الفلبين تخضع لاشتراطات الكويت

تزامناً مع تقديم سفير مانيلا الجديد هوزيه كابريرا الثالث، أوراق اعتماده أمس إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وفي خطوة على طريق حلحلة أزمة العمالة الفلبينية المنزلية في البلاد، استجابت سلطات الفلبين لاشتراطات الكويت لعودة المفاوضات بين البلدين، إذ بدأت سفارة مانيلا، بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة والإدارة العامة لمباحث الإقامة إخلاء «ملاجئ الإيواء» التي تضم نحو 450 عاملة منزلية، تمهيداً لإبعادهن تباعاً إلى بلادهن قريباً.

وكشفت مصادر أمنية مطلعة بالإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، لـ «الجريدة»، أن إدارة سجن الإبعاد وشؤون الموقوفين استقبلت، صباح أمس، نحو 230 عاملة ممن لديهن جوازات سفر وكنّ في مركز إيواء السفارة، لافتة إلى أنه تم نقلهن أولاً إلى مركز إيواء «القوى العاملة»، حيث تم التدقيق الأمني عليهن من جانب رجال مباحث الإقامة والتأكد من جوازات سفرهن.

وأضافت المصادر أن الـ 230 عاملة يمثّلن الدفعة الأولى من بين 3 دفعات سيتم نقلها تباعاً إلى سجن الإبعاد خلال الأيام القادمة.

ومن جهته، أكد مصدر مطلع في السفارة الفلبينية، لـ «الجريدة»، أن «العمالة التي تم نقلها من مركز الإيواء إلى سجن طلحة للإبعاد جميعها من السيدات»، لافتاً إلى أن عددهن أكثر من 400 سيدة، مضيفاً أن «السفارة تكفّلت - بمساعدة وزارة الخارجية في الفلبين - بدفع أسعار تذاكر الطيران للمبعدات، والتي ستكلّفنا 400 ألف دولار (نحو 120 ألف دينار)».

وأوضح المصدر أنه «سيتم ترحيل نحو 50 شخصاً يومياً، بحسب الإجراءات التي يتّخذها المسؤولون في سجن طلحة».

بدوره، توقّع المتخصص في شؤون العمالة المنزلية، بسام الشمري، أن تساهم هذه الخطوة بصورة فاعلة في «حلحلة» الأزمة الراهنة، وتقريب وجهات النظر بين البلدين في بقية المشكلات الأخرى العالقة، بما قد يعجّل بإنهاء الإشكالية الحالية وفتح صفحة جديدة، تضمن استقرار سوق العمل المنزلي.

في تفاصيل الخبر:

تنفيذا للاشتراطات الكويتية المتعلقة بإقفال «ملاجئ الايواء» التابعة لسفارة مانيلا في البلاد، كمدخل لأي مفاوضات بشأن معالجة أزمة العمالة الفلبينية المنزلية في الكويت، شرعت السفارة الفلبينية، أمس، بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة والإدارة العامة لمباحث الإقامة في إخلاء «ملاجئ الإيواء» التي تضم نحو 450 عاملة منزلية، وقد بلغت الدفعة الأولى من الإخلاء نحو 230 عاملة، تم نقلهن الى سجن الإبعاد في طلحة، تمهيدا لإبعادهن تباعا الى بلادهن قريبا.

وفيما تأتي هذه الإجراءات تزامنا مع تقديم السفير الفلبيني الجديد لدى البلاد، هوزيه كابريرا الثالث، أوراق اعتماده الى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، كشفت مصادر أمنية مطلعة بالإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، أن إدارة سجن الإبعاد وشؤون الموقوفين استقبلت، صباح أمس، نحو 230 عاملة كنّ مقيمات في مركز إيواء السفارة الفلبينية، لافتا الى أن هؤلاء العاملات تم نقلهن أولا إلى مركز إيواء القوى العاملة، حيث تم التدقيق الأمني عليهن من قبل رجال مباحث الإدارة العامة لمباحث الإقامة والتأكد من جوازات سفرهن.

وأضاف المصدر أن الـ 230 عاملة يمثّلن الدفعة الأولى من بين 3 دفعات سيتم نقلها تباعا الي سجن الإبعاد خلال الأيام القادمة، مشيرا الى أن إدارة سجن الإبعاد ستعمل على إنشاء ملف لكل عاملة، يتضمن بصمتها البيومترية، ومن ثم يتم إبعادها عن البلاد.

وفيما يتعلق بالعاملات اللاتي لا يحملن جوازات سفر، قالت المصادر إن إدارة سجن الإبعاد نسقت مع السفارة الفلبينية لإصدار وثائق سفر لهن بعد إجراء بصمات تعريفية لهن.

المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري

خطوات للمعالجة

من جهته، كشف المتخصص في شؤون العمالة المنزلية، بسام الشمري، أن هذه الخطوة، وإن جاءت متأخرة كثيراً من الجهات ذات العلاقة، غير أنها أولى الخطوات الجادة في طريق معالجة ملف العمالة الفلبينية، الذي شابه جُملة أخطاء خلال السنوات الماضية ترتّب عليها وقف الاستقدام المتكرر من الجانب الفلبيني، والذي قابله قرار كويتي بوقف إصدار تأشيرات العمالة الجديدة من مانيلا.

الشمري : الخطوة تسهم في حلحلة الأزمة وتمنع خطوات إيوائية مماثلة لسفارات أخرى

وقال الشمري لـ «الجريدة» إن «أزمة تكدس العاملات في مبان تابعة للسفارة لدى البلاد، طالما حذّرنا من تبعاتها السلبية التي قد تنال من علاقة البلدين، كما طالبنا في أكثر من مناسبة، مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة بضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه الإشكالية وبأقصى سرعة ممكنة، وتفعيل الدور القانوني المنوط بمركز إيواء العمالة التابع لـ «القوى العاملة»، والسماح لهذه العمالة المتكدسة بدخول المركز وتلقّي الرعاية والعناية اللائقة، إلى حين إنهاء إجراءات تسفيرها وعودتها إلى بلدها، كما تفعل الجهات الحكومية المعنية حالياً».

«حلحلة» الأزمة الراهنة

وتوقّع الشمري أن تسهم هذه الخطوة، بصورة فاعلة، في «حلحلة» الأزمة الراهنة، وتقريب وجهات النظر بين البلدين في بقية المشكلات الأخرى العالقة، بما قد يعجّل من إنهاء الإشكالية الحالية وفتح صفحة جديدة، تضمن استقرار سوق العمل المنزلي، معتبراً أن هذا الإجراء يقطع الطريق أمام أي محاولات من سفارات دول أخرى مصدّرة للعمالة تفكر في اتخاذ ملاجئ خاصة لإيواء عمالتها.

ودعا وزارة الداخلية الى سرعة إنهاء إجراءات تسفير هذه العمالة دون أي عراقيل، مشدداً على ضرورة أن تكون الخطوة القادمة تحديد نظام جديد لحلّ المنازعات يضمن سرعة بتّها ويحفظ الحقوق المالية والقانونية للعمالة وأصحاب العمل.

سفارة الفلبين: هدفنا إخلاء المركز من أي عمالة

«400 ألف دولار تكلفة تذاكر الإبعاد... وترحيل 50 شخصاً يومياً»

أكد مصدر مطلع في السفارة الفلبينية لـ «الجريدة»، أن «هدفنا هو إخلاء مركز إيواء السفارة الفلبينية من أي عمالة»، موضحاً أن «كل العمالة الفلبينية التي تم نقلها من مركز الإيواء إلى سجن طلحة للإبعاد جميعهن سيدات»، لافتاً إلى أن عددهن أكثر من 400 سيدة، ونافياً أن يكون بينهن أي رجال.

وأضاف المصدر، مشترطاً عدم كشف هويته، أن «السفارة تكفّلت - بمساعدة وزارة الخارجية في الفلبين - بدفع أسعار تذاكر الطيران للمبعدات»، مشيراً أن «كل طائرة بإمكانها نقل نحو 300 راكب، وستكلّفنا 400 ألف دولار (نحو 120 ألف دينار)، رغم أننا نعرف أن سعر تذكرة الإبعاد يجب أن يتحمّله الكفيل، ولكننا نحن الذين ندفع»، وذكر أن «هذه الطائرات، هي طائرات تجارية، ودائما ما تكون تابعة للخطوط الجوية الفلبينية».

وأوضح أنه «سيتم ترحيل نحو 50 شخصاً يومياً، بحسب الإجراءات التي يتّخذها المسؤولون في سجن طلحة، وعندما يتم الانتهاء من إجراءات كل مجموعة، نقوم بشراء تذاكر السفر»، لافتاً إلى أن «مسؤولي رعاية من قبل السفارة زاروا المبعدات في سجن طلحة».

وتابع المصدر: «دفعنا خلال العام الماضي نحو مليون دينار ثمناً لتذاكر أشخاص مبعدين من الكويت».