبة بين المحافظات قدرها 1.5 في المئة، بينما ارتفع متوسط السعر في الجهراء بنسبة أعلى قدرها 6.1 في المئة على أساس سنوي، وفي مبارك الكبير 10.9 في المئة للفترة ذاتها.