تحت عنوان «الحقيقة كما هي»، تحدث مرشح الدائرة الانتخابية الثالثة النائب السابق مهند الساير بكل وضوح عن المرحلة السابقة والمتوقع في مجلس أمة 2023، معلناً مواصلة حمله للملفات التي فتحها منذ دخوله مجلس الأمة، حتى يتم إغلاقها ومحاسبة كل فاسد، كما تعهد بمواصلة العمل حتى إلغاء المعاشات الاستثنائية التي تمنح لوزراء ونواب وقياديين.
وفي بداية حديثه قال الساير: لستُ الشخص الذي يسعى لهدم مؤسسات الدولة، ولم يكن هدفي يوماً الانتقام الشخصي، ولو خُيرت بين التشريع والرقابة لاخترتُ التشريع، مشيراً إلى أنه «في بداية مجلس 2020 ومجلس 2023 جئنا متسلحين بدرع الوطن، حاملين سيف الشعب الكويتي من أجل هدم عروش كل الفاسدين الذين أدوا الى فساد مؤسسات الدولة وتراجع الكويت في شتى المجالات إلى أن وصلنا إلى هذه الحالة من التراجع، وبالفعل فتحنا ملفات الفساد وبدأ الفاسدون يشعرون بالخطر حتى قرروا العودة الى المشهد السياسي مرة أخرى».
وأضاف الساير، خلال ندوته الانتخابية التي أقامها بفندق الجميرا وسط حضور كبير من ناخبي وناخبات الدائرة: حرصنا في المجلس الأخير على فتح ملفات جعلت الفاسدين يرتجفون ويسعون لدخول المشهد مرة أخرى، لأنهم يعلمون أننا لن نتوقف حتى يحصل الشعب على حقه من كل شخص سعى لنهب هذا البلد، مشيراً إلى أن أول الملفات التي فتحها هي القسائم الصناعية، «واتضح لنا من لجنة التحقيق التي قمنا بتشكيلها أن هناك من يبيع تراب البلد لبعض التجار مقابل 100 فلس، وبالمقابل تكون ارباحها بملايين الدنانير».
وبينما شدد الساير على أن «الاقتصاد الكويتي قوي ومتين ولدينا مشاريع كبيرة»، إلا أنه قال: لكن حتى يكون هناك عمل صحيح يجب أن يذهب كل دينار إلى مكانه الصحيح، كما أن الصحيح أن تفتح البلد أبوابها للشباب الكويتيين الذين أثبتوا أنهم قادرون على العطاء والعمل.
أما الملف الثاني الذي فتحه الساير بالمجلس السابق فكان ملف «الوكيل المحلي»، الذي أطلق عليه «الحرامي المحلي»، الذي باع البلد، وانتقل معه إلى الملف الثالث وهو ملف «جهاز المناقصات»، معلقاً عليه بالقول: رأينا التنفيع «اشلون صاير»، فخلال 6 سنوات مضت من رأى منكم مشاريع تنفذ؟ وتشرفت بأنني كنت السبب في تغيير جهاز المناقصات بالكامل، بعد ان تبين أن بعضهم يعطون مناقصات لاقربائهم من الدرجة الأولى، وأعرف بأنه ملف «عش الدبابير»، لكن هذا الملف سيكون به لجنة تحقيق وسنفتحه على مصراعيه.
ومن المناقصات انتقل الساير إلى الملف الرابع وهو «إصلاح القضاء»، الذي أكد على أهمية تحقيقه، ثم تحدث عن الملف الأكثر حديثا وهو ملف «الرواتب الاستثنائية»، قائلاً: الملف الخامس ملف الرواتب الاستثنائية وما أدراك ما الرواتب الاستثنائية، والذي تقدمت بقانون الغاء المادة 80 من قانون التأمينات، مشيراً إلى أنه تم صرف نحو ملياري دينار خلال 10 سنوات.
وانتقد الساير التجاوز الحاصل بالفصل بين السلطات الثلاث قائلا: كيف تمنح سلطة واحدة وهي السلطة التنفيذية مطلق الصلاحيات بتوزيع الاموال على من تشاء من قيادات السلطات الاخرى من خلال الرواتب الاستثنائية؟! واعدا بالمواجهة وإغلاق ملف الرواتب الاستثنائية منذ بداية المجلس المقبل في حال وصوله الى البرلمان.
وزاد الساير: يجب علينا جميعا أن نعي مدى أهمية وخطورة المرحلة المقبلة، وانا اعلم ان الشعب الكويتي شعب واع ولكن هناك من يدفع لحملات مشبوهة تخفي الحقائق وتزيفها، مؤكدا ان بالمجلس القادم ستكون هناك ثلاث مجموعات؛ المجموعة الأولى تريد رأس الحكومة والاطاحة بها بكل الوسائل سواء بالحق او الباطل، ومجموعة ثانية ستدافع عن رئيس الحكومة بالحق والباطل، والمجموعة الثالثة ستقول لرئيس الوزراء قدم مشروعك وبرنامج عمل الحكومة وبجدول زمني واختر تشكيلك الحكومي بوزراء حقيقيين يستطيعون مواجهة المرحلة المقبلة المهمة، وقادرين على النهوض بالبلد، فهذه المجموعة النيابية «الثالثة» لن تدافع عن رئيس وزراء بل ستدافع عن مشروع وطن وانقاذ وطن، فمثل هذه المشاريع الوطنية سنتشرف بالدفاع عنها، لانه سيكون مشروعا يتصدى لاي فاسد يسعى لهدم مؤسسات الدولة، وسنقول لرئيس الحكومة: لا المجموعة الأولى ستسقطك، ولا المجموعة الثانية ستنقذك بل من سينقذك هو الشعب الكويتي.
ودعا الساير الشعب الكويتي الى المشاركة قائلا: المرحلة المقبلة، لا تقل عن التحول الديموقراطي الذي مرت به الكويت منذ عام 1962، فنحن سنمر بمرحلة تحديد مسار الدولة وتحولها خلال المجلس القادم، لذلك أدوات الفساد تريد أن توصل رسالتها بأن الشعب الكويتي لا يريد المشاركة في الانتخابات حتى لا يشارك في القرار ومصير البلد، وأنا ادعو الشعب الكويتي الى دعم النواب الذين يضعون مصلحة الكويت وشعبها فوق كل اعتبار، والقادرين على مواجهة الفساد.