متخصصون: ذوو الاحتياجات الخاصة يعولون على أعضاء مجلس الأمة المقبل لتحقيق تطلعاتهم

دعا متخصصون معنيون بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة اليوم الثلاثاء أعضاء مجلس الأمة المقبل إلى العمل على تحقيق آمال أصحاب الهمم وتطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم وتذليل العقبات أمامهم.

وقال المتخصصون في تصريحات متفرقة لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» إن ذوي الاحتياجات يعقدون الكثير من الآمال على مجلس الأمة آملين سن تشريعات تخدمهم وتسهم في حل قضاياهم.

في هذا الصدد، قال مدير إدارة الشؤون القانونية المتحدث باسم الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مبارك البداح أن «الهيئة» تكفل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في المشاركة بالحياة السياسية على قدم المساواة مع الآخرين وذلك من خلال الترشح أو اختيار ممثلين عنهم بحرية كاملة.

ولفت البداح إلى مساعي الهيئة لتعزيز مشاركتهم في الانتخابات وتذليل الصعوبات أمامهم للدخول إلى مراكز الاقتراع بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام.

وأضاف أن «الهيئة» تتبنى مطلبين لتعديل القانون رقم 8 لسنة 2010 بما يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة يتعلق الأول منهما بالمادة الثانية من القانون بما يسمح للمرأة الكويتية التي ترعى معاقاً غير كويتي بالاستفادة من التقاعد لرعاية المعاق.



وأضاف أن المطلب الثاني هو تعديل المادة رقم 44 بالسماح لذوي الإعاقة البسيطة بالاستفادة من صرف الأجهزة التعويضية وحق اختيار جهاز التعويض وكذلك استفادة أبناء الكويتية من غير الكويتي من صرف الأجهزة التعويضية.

من جهته، دعا مترجم لغة الإشارة بدر كرم مرشحي مجلس الأمة إلى وضع مترجم للصم والبكم خلال الحملات الانتخابية لتسهيل التواصل معهم باعتبارهم شريحة يتوجب الاهتمام بها وتلبية احتياجاتها.

وأكد كرم ضرورة العمل على توفير مكاتب خدمات خاصة لذوي الإعاقة في كافة مؤسسات الدولة وجهاتها الحكومية لضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.

بدورها، قالت نائب رئيس مجلس إدارة جمعية «حارك» إيمان الخالدي إن الجمعية مهتمة بنقل مطالب ذوي الإعاقة إلى المرشحين للانتخابات وإيصال مطالبهم المستحقة.

وأعربت الخالدي عن أمل «حارك» التي تُعد أول جمعية نفع عام تُعنى بشؤون ذوي الإعاقة الحركية في تعاون المجلس المقبل في طرح قضايا ذوي الإعاقة والالتفات لمطالبهم.

من ناحيتها، قالت نائب رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين خلود العلي إن الجمعية تسعى إلى تعديل قانون ذوي الإعاقة وتعديل قانون المرأة الكويتية التي ترعى معاقاً من زوج غير كويتي إلى جانب تحقيق مطالب وحقوق ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم.

وأشارت العلي إلى ضرورة تواصل الجمعية مع مؤسسات الدولة وأصحاب القرار في شرح حقوق ذوي الإعاقة وإدماجهم مع المجتمع بشكل طبيعي في المدارس والوظائف الحكومية خاصة أن هذه الفئة قادرة على الإبداع والنجاح وبلوغ أعلى المراتب.