الطمار: الكويت تعاني فوضى سياسية

أكد عضو مجلس 2022 المبطل، مرشح الدائرة الأولى لانتخابات مجلس الأمة 2023، خالد الطمار، خلال ندوته الانتخابية «وين رايحين»، أن الكويت تعاني فوضى سياسية عارمة، وسوء إدارة حكومية، أديا إلى عدم الاستقرار السياسي، مشدداً على الخلل الحكومي التي شهدته الكويت خلال الأشهر الماضية، بل وخلال السنوات الماضية، ومستنكراً عدم القدرة على إصدار المراسيم بالشكل الصحيح.

ولفت الطمار إلى أن حكومة الكويت غير قادرة على مواجهة نواب مجلس الأمة، لذلك تتخذ سياسة الهروب من المواجهة، فتُدخل الكويت في دوامة الفوضى وعدم الاستقرار السياسي، مما أدى إلى عرقلة مصالح المواطنين، رافضاً وضع المواطن في حالة من الإحباط، وانعدام الثقة بين المواطن والحكومة، فأغلب المواطنين فقدوا الثقة بالحكومة من ناحية الإنجاز، وعدم قدرتها على النهوض بالمنظومتين التعليمية، والصحية، وعجزها عن حل المشكلة الإسكانية، أو حل أبسط المشاكل التي يعانيها المواطنون، والكل يرغب في رؤية الكويت مركزاً مالياً وتجارياً، وتحقيق رؤية الكويت 2035.

وأضاف: «يؤسفني أن أقول إن الحكومات المتتالية إدارتها كانت سيئة»، داعياً إلى «وضع عقوبة رادعة تبدأ من المسؤول الفاسد، أو التاجر الفاسد»، ومشدداً على أن «الكويت إن لم تطبق عقوبة رادعة، فلا طبنا ولا غدا الشر، لأن القاعدة العامة تقول مَن أمن العقوبة أساء الأدب».

وأكد أن «الكويت مقبلة اليوم على حقبة جديدة، ويجب أن نسعى إلى الاستقرار وتصحيح المسار، وهذه رسالة للحكومة، فإن لم تسمعها اليوم منّا، فستسمعها داخل قاعة عبدالله السالم، فيجب أن نؤسس لتعاون حقيقي بين المجلس والحكومة، ويكون لرئيس الوزراء ووزرائه القدرة على اتخاذ القرار، رافضاً سلب القرار من الشعب».

وشدد على ضرورة الرغبة الصادقة من الحكومة لحل المشكلات التي يعانيها المواطنون، وتسعى لإقرار القوانين والإسراع في تنفيذها بأسرع وقت ممكن، ومنها تعديل سلّم الرواتب، والإسراع في حل المشكلة الإسكانية، وجواز الدمج بين العمل والدراسة، وزيادة المكافآت الاجتماعية للطلبة، وإصلاح المنظومة التعليمية والطبية، ورفع سقف الرواتب لإخواننا المتقاعدين، وإصلاح المنظومة الاقتصادية ببتر دابر الفساد، وزيادة مصادر الدخل».

وأكد أن «كل هذه القرارات تم تقديمها لمجلس 2022»، محذراً الحكومة من «المماطلة في تقديم برنامجها فور أدائها للقسم تحت قبة عبدالله السالم، وفق المادة 98 من الدستور، واختيار الوزراء القادرين على الإدارة بشكل صحيح»، ومركّزاً على شعاره الانتخابي «رؤية وطموح».