استنكرت 12 جمعية نفع عام، قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية التي «تحاول الهيمنة على مؤسسات المجتمع المدني وتكبيل نشاطها، مما يقوّض وينهي العمل المدني في الكويت».
وقالت الجمعيات، في بيان أمس، إنه «في الوقت الذي تقوم دول العالم المتقدم بتعزيز الحريات المدنية وشفافية المجتمع المدني ودعم منظماته وتسهيل عمله، بما يتوافق مع معايير الشفافية والحرية والعدالة والمساواة، نفاجأ بأن تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية قراراً جديداً يمنع أي جمعية نفع عام مرخصة من إقامة أي نشاط إلا بموافقة مسبقة منها، مشيرة إلى إلزام الجمعيات بتزويد الوزارة مسبقاً بخطط عملها لـ 6 أشهر، وخطة عمل الجمعية نصف السنوية مرتين في العام وبصفة دورية».
وتابعت: كما تشترط الوزارة ألا تتم مخاطبة أي جهة إلا من خلال الوزارة، ولا يجوز للجمعية مباشرة أي نشاط بما في ذلك إصدار المطبوعات أو أي أنشطة أخرى قبل الحصول على موافقة الجهات الرسمية.
واستغربت بعد هذا الزمن الطويل من ممارسة العمل الشعبي في الكويت لحرياته بلا قيود دون أي مأخذ أو شائبة، أن تأتي وزارة الشؤون لتكبيل هذا العمل، بالرغم من سجله الناصع دون عذر أو مبرر، داعية إلى تعزيز قدرات المجتمع المدني ودعمه ليؤدي دوره المهم على أفضل وجه.
وقالت إن إصدار وزارة الشؤون هذا القرار يكبّل حرية واستقلالية عمل جمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني، ويهني عمل هذه الجمعيات وهذه المنظمات، وهو ما يؤدي إلى تراجع الكويت في مؤشرات الديموقراطية، ويكّبل العمل المدني المنظم الذي يُعدّ أساساً من أساسات الديموقراطية في الكويت، وهي التي نباهي ونفاخر بها على دول المنطقة وأمام العالم.
موقّعو البيان
الجمعية الوطنية لحماية الطفل، والجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، ورابطة الاجتماعيين، وجمعية الخريجين، وجمعية حماية المال العام، والجمعية الكويتية للتآخي الوطني، والجمعية الاقتصادية، والجمعية الكويتية لأمن المعلومات، وجمعية الكاريكاتير، والجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجمعية رواد الأعمال، وشبكة سيدات الأعمال والمهنيات.