أكد مرشح الدائرة الثانية لانتخابات «أمة 2023»، وعضو المجلس المبطل 2022 عبدالوهاب العيسى، أنه لا يمكن أن يتم تحقيق تطلعات المواطن الكويتي، «ولا يمكن أن ننهض في بلدنا، ولا يمكن أن نجاري سباق المنطقة والتطور الكبير، الذي يحصل في الدول التي حولنا، وفي كل مرة يكون لدينا مجلس مبطل، أو يكون هناك صراع في أسرة الحكم وينعكس علينا»، «لذا نؤكد أن صراعات الأسرة يجب ألا تجرف على الشعب الكويتي، ويجب ألا يكون البرلمان طرفاً أو جزءاً في أي صراع سياسي، نحن ليس لنا علاقة كشعب ولا كمرشحين ولا كنواب بصراع رئاسة الوزراء، فمن يختاره سمو أمير البلاد ليكون رئيساً للوزراء نتعاون معه وندعمه في حال نجاحه، ونحاسبه أن أخطأ، لكن لا نريد أن تكون صراعات رئاسة الوزراء داخل قاعة عبدالله السالم».

Ad

وقال العيسى، في ندوة افتتاح مقره الانتخابي، أمس الأول، في منطقة الشويخ، تحت عنوان «لتكن دولة»: «أعلنت ومجموعة مُصلحة من المرشحين الشباب الوطنيين تبني قانون جديد يطور المحكمة الدستورية في الكويت، وينزع منها حق إبطال المجلس بعد الانتخابات»، و«إن كانت هناك مراسيم خاطئة أو غير دستورية تبطل قبل إجراء الانتخابات، لكن لا إرادة يجب أن تعلو فوق إرادة الأمة بمجرد أن يأتي يوم الانتخاب ويشارك الشعب الكويتي في العملية الانتخابية، فهذا أعظم تحصين لأي مرسوم ممكن أن تكون عليه شوائب وأخطاء حكومية، وهذا القانون سيتحقق في القريب العاجل في المجلس القادم».

الإحباط والتفاؤل

وقال العيسى، إنه على الرغم من حالة الإحباط التي أتت بعد إبطال مجلس 2022، فإننا خضنا الانتخابات السابقة بروح التفاؤل والأمل بتصحيح المسار السياسي في الكويت برعاية سامية من القيادة السياسية، وبمشاركة فاعلة من جميع الرموز الوطنية ومشاركة كبيرة من الشعب الكويتي في انتخابات 29 سبتمبر الماضي، وبدأنا العمل والإنجاز، لكن مع الأسف شاءت الأقدار في الكويت أن نعود مرة أخرى إلى حملة انتخابية جديدة بعد أقل من سنة في ظروف كانوا أشد المتشائمين لا يتوقعونها.

وأوضح أنه على الرغم من قصر مدة المجلس الماضي ورغم من الإحباط الكبير ورغم أن عدد جلسات المجلس الأخير لا يتجاوز 6 جلسات، إلا أنه يفخر بتحقيق ما أسماه «أغلى الوعود الانتخابية» وهي «الوظيفة الحرة»، التي جاء فيها قرار تاريخي من مجلس الوزراء، أمس الأول، ومن هيئة القوى العاملة، ومن وزارة التجارة بإقرار هذا الوعد الانتخابي المهم، مؤكداً أن الوقت القصير للمجلس لم يكن سبباً أو عائقاً للإنجاز، فاستطاع المجلس أن يحقق أمراً مهماً للشباب الكويتيين منذ اليوم الأول في مجلس الأمة.

وتابع: ذكرت في السابق بأن مشاكل الكويت الجوهرية لا يمكن أن تتم معالجتها بالطرق والأساليب القديمة، «ولا نتوقع بسياسات وضعها الآباء والأجداد في الستينيات أنها تعالج مشاكل شباب 2030، وليس معناه أن ما وضعوه آنذاك غير صحيح، بل كان مناسباً لزمانهم، فلا يصح أن نعتمد على السياسات نفسها التي وضعت في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي في صناعة الوظائف اليوم».

وقال العيسى: أبلغت رئيس الوزراء أنه لايمكن لأي حكومة في العالم أن تصنع 500 ألف وظيفة حكومية في الـ 15 سنة القادمة، وفي نفس الوقت ماذا قدمت الحكومة للقطاع الخاص لخلق فرص وظيفية الذي لايتجاوز عددها اليوم مئة ألف وظيفة؟ وفي أحسن الحالات لن يستطيع القطاع الخاص إلا أن يوظف ضعف عدد من تم توظيفه، موضحاً أنه بين لرئيس الوزراء أن الاقتصاد العالمي متجه إلى تعزيز الحرف والعمل الحر لخلق فرص للشباب، في المقابل الشباب اليوم يعاني من صعوبات في ممارسة العمل الحر عبر تحميله كلفة مالية لا يستطيع الاستمرار معها رغم وجود أفكار ناجحة تجارياً في حال تطبيقها، وبالنظر إلى أنجح الشركات العالمية اليوم فجميعها انطلقت من المنازل ولم تبدأ برأسمال كبير، مؤكداً أن القطاع الخاص بحجمه الحالي لا تستطيع الدولة أن تعتمد عليه أمام تحديات المستقبل، لذا لابد من توسيع دائرة الطبقة التجارية عبر تقديم التسهيلات للشباب، وهذا هو ما تحقق بإصدار وزير التجارة لائحة أنشطة تجارية يبلغ عددها 117 نشاطاً لاتحتاج إلى عقد إيجار وتمارس من المنزل، والصندوق الوطني سيأتيه الدور في المجلس القادم.

تناقض حكومي

وبين العيسى أن رؤية الكويت 2025 تذكر أن عدد الموظفين الحكوميين يفترض ألا يتجاوز 200 ألف وظيفة لأن الحكومة لن تكون قادرة على استيفاء بند الرواتب، وإجابة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بأن الحكومة ستوظف نحو 20 ألف موظف سنوياً تتناقض مع رؤية الكويت، مستدركاً بالقول: حكومة تناقض حكومة وتعمل عكس رؤيتها وإجابة الوزراء على الأسئلة البرلمانية تناقض رؤية الكويت وهذا الامر كفيل بمساءلة الحكومة.

وتابع: وجهت سؤالاً إلى وزير المالية بناء على إجابة وزير الدولة حول كيفية سداد الرواتب، لتأتي الإجابة أن هناك شح سيولة اليوم فما بالكم في 2035!، هل يعني أننا سوف نستدين لسداد الرواتب! فهذا الأمر يؤدي الى إفلاس الدولة.

القضية الإسكانية

وتطرق العيسى إلى القضية الإسكانية قائلاً: إن عدد الأراضي المتاحة عند الحكومة تتسع إلى 250 ألف وحدة سكنية أي أكثر من عدد طلبات الإسكان البالغة 150 ألفاً، وأعلم أن المشكلة ليست مشكلة أراضٍ بل المشكلة هي تكلفة البنية التحتية لبناء 250 ألف وحدة سكنية، دول العالم تستعين بالمطور العقاري لبناء وحدات سكنية، لماذا لا تتم الاستعانة به اليوم؟ خصوصاً أن كلفة 250 ألف وحدة سكنية تصل إلى 50 مليار دينار بالحد الأدنى، والمجلس الماضي نجح بإقرار المطور العقاري في مداولته الأولى لكن مع الأسف ما اكتمل بسبب إبطال المجلس.

هشاشة النخب السياسية... ودور رجال الدولة

تطرق العيسى إلى ما أسماه هشاشة النخب السياسية، قائلاً: كانت لي نقطة تمثل خيبة أمل في الطريقة السلبية التي تعاملت معها نخبتنا السياسية من البرلمان والحكومة في تجاوز الملفات الصعبة، فمن المعيب بحق النخب السياسية في الكويت أن قانوناً مثل قانون القروض يعطل الحياة السياسية ويسقط حكومة وتتعطل الجلسات بدون المواجهة، فلاحظت هشاشة كبيرة في نخبنا السياسية وعدم قدرة على مواجهة الملفات الصعبة والخطيرة حتى وإن كانت شعبوية وحتى لو كان لها غطاء شعبي.

وتساءل: ماهو دورنا نحن الذين نقدم أنفسنا كرجال دولة قبل أن نقدم نفسنا كنواب أو كمرشحين في مواجهة القوانين السيئة التي تضر الاقتصاد وتضر البلد؟ ليس من المفترض أن نحسبها حسبة انتخابات وليس من المفترض أن يكون همي ألا يأتيني تجريح في «تويتر»، مع الأسف الشديد رأيت بعيني لا أستثني أحداً من السياسيين كل همهم ألا يأتيهم تجريح في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا أمر غير مقبول، وعلى السياسي بما أنه قبل أن يكون نائباً أو وزيراً ويشارك في القرار السياسي، فيجب أن يتحمل التجريح ويجب ألا يخشى التجريح ويجب أن يكون صلباً أمام القوانين الجيدة والتي من مصلحة البلد.

وتعهد العيسى «بأن أكون كما كنت شجاعاً واضحاً صريحاً أمام أي قانون ممكن أن يهدد البلد ويهز اقتصادها ويهز ميزانيتها، ولا يمكن أن نقبل مهما بلغ في وسائل التواصل الاجتماعي من تجريح ومهما تعرضنا إلى الانتقاد أن ننجرف خلف صندوق الانتخابات، بل علينا أن ننجرف دائماً لمصلحة الكويت وأهلها».

انتخابات مجلس الأمة الكويت