«المركزي»: رفع مدة سداد القروض للمتقاعدين

وجّه بنك الكويت المركزي البنوك للعمل على إعادة هيكلة القروض الإسكانية «المقسطة» والاستهلاكية لشريحة المتقاعدين بشكل اختياري بحيث تتم زيادة أجل «الإسكانية» 5 سنوات لتصبح 20 عاماً بدلاً من 15، ورفع مدة «الاستهلاكية» عامين إضافيين لتصبح 7 سنوات بدلاً من 5.

وصرح محافظ «المركزي» باسل الهارون بأنه مراعاة للتبعات الناجمة عن إلزام العملاء بتقديم الفواتير والمستندات التي تثبت استخدام قرض «التمويل الإسكاني» في الغرض الممنوح من أجله ارتأى «المركزي» إلغاء شرط تقديم هذه الفواتير والمستندات.

وأشار الهارون إلى تعديل تعريف صافي الراتب الشهري ليشمل صافي المبلغ الشهري المستحق من فئة الورثة المستحقين في معاش المتوفى وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يرغبون في الحصول على قرض «تمويل شخصي».

وفي تفاصيل الخبر:

وفقاً للتعليمات الرقابية الجديدة التي أوصى بها البنك المركزي البنوك بالعمل على إتاحة فرصة إعادة هيكلة القروض الإسكانية المقسطة والقروض الاستهلاكية لشريحة المتقاعدين، سيكون الأمر اختيارياً وليس إجبارياً، حيث يمثّل ذلك فرصة لإعادة هيكلة الدين لمن يرغب من المتقاعدين، وخصوصاً الذين تغيّرت قيمة رواتبهم خلال فترة سريان القرض.

وقرر «المركزي» زيادة أجل القروض الإسكانية 5 سنوات لتصبح 20 عاما بدلاً من 15، فيما زاد أجل القروض الاستهلاكية عامين إضافيين، لتصبح 7 سنوات بدلاً من 5.

لكن ما يجب الانتباه إليه هو أنه ستكون هناك زيادة لكلفة التمديد، نتيجة الفائدة الإضافية التي ستحتسب على الآجال الجديدة.

علماً بأن هذا الأمر اختياري بالنسبة للمتقاعدين الذين تراجعت قيمة رواتبهم خلال سريان قرض قائم، وهو ما يترتب عليه زيادة القسط قياساً إلى حجم الراتب الأصلي، حيث تم رصد بعض الحالات تخطى فيها نسبة الـ 40 بالمئة، نتيجة تغيّر الراتب التقاعدي فيما من جهة أخرى ارتفع القسط قياساً للراتب حتى لو لم يلامس أو يتخطى الـ 40 بالمئة يعتبر قسطاً كبيراً على صافي الراتب التقاعدي.

قواعد وأسس القروض

وجاء نص التعديلات التي أقرها البنك المركزي وتسلّمتها المصارف المحلية، بأنه في إطار المراجعة الدورية التي يجريها البنك بشأن قواعد وأسس منح القروض، عمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية، فقد قرر مجلس إدارة «المركزي» في اجتماعه الأخير إدخال بعض التعديلات على تلك التعليمات، بما يلبي المستجدات المتعلقة باحتياجات العملاء في ضوء علاقة متوازنة لتعاملاتهم مع الجهات المانحة.

وتتضمن التعديلات التي أقرّها «المركزي» إعادة ترتيب شروط التعاقد لمن يرغب من العملاء المتقاعدين، وذلك بمدّ أجل قرض «التمويل الاستهلاكي» المقدّم للعميل المتقاعد لمدة سنتين تضافان إلى الأجل المحدد بخمس سنوات سابقاً.

وكذلك مدّ أجل «التمويل الإسكاني» لمدة 5 سنوات كحد أقصى، تُضاف إلى الأجل المحدد 15 سنة كحد أقصى.

وذكر «المركزي» أن هذا التعديل يهدف إلى تخفيض قيمة القسط الشهري، وذلك في ضوء تلمّس احتياجات هذه الشريحة المهمة، بما يسهم في توفير خيارات لهم لمواجهة انخفاض الدخل الشهري نتيجة تغيّر الحالة، وتشتمل التعديلات على ما يلي:

1 - تعديل تعريف صافي الراتب الشهري الوارد في البند أولاً 4 من الباب الأول، ليصبح إجمالي المبلغ الوارد في شهادة الراتب الرسمية الصادرة من جهة العمل أو الشهادة الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالراتب الشهري للمتقاعدين ودعم العمالة مستبعداً منه الاستقطاعات الواردة في هذه الشهادة، بما فيها بدل الإيجار الممنوح وفقاً لنظام الرعاية السكنية.

وبالنسبة إلى المستحقين في معاش المتوفى أو من ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في الحصول على قرض تمويل شخصي، فيتعيّن على البنوك إجراء الدراسة الائتمانية اللازمة قبل المنح، بما في ذلك الحصول على المستندات المؤيدة التي توضح صافي المبلغ الشهري المستحق لأي من هؤلاء العملاء.

2 - يتم تعديل البند أولاً من الباب الثاني، لتصبح الكيفية التي يتم بها التحقيق من استخدام قرض التمويل الإسكاني في الغرض المخصص له، مع بيانات كاملة عن العقار الذي يتم تمويله.

3 - نطاق تطبيق هذه التعليمات بناء على طلب العميل بطلب إعادة ترتيب شروط التعاقد مع إمكانية قبول السداد المبكر باستخدام موارده الخاصة، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة، وذلك بمد أجل القرض الاستهلاكي المقدم له لمدة سنتين تضافان إلى الأجل المحدد خمس سنوات، ومد أجل القرض الإسكاني لمدة خمس سنوات تضاف إلى الأجل المحدد 15 عاماً، بهدف تخفيض القسط الشهري.

4 - حدد «المركزي» أجل تطبيق هذه التعليمات بشكل عاجل وفوري من تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة البنك يوم انعقاده أمس الأول.

وفي هذا السياق، قال محافظ «المركزي»، باسل الهارون، إن هذه التعديلات تضمنت أيضاً مراعاة التبعات الناجمة من إلزام العملاء بتقديم الفواتير والمستندات التي تثبت استخدام القرض «التمويل الإسكاني» في الغرض الممنوح من أجله، والذي ارتأى معه بنك الكويت المركزي إلغاء شرط تقديم هذه الفواتير والمستندات.

كما تم تعديل تعريف صافي الراتب الشهري ليشمل صافي المبلغ الشهري المستحق من فئة الورثة المستحقين في معاش المتوفى وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يرغبون في الحصول على قرض تمويل شخصي.