الحكومة تبشر بالفوائض

في جلسته العادية، أمس، التي شهدت في بدايتها سجالاً بشأن عدم إدراج مضبطة جلسة 16 أكتوبر الماضي على بند المضابط، والتي عُقدت تطبيقاً لنص المادة 87 من الدستور، ورفعَها رئيس السن النائب مرزوق الحبيني لعدم حضور الحكومة، عَبَرت الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023 بأغلبية مريحة، فضلاً عن حسابات ختامية تضمنت إضافة 300 مليون دينار لبيع رصيد الإجازات، و37 مليوناً لصرف مكافأة الصفوف الأمامية للقطاع النفطي، و10 ملايين لبدل الإيجار لمَنْ تنازل عن طلبه الإسكاني.

وتعهّد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد بمعالجة المخالفات، وزيادة أعداد التوظيف للكويتيين، وصرف بيع الإجازات ومكافأة الصفوف الأمامية، لافتاً إلى أن الميزانية رُسِمت بناءً على 80 دولاراً كسعر لبرميل النفط، «والدولة ستشهد فوائض مالية كبيرة».

وأكد الرشيد حرص الحكومة على الالتزام بمسؤولياتها الاجتماعية تجاه المواطنين، بما يعزز الرُّشد في صرف الأموال، ويعزز رفاهية المواطن، وذلك بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، موضحاً أن «مشكلة التضخم في الكويت أكبر بكثير من مكافآت الصفوف الأمامية، وبدل بيع الإجازات، فهي مرتبطة بأزمة كورونا، والحرب الأوكرانية- الروسية، والتأثير على سلاسل الإمداد، واختلالات داخلية ممثلة بالبيئة الاحتكارية وشح الأراضي».

ومن جهته، قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية د. عادل الدمخي، خلال استعراضه تقارير اللجنة في الجلسة، إنه «بعد الرسائل الإيجابية من الحكومة الجديدة، وتعاونها في تلبية كل طلبات النواب المتعلقة بالمواطن بشكل مباشر، رأت اللجنة أن تتعاون هي أيضاً بالموافقة على الميزانية، خصوصاً أن الحكومة إلى الآن لم تكمل المدة اللازمة لتقييم أدائها».



وأوضح الدمخي أن ذلك «لا يعني منح الحكومة صك البراءة، لأن الميزانية أرقام تقديرية لم تُصرف بعد»، مؤكداً أن «المحاسبة النيابية الفعلية ستكون عند مناقشة الحساب الختامي الذي يتضمن الصرف الفعلي للحكومة».

ووافق المجلس على حزمة توصيات من بينها؛ ربط الزيادة السنوية للمعاشات التقاعدية بزيادة التضخم، وأن تعكس الميزانية برنامج عمل الحكومة، والتسريع في إنجاز الحكومة للبديل الاستراتيجي وفصل القطاع النفطي عنه، وضرورة الأخذ بالاعتبار في الميزانيات القادمة انعكاسات الأزمة الروسية- الأوكرانية، ورصد ميزانية لتعزيز الأمن الغذائي، وميزانية لصيانة الطرق خصوصاً المناطق القديمة.

كما اتخذ المجلس حزمة قرارات في بند الرسائل الواردة ضمنها تكليف لجنة الأموال العامة، بناء على طلبها، التحقيق في عدة قضايا فساد، منها التحويلات والإيداعات المليونية، فضلاً عن تكليف اللجنة التعليمية، بناء على طلبها، بإعادة التحقيق في الشهادات المزورة وغير المعتمدة.

ولم تخلُ الجلسة من التهديدات بالاستجوابات، إذ قال النائب شعيب المويزري: «أرفض الميزانية رسمياً، وأقسم بالله أي خطأ فيها سيكون الاستجواب ممتداً من رئيس الوزراء إلى وزير المالية والوزراء».

الوزراء يعودون لاستقبال معاملات النواب

بعد توقف نحو أكثر من 3 أشهر، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الوزراء عادوا أمس لاستقبال معاملات النواب التي كانت متوقفة منذ الحكومة السابقة بناء على أوامر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد.

وقالت المصادر إن عدداً كبيراً من الوزراء تسلموا أمس معاملات للنواب، وهو ما أحدث ربكة، إذ إن بعض النواب لم تصل إليهم التوجيهات الخاصة بالسماح بتسلمها مجدداً إلا متأخرة، مشيرة إلى أن بعض الوزراء ومنهم النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد لم يتسلم أي معاملة.

10 توصيات تتضمن جلسة لـ «المحاسبة» في ديسمبر

1. إحالة الميزانية السنوية في يناير من كل عام.
2. إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره.
3. تلتزم الحكومة بتقديم الحساب الختامي خلال 4 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
4. تقدم الحكومة بياناً للتسويات التي تمت على حساب العهد.
5. تقدم الحكومة ضمن برنامج عملها خطتها لتنويع مصادر الدخل غير النفطية وكيفية تنميتها.
6. تزويد مجلس الأمة مع بداية كل دور انعقاد ببيان يشمل الأحكام الصادرة لمصلحة الدولة بشأن استرداد الأموال المحكوم بها في قضايا الاعتداء على المال العام.
7. تضمين برنامج عمل الحكومة التفاصيل المتعلقة بما هو مخصص في الميزانية العامة مقابل كل مشروع وأوجه الصرف والجدول الزمني لذلك.
8. تقدم الحكومة لمجلس الأمة خلال شهرين مشروعها لتكويت الوظائف مع توسيع دائرته.
9. تلتزم لجنة الميزانيات والحساب الختامي بالمدد المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لإنجاز تقاريرها.
10. التنسيق بين مكتب المجلس ووزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة لدعوة رئيس ديوان المحاسبة ومن يراه من القياديين لحضور جلسة استماع ومناقشة في البرلمان خلال ديسمبر المقبل.

توصية من المجلس للجهات الحكومية بـ 9 بنود

أوصى مجلس الأمة الجهات الحكومية بالالتزام برفع تقارير سنوية إليه وإلى مجلس الوزراء بشأن إجراءاتها تنفيذاً للبنود التالية:

1. تفعيل اختصاصات مكتب التفتيش والتدقيق للقيام بالإشراف والمتابعة لجميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية.
2. إبلاغ هيئة نزاهة بوقائع الفساد وإمدادها بالوثائق والمعلومات ذات الصلة بأي وقائع تتعلق به.
3. ممارسة جميع أعمالها وفق القواعد الخاصة بالشفافية والنزاهة والحوكمة.
4. تلتزم الحكومة بتقديم تقرير دوري كل 3 أشهر للمجلس ولجنة حماية الأموال العامة البرلمانية عما تم تنفيذه وتطبيقه من التوصيات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة.
5. دراسة ربط الزيادة السنوية للرواتب ومعاشات التقاعد مع معدلات التضخم الرسمية في الدولة.
6. دراسة تعديل نمط إعداد الميزانية إلى ميزانية البرامج والأداء لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
7. التسريع في إحالة الحكومة لمشروع قانون البديل الاستراتيجي مع فصل القطاع النفطي.
8. ضرورة أن تأخذ الحكومة في الاعتبار عند إعداد الميزانيات للسنة المالية 2023 / 2024 انعكاسات الأزمة الروسية ــ الأوكرانية المتصاعدة، ومراعاة ذلك في البنود المختلفة عموماً ورصد مبالغ لدعم الأمن الغذائي خصوصاً.
9. زيادة المبالغ المخصصة لصيانة الطرق لوزارة الأشغال في الميزانية وتوجيهها خصوصاً لطرق المناطق القديمة.