«التحكيم التجاري» يستضيف نائب رئيس جامعة القاهرة

في ظل حضور لافت لأعداد المشاركين من كل المشارب، أقامت مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت أمس، ورشة عمل بعنوان «الكتابة القانونية: لغات ومهارات».

وصرح عبدالله عبداللطيف الشايع، رئيس مجلس إدارة المركز، أن هذه الورشة تأتي انطلاقاً من قناعة المركز بأهمية المساهمة في تنمية المهارات الأساسية لدى المشاركين، وتطوير قدراتهم العلمية في الكتابة القانونية، وصياغتها وعيوبها، خصوصا فيما يتعلق بشرط التحكيم، وكذلك تأهيل كوادر من المحكمين المحليين والدوليين ذوي الكفاء العالية، والاطلاع على المستجدات بشكل مستمر، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إعداد محكمين قادرين على ممارسة التحكيم وإدارة العملية التحكيمية محلياً ودولياً، والتي يسعى المركز إلى الإعداد لها، وهو ما ينعكس بالضرورة إيجابياً على النشاط الاقتصادي والاستثماري في المجتمع.

وأكد الشايع أن المركز من خلال تنظيمه لمثل هذه الفعاليات يوفر مناخاً ملائماً للحوار والنقاش، سعياً لتحقيق نتائج تواكب التطورات الحديثة في قوانين التحكيم، والاطلاع على مستجداته ومآلاته من خلال التعرف على المصطلحات الدارجة، وقوانين التحكيم في الدول الأخرى، ومناقشة بعض القضايا التي طرحت أثناء المحاضرة، والتعرف على المصطلحات الواردة فيها لتفعيل الأهداف المرجوة من هذه الورشة للاطلاع على قوانين التحكيم الإقليمية والعالمية، والمساهمة في تطوير العملية التحكيمية في دولة الكويت.

وحاضر بالورشة الدكتور محمد سامي عبدالصادق – نائب رئيس جامعة القاهرة وأستاذ القانون المدني، والذي تطرق للعديد من مصطلحات الخطاب القانوني ولغاته المتعددة ومنها: لغة المشرع عند الصياغة التشريعية - لغة القاضي عند كتابة الأحكام القضائي - لغة الباحث القانوني عند كتابة الرسالة العلمية أو إبداء فتواه ورأيه القانوني - لغة المحامي عند تحرير العقود أو إعداد المذكرات بدفاعه - لغة أستاذ القانون عند تأليف الكتب الدراسية والمراجع المتخصصة - متطرقاً لبعض عيوب الصياغة التشريعية، ومهارات القاضي في تسبيب الأحكام من خلال الأدلة الواقعية والحُجج القانونية التي استند عليها القاضي في حُكمه، وبعض عيوب صياغة الأحكام.

وتنقل في محاضرته إلى لغة المحاماة، وأهمية المرافعة أمام القضاء والتي عبر عنها بأنها مباراة أسلحتها الوحيدة المعتمدة هي قوة البيان، وثبات الحجة، وقرع الحجة بالحجة، والتدليل المنطقي، واستنهاض القاضي لتحقيق واجبه، فضلاً عن التطرق للعقود وخطوات تحريرها، والعيوب التي ترد في صياغتها، خصوصا فيما يتعلق بصياغة شرط التحكيم، مختتماً محاضرته عن البحث القانوني، والبناء الهيكلي له، والسمات الشخصية للباحث.