قامت عدة شركات مدرجة في بورصة الكويت بتغيير أرباح الربع الأول لعام 2022 من دون الإفصاح عن سبب تغير البيانات، في وقت غيّرت بعض الشركات الإيرادات التشغيلية والأرباح التشغيلية وربحية السهم، مما يؤدي إلى تشويه القطاع لما له أثر على السوق عموماً، وتضليل المساهمين عن بيانات مهمة يحتاج لها أي متداول أو مضارب في السوق الكويتي.
فقد نشرت بعض الشركات المدرجة بياناتها للربع الأول لعام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وعند الإطلاع على بيانات الربع الأول لعام 2022 (المنتهية) تبين اختلاف الأرقام بشكل كبير للربع الأول لعام 2022، إذ نشرت إحدى الشركات أرباحها نحو 9.800 ملايين دينار وبالرجوع للبيانات السابقة تبين أن الأرباح يفترض أن تكون 5.480 ملايين أي عند مقارنة أرباح الربع الأول 2023 بـ 9.800 ملايين يتبين انخفاض الأرباح بنسبة 44 في المئة، خلافاً لما أظهرته البيانات الأخيرة.
وبالتدقيق على الموازنة العامة للشركة تبين وجود ملاحظة (معاد إدراجها) لكن الشركة لم تفصح عن تعديل البيانات ولا ذكر الأسباب، ما يؤدي بدوره إلى تضليل المساهمين، ولابد من أن تكتب الشركة (المعدلة) في عرض البيانات التي يستخدمها ويعتمد عليه معظم المتداولين والمضاربين.
عملية عرض البيانات المالية يفترض أن تكون ذات شفافية عالية، وعلى الشركات الإفصاح عن أي تعديل في ميزانيتها سواء أرباح تشغيلية أو صافي أرباح أو ربحية السهم ومع ذكر أسباب التعديل، حتى لا يؤثر على حركة السوق وتشويه.