علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات التعاونية بقطاع التعاون، أنجزت الجدول الزمني الخاص بعقد العموميات وإجراء انتخابات مجالس إدارة الجمعيات التعاونية التي انتهت سنتها المالية والولاية القانونية لأعضائها، خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن أول «عمومية» ستُعقد بتاريخ 18 يونيو المقبل والانتخابات في اليوم التالي، وذلك عقب انقضاء قرار الوزارة الصادر أخيراً بناءً على طلب «الداخلية» بتأجيل عقد «العموميات» وإجراء الانتخابات حتى 16 يونيو المقبل، أي إلى ما بعد انتخابات مجلس الأمة 2023.
وأوضحت المصادر أن ثمة 11 تعاونية ستُشرف الوزارة على عمومياتها وانتخاباتها خلال الشهرين المقبلين هي: (الجهراء، والعدان والقصور، وصباح السالم، والصليبية، والوفرة السكنية، إضافة إلى كيفان، ومشرف، والرابية، والزهراء، وصباح السالم، والعديلية)، مشيرة إلى أن ثمة مجلسين منتخبين فقط من بين هذه الجمعيات العشر، مقابل 8 مجالس عيّنت الوزارة مديريها.
ضوابط العملية الانتخابية
وبينت أن ثمة 3 جمعيات ستُعقد عمومياتها وتُجرى انتخاباتها في اليوم ذاته وهي، الصليبية، وكيفان، والعديلية، في حين ستُجرى عمومية الجهراء قبل موعد انتخابات مجلس إدارتها بيوم واحد، مؤكدة أن اجراء العموميات والانتخابات يأتي بالتنسيق مع مجالس الإدارة، بما يضمن انسيابيتها وسهولة عقدها.
وشددت على أن الوزارة ستتدخل في حال عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنظمة للعملية الانتخابية، لاسيما المتعلقة بإعلانات المرشحين ومقارهم الانتخابية التي يحظر تثبيتها أو إقامتها بجانب أسوار مقار الاقتراع (المدارس)، مضيفة أن الوزارة تنسق مع «الداخلية» قبل عقد أي عمومية أو انتخابات، لتوفير قوة من الشرطة لضبط الأمن وإحكام السيطرة والتنظيم خلال عقد العموميات، وهذا إجراء متبع في جميع العموميات التي أجريت سلفاً.
قياديو الوزارة يحضرون ورشة «تواصل»
بتوجيهات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، وبناء على مخاطبة رسمية وجّهت إلى الوزارة من نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، خالد الفاضل، يحضر اليوم وكيل الوزارة بمعيّة الوكلاء المساعدين، ومسؤولي إدارتَي الحاسب الآلي وخدمة المواطن، ورشة التدريب التي ستُعقد في العاشرة صباحا، بمركز جابر الثقافي (قاعة الدراما) والخاصة بالترتيب والتجهيز لإطلاق منصة «تواصل» لإدارة شكاوى المواطنين والمقيمين، لاسيما أن مجلس الوزراء يبدي اهتماما بالغاً بالمنصة، ويطالب جميع قياديي الجهات الحكومية بإطلاقها بأقصى سرعة ممكنة.