افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة مجلس الأمة التكميلية الساعة التاسعة من صباح أمس، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين عن عدم حضورها وهم وزير الخارجية سالم الصباح والنائبان مرزوق الخليفة وماجد المطيري.
وكان من المقرر حسب ترتيب جدول الأعمال أن يستهل المجلس جلسته التكميلية ببند الخطاب الأميري، غير أنه تقدم عدد من النواب بطلب لتقديم تقرير اللجنة التشريعية لتعديل اللائحة الداخلية، بما ينص على إحالة الاقتراحات بقوانين إلى اللجان المختصة مباشرة دون المرور على اللجنة التشريعية كما هو معمول به حالياً، ووافق المجلس على الطلب وشرع في مناقشة التقرير.
وقال الرئيس السعدون، يفتح باب النقاش للحديث عن تقرير اللجنة التشريعية الأول الخاص بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامة والمدرج بصفة الاستعجال والذي يقضي باحالة المقترحات الى اللجان البرلمانية المختصة دون التشريعية.
وتحدث رئيس اللجنة النائب مهند الساير من منصة المقرر مؤكداً أن استعجال التشريعية لتعديل المادتين 97 و98 من اللائحة يهدف الى تسريع وتيرة الانجاز في اللجنة، ففي السابق في بدايات العمل البرلماني وقبل 60 سنة كان هناك شح في القانونيين وكان لابد من احالة المقترحات للتشريعية لكن اليوم مع وجود الكم الهائل من القانونيين والدستوريين اصبح لابد من تسريع وتيرة الانجاز مواكبة للعهد الجديد.
وشدد الساير على أن ما هو متراكم في اللجنة التشريعية من المجلس السابق تفوق 300 مقترح وهذا عدد كبير، واليوم يوجد قانونيين في كل لجنة برلمانية ففي الصحية يوجد قانونيين متخصصين في الصحة والتعليمية والإسكانية كذلك واليوم غير مقبول ان تنظر التشريعة ثلاثة الاف مقترح من اجل كتابة صفحتين وهذا دور تناط به كل لجنة على حده.
وشدد الساير على أنه وصل العدد التراكمي في دور الانعقاد الثاني 600 مفترح ولم تنجز اللجنة الا 87 مقترحا بسبب العدد الكبير وهذا الامر عطل التشريعية عن اختصاصها الاصيل لمناقشة واقرار القوانين الخاصة بها.
وفتح الباب للنقاش النيابي، وكان أول المتحدثين النائب مبارك الطشة، الذي أكد أن الاقتراح بقانون يقضي بتعديل اللائحة الداخلية من خلال إحالة رئيس المجلس للمقترحات النيابية والمشاريع الحكومية الى اللجان المختصة مباشرة دون احالتها الى اللجنة التشريعية وهذا سيسمح للجان المختصة النظر بالقوانين مباشرة دون الحاجة الى اللجوء الى التشريعية بعد التطور الكبير في عدد القانونيين والامانة العامة للمجلس واللجنة بعد دراستها اكدت عدم وجود نصا مانعا او شبهة دستورية في طلب التعديل.
وأكد الطشة أن تعديل اللائحة الداخلية فيما يتعلق في اللجنة التشريعية جاء بعد التاكد من بطئ العملية التشريعية والدورة المستندية والمركزية التي ادت الى هيمنة لجنة على اخرى مما ساهم في تاخير وتعطيل القوانين البرلمانية واللجان المختصة اليوم يوجد لديها ما يمكنها من اختصاصيين قانونيين يساهمون في انجاز العمل التشريعي والمقترحات دون احالتها الى التشريعية، مشيراً إلى أن اللجنة وافقت بالاجماع على اللائحة الداخلية لمجلس الامة والذي يقضي باحالة المقترحات الى اللجان البرلمانية المختصة دون التشريعية.
من جهته، قال النائب د. عبدالكريم الكندري، «نتطلع إلى تسريع وإصلاح عملية التشريع من خلال إحالة القوانين والمقترحات الى اللجان المتخصصة وهذا لا يعني أن تكون القوانين المقدمة ركيكة وطالبنا المجلس بان يتم تطوير الجوانب والخبرات القانونية في اللجنة البرلمانية واقرار هذا التعديل سيخلصنا من 50 بالمائة من انجاز المقترحات ويساهم في تطوير عمل اللجان».
وبين أنه من خلال تعديل اللائحة الداخلية باحالة المقترحات الى اللجنة المتخصصة دون التشريعية سيساهم في المحافظة على جودة التشريع وسرعة الانجاز واللائحة الداخلية لايجب ان يتم التعامل معها كانها الدستور فهذا غير مقبول فمن غير المعقول ان نقول للناس طوروا من انفسكم وعملهم ونحن لا
من جهته، قال النائب عبدالعزيز الصقعبي، لمسنا استحسانا كبيرا على تعديل اللائحة الداخلية وواجهنا انتقادات تقول ان احالة القوانين الى اللجان التشريعية سيؤدي الى فوضى تشريعية وهذا غير صحيح فبعد ستين سنة برلمانية اصبحت كل اللجان المختصة بها قانونيين وبامكانها النظر بدراسة القوانين من الناحية القانونية والدستورية والفنية ومبررات التعديلات ونحن نتحدث اليوم عن جودة التشريع واذا تعذر انجاز اللجنة المختصة قانونيا لاي قانون بامكان اللجنة المختصة احالة ذلك التشريعية فعملنا في المجلس متكاملا وهذا التعديل لايمكن ان يفرغ التشريعية من اختصاصاتها بل على العكس سيساهم في انجاز المقترحات والقوانين الخاصة بها خاصة فيما يتعلق في وزارة العدل والفتوى وتنظيم القضاء وغيرها من الاختصاصات الاصيلة لها.
وتابع الصقعبي، أطالب المجلس باقرار تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامة والذي يقضي باحالة المقترحات الى اللجان البرلمانية المختصة دون التشريعية بمداولتين
أما النائب أسامه الزيد فأكد أن تعديل اللائحة الداخلية امر هم ولابد ان يمر في جلسة اليوم بمداولتين واكرر ان اي تعديل في اللائحة الداخلية بهدف تطوير العمل البرلماني وتسريع وتيرة انجاز القوانين امر مستحسن لاسيما مع اتجاه الحكومة وتعهداتها لاصلاح عملها وبرامجها المقدمة
إلى ذلك استغرب النائب احمد لاري من استبعاد اللجنة التشريعية لرأي الحكومة بحجة ان ذلك شأنا داخليا وهذا غير مقبول تجاه الموضوع الخطير المقدم وهل الحكومة ترغب في التعديل ام لا واذا كان الراي وافق عليه القانونيين افضل من ان يحال الى كل لجنة ونحن اليوم نبدي وجهة نظرنا في كل هدوء واليوم عدم وجود نقطة تؤثر على القانون فمابلك في تعديل اللائحة الداخلية ووجود الراي في التشريعية يكون افضل لانها متخصصة ولا اضمن اللجان الاخرى لان لكل قانون ومستشار رأيه.
وقال الساير ردا على لاري : التزيد في التشريع مخالفا للقانون واوضحنا الية التعديل في المذكرة الايضاحية في ان الاصل في اللجان البرلمانية القيام بالعمل الدستوري والقانوني ، ولاري يرد الهدف اليوم العنب وليس الناطور ونتطلع الى ان يخرج قانون وتعديل يتوافق مع القانون والدستور ولاضير ان نحافظ على بحث اللجنة المتخصصة النواحي الدستورية الى جانب اصل المقترح
تسريع التشريع
وأيد النائب عبدالله المضف بقوة احالة المقترحات الى اللجان المتخصصة وهذا سيساهم في تسريع التشريع والاصل في هذا التعديل الترابط الذي يحقق الانجاز البرلماني ويطور التشريع من خلال اللجان البرلمانية ، والقوانين تتعطل ليس بسبب الاعضاء المجتهدين انما تراكم القوانين في اللجنة التشريعية وادعو المجلس الى تعديلات اخرى تسهل عمل واليات المجلس والحكومة حقها محفوظ في مناقشة صلب القانون وحتى ما يأتي من الحكومة من مشاريع يجب ان تذهب الى اللجان المختصة.
في المقابل قالت النائبة د. جنان بوشهري، أشكر جهود اللجنة التشريعية وأشاركهم الرأي بأن الأصل في التقديم انجاز المقترح ومن الاولى اليوم الاطلاع على راي المكتب الفني ومذكرته والتي تعارض التعديل وان التغيرات الطارئة في العمل البرلماني لاتعني خللا في التنظيم واللائحة وبامكان الاعضاء اللجوء للمادة 55 في عرض الاقتراحات وان العدد الكبير للقوانين كسبب للتعديل تخضع لاعتبارات عدة، حيث ان اللجنة لابد ان تضع اولويات القوانين وما تأخر من تشريعات هو انها أشبعت نظرا في مجالس سابقة وتبحث من جديد.
وأضافت إن مؤيدي التعديل عندما قالوا ان هناك قانونيين في اللجان المختصة لابأس به ونحن نؤكد على استفادة المجلس من الكوادر الوطنية لكننا نتكلم عن جودة تشريعية الى جانب الدستورية وانا اصر ان يبقى دورا للتشريعية في النظر بالقوانين واؤكد على اهمية تلك اللجنة، وإذا كان لابد من التعديل يجب ان اللجان المتخصصة بعد انجازها لاي قانون ان تبحث في التشريعية.
في وقت قال رئيس التشريعية الساير ردا على بوشهري، رأيك مقدر ولكن لا نناقض نفسنا في الجلسة نطلب شي وخارجها شي اخر ونطلب تسريع التشريع وسبق ان تناقشنا في هذا الموضوع فنحن الى متى لا نطور من عملنا الاداري وفي النهاية رأي المكتب الفني يحترم لأن الرأي الأخير والأصيل للجنة التشريعية وأعضائها وأؤكد على جودة الكوادر القانونية، وردت بوشهري، إذا كانت الحكومة لا ترد على اللجنة التشريعية فمن باب أولى أن يستخدم النواب صلاحياتهم في انجاز القوانين، وأنا أكدت على استعانة الكوادر الوطنية كما أكدت على تعزيز المكتب الفني في التشريعية لدراسة العمل في اللجنة ونحن مع الية التسريع لكن بما لا يضر في العمل التشريعي والبرلماني.
بدوره قال النائب حمدان العازمي إن تعديل اللائحة مستحق لكن مع فتح باب تعديل اللائحة الداخلية من خلال التشريعية يجب ان يقابله الغاء لجنة الاولويات وكثير من القوانين كانت تنجز حسب المزاج او علاقة النائب مع الرئيس في مجالس سابقة، مؤكداً أن المجلس بحاجة إلى انجاز تعديلات كثيرة وعدم السماح للحكومة بالتحكم في الاستجوابات وتشكيلات لجان التحقيق ولابد من التصويت العلني على مناصب مكتب المجلس والتأكيد على إلغاء الأولويات.
في وقت قال النائب مبارك الحجرف، إن تعديل اللائحة الداخلية ممتاز ويقلل من البيروقراطية التي استوردناها في بعض الدول وأنا عملت في اللجنة التشريعية في السابق وأؤكد ان أي قانون أو مقترح ليس من صلب اختصاص التشريعية لابد ان يحال الى اللجنة المختصة دون التشريعية.
وتساءل النائب خليل ابل، اليوم هل باستطاعة الأمانة العامة ومكتب المجلس تنفيذ القانون؟ فهل الكوادر البشرية جاهزين للعمل في اللجان بشرط شهادات معتمدة وليس شهادة اربعين يوما في السنة هل هذه المتطلبات متوفرة عند الامانة ؟ مضيفاً: «اشك بذلك فنحن لليوم نعاني من جدولة اللجان ونحن متفقون على حل المشكلة وهل الامانة لديها القدرة لتطبيق القانون فورا وانا اقول للامين العام هل لديكم القدرة لذلك؟».
في وقت قال النائب ثامر السويط، في كل انتخابات يكون حجم التفاؤل الشعب الكويتي كبيرا، واليوم الناس تصوت لأمالها وأحلامها وتطلعاتها وليس بشخوص النواب لذلك يتم اختيارنا على اساس انجازنا وبرامجنا، والبرلمانات المحترمة في الدول المحترمة تكون اللجان ورش العمل المطبخ الرئيسي ان صح عمل اللجان يكون في الجلسة العامة التصويت فقط ولذلك هذا التعديل مفيد للعملية التشريعية وتجعل البرلمان حقيقي معبر عن ارادة الامة واذا استطعنا تقديم اقتراحات تعالج المركزية هنا يتحقق النجاح في المجلس وسيكون هناك قانونيين متخصصين في كل لجنة مما يساهم في تسريع العمل البرلماني ونريد ان يكون المجلس حقيقي من خلال نجاح وتطوير العمل في اللجان البرلمانية.
إلى ذلك أكد النائب محمد الحويلة أن تعديل اللائحة الداخلية يساهم في تقديم القوانين مباشرة للجان المختصة وسيعالج بطئ العملية التشريعية في لجان المجلس واللجان المختصة لابد ان تعمل من خلال مايوجع اليها من قوانين الامر الذي سينعكس على انجاز المجلس ولابد من دعم اللجان المختصة بالقانونيين الكويتيين كما سيساهم التعديل في تطوير عمل الامانة العامة للمجلس ولابد من اقرار التعديل بمداولتين اليوم
وقال النائب محمد هايف، عملت لسنوات في التشريعية وشاهدت كيف تتأخر القوانين بسب التراكم الكبير وهذا كان روتينا قاتلا فعندما كنا ننتقد الدورة المستندية في الحكومة يفترض علينا تسريع وتيرة الدورة المستندية في المجلس والتعديل لا يلغي دور التشريعية ولن نسمح ان تكون التشريعية مقبرة القوانين والتشريعات وانا اؤيد هذا القانون ولن نعارض اي تطوير يحدث في البرلمان.
من جانبه، قال النائب عبدالله فهاد إن نظام سير العمل في المجلس يجب ان يكون في نجاح ولابد من تصحيح بوصلة العمل التشريعي مع ضرورة تغطية كل النواحي الدستورية في اللجان المختصة من خلال فرق قانونية متميزة من الكوادر الوطنية، ونتطلع الى ان يرى تعديل اللائحة الداخلية النور، وأقول إن لجنة الأولويات منبثقة من تجربة حقيقة ناجحة بما يساهم في التنسيق، ولابد من ضمانات من أجل عدم قفز لجنة الأولويات على صلاحيات رئيس المجلس والنواب وألا يقفز أحد على صلاحيات الآخر ويكون رأي المجلس مختطفا.
وفي السياق ذاته قال النائب فيصل الكندري، أعلم تماما ان هدف النواب في تعديل اللائحة الداخلية نبيل، وأنا كنت أحد أعضاء التشريعية سابقا وكان الخلاف يحدث بين قانونيي اللجنة التشريعية لحين الوصول الى اتفاق، لذلك لابد من تزويد اللجان المختصة بالكوادر الوطنية التي تساهم في تصحيح المسار وعدم ترك اي ثغرة للحكومة لوقف اي قانون لاسيما الشعبية منها واتطلع ان يكون تعديل اللائحة الطريق لتطوير العمل البرلماني.
وأكد النائب أسامه الشاهين أن هذا التعديل في اللائحة سيطور من العمل التشريعي وهو ليس بدعة وذهاب القوانين للجانها المختصة سيساهم في تسريع وتيرة الانجاز مع الحرص على تطوير الجوانب القانونية في اللجان المختصة.
وبين أن اللائحة تنص انه من حق اي لجنة العودة الى التشريعية عند صياغة اي قانون وهذا التعديل ينسجم مع اللائحة وسيكون باكورة انجاز العمل التشريعية فالجميع ينشد عنق الزجاجة اليوم سنفتحها من خلال هذا التعديل.
بدوره قال النائب محمد المطير إن الأمانة العامة مطالبة بالتحرك منذ الان لتعيين القانونيين في اللجان البرلمانية المختصة بعد اقرار تعديل اللائحة الداخلية والجميع يسأل العضو كم قانون انجزت؟ لذلك القوانين هي مهمة الحكومة لكن بسبب تخاذل الحكومات السابقة اتجه النواب الى تقديم مقترحات القوانين كي تسد الثغرات وانا ادعو اللجان من اليوم التعاون مع الامانة العامة لجلب المستشارين القانونيين ويجب ان يكونوا كويتيين.
ومجدداً عقبت النائبة جنان بوشهري مشددة على أن كل الاراء مقدرة واحتاج الى توضيح من رئيس التشريعية حول المادة 101 فهي تشير الى مشروع قانون وليس مقترحا بان اللجنة المختصة لها الحق الرجوع للتشريعية لكن سؤالي ماذا عن المقترحات لانه في هذه الحالة لا تملك اي لجنة متخصصة العودة الى اللجان المختصة من جهة المقترحات لان المادة تنص على المشاريع بقوانين فقط.
وأكد الساير أن مسمى مشروع القانون يستخدم في اللائحة للاثنين سواء مشروع حكومي او مقترح نيابي ونص المادة 98 واضح ومعمول به، وردت بوشهري مشددة على أن مشروع القانون لايشمل المقترحات طبقا للمادة 101، في وقت أكد الساير أن مشروعات القوانين تشمل المقترحات التي يقدمها النواب للجان البرلمانية.
ونبه الرئيس السعدون الأعضاء خارج القاعة للحضور لاكمال النصاب من أجل التصويت على تعديل اللائحة الداخلية الخاصة باللجنة التشريعية.
وقال النائب مبارك الطشة، وصلتنا تعديلات تقضي ان لكل عضو حق اقتراح القوانين ويجب ان تكون مصاغة قانونيا بشكل سليم ومحددا وتبيان اسباب تقديمه والا يزيد عدد مقدمي الاقتراح خمسة اعضاء ويحيل الرئيس القوانين الى اللجنة المختصة مباشرة.
وخاطبت جنان الرئيس السعدون بقولها، أسجل اعتراضي على التعديل.
وبدأ المجلس التصويت على تعديل اللائحة الداخلية الخاصة باحالة المقترحات ومشروعات القوانين الى اللجان المختصة مباشرة، وأقر المجلس القانون بمباركة حكومية في المداولتين بموافقة 54 عضوا بينما رفضه فقط جنان بوشهري.
الخطاب الأميري
وانتقل المجلس لمناقشة الخطاب الأميري وحدد 15 دقيقة لكل متحدث، وكانت أول المتحدثين بالخطاب جنان بوشهري التي استهلت كلمتها بالحديث عن تعارض المصالح، وأكدت من جهة أخرى أن هناك شركات تم ايقافها بسبب كارثة الأمطار قبل ثلاث سنوات واليوم انا كنائبة أطلب إعادة فتح هذا الملف والقرارات التي تلت استقالتي من الحكومة أكدت أن من كان يتسيد القرار هي الشركات.
وطلبت بوشهري عرض بيانات عن شركات تم ايقافها بسبب كارثة الامطار ووافق المجلس على طلبها، وشددت على أن الخطاب الاميري يناقش مبادرات في ظل غياب برنامج عمل الحكومة فكيف يتم ذلك واليوم المطلوب من الحكومة فور اعتماد برنامجها ان تطلب جلسات خاصة لمناقشة المشاريع فنريد ان نسمع من وزير التربية عن تطوير التعليم ونسمع من وزير المسؤول لدعم المراة ووزير الاسكان نريد سماع خطته لسعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد، ونريد أن نعرف عن تطورات مدينة الحرير وميناء مبارك ونريد ان نسمع من وزير المالية عن ماذا ستعمل الحكومة في دعم المتقاعدين نريد ان نسمع من الحكومة خططها الاصلاح وتلبية خطاب سمو ولي العهد.
وفي هذه الأثناء رفع السعدون الجلسة لصلاة الظهر، وعقب استئناف الجلسة تحدث النائب احمد لاري داعياً إلى توجيه استثماراتنا الى الداخل والتأكيد على الرعاية السكنية، التي كان لها حيزا كبيرا في النطق السامي، حيث يصل معدل حصول المواطن على السكن الى 18 سنه وهذا ليس مقبولا ولابد من تحرير الأراضي والشراء الحر للمواطن وتشميع العمل في القطاع الخاص وإصدار القوانين اللازمة لتحفيز الشباب للعمل في الخاص.
وأكد لاري أن هناك تحدياً كبيراً أمام الحكومة في مواكبة التطور والعمل على انجاز الحكومة الالكترونية بهدف تسريع وتيرة الانجاز والتأكيد على ضرورة الأمن السيبراني وحماية معلومات الحكومة وبياناتها وبنيتها التحتية والشعب بشكل عام.
.في المقابل، قال النائب خليل الصالح، نحن في الكويت حكومة ومجلسا نتحدث كثيرا ونفعل القليل من الانجاز لاسيما فيما يتعلق في القضية الاسكانية واقول الحكومة ان حلت قضية الاسكان فنحن ساهمنا في رفع المعاناة عن نصف الكويتيين واستغرب وقف بدل الايجار عن مواطنين تم تخصيص مساكن لهم لم يسكنوا فيها لغاية الآن ونحن اليوم نريد ان تعود البيوت الحكومية من اجل معالجة القضية كي يسكن شباب الكويت فالمواطن يصل عمره الى خمسين عاما ولا منزل لديه وانا لا ارى دور لمجلس التخطيط اين هو وماهو دوره وانجازاته والوظائف غير متوفرة حاليا للمواطنين
وتحدث النائب صالح عاشور مشدداً على أن الحكومة حظيت بتاييد سياسي وشعبي غير مسبوق ولكن تفاجئنا بتشكيلها لم توفق والحكومة الاولى تم تغييرها قبل القسم والوزراء كانوا يتمتعون بمناصب عالية وقاموا بعملهم على اكمل وجه وعينوا وزراء وبين ليلة وضحاها خرجوا من التشكيل مثل هدى الشايجي مثنى الرفاعي والحميده وهؤلاء دفعوا ضريبة الصراعات السياسية ولم تبين الحكومة مبررات التغيير وكان السبب عدم قبول احد الوزراء في الحكومة ببعض الاسماء لماذا لم يتم الاعتذار منه فالامر صور بان هناك ملاحظات على الوزراء في الحكومة الاولى وهذه القضية يجب ان تضعها الحكومة بعين الاعتبار.
.
وبين عاشور أن هذا العام مليار دينار فائض الميزانية لكن المواطن لا يتمتع بمستوى معيشي جيد وهناك 40 الف متقاعد رواتبهم اقل من الف دينار. و36 الف متقاعد يعيش براتب 400 دينار ونحن نعيش على بحر من الذهب باكبر صندوق سيادي واذا لم تقوم الحكومة بدورها سيكون لنا موقفا سياسيا تجاه تلك الممارسات
وأكد عاشور أن الحكومة في التعليم العام غير الجيد اصبحت طاردة للدراسة في مدارس وزارة التربية مما اضطر الاباء الى الذهاب بابنائهم للقطاع الخاص وهذا يزيد من اعباء الاسر وعلينا الاتجاه الى تطوير المناهج والمدارس والهيئة التعليمية كي يكون لدينا تعليم ممتاز كما هو في الدول المجاورة ولابد من سياسة حكومية حقيقية تضمن خدمات جيدة للمواطنين.
وأشار عاشور، للأسف الخطاب الأميري لم يتضمن رؤية الحكومة لحل هذه قضية البدون مع وجود 150 الف من هذه الفئة تئن هل ننتظر الانفجار لهذه القضية والحلول الخارجية مع وجود الظلم هل لا توجد رحمة في قلوب الحكومة فلا مدارس ولا توظيف ولا عمل وهذه كلها من مواثيق في الامم المتحدة الكويت وقعت عليها حتى الموظفين اطباء او معلمين ومهندسين على بند المكافات رواتبهم ادنى من كل الموظفين واخر راتب وميزة توضع لفئة البدون هل لدينا عداوة معهم خدموا سنوات طويلة في النفط والدفاع عن البلد عطوا شهداء يقومون باعمالهم بمختلف المؤسسات هل هذه مكافاتهم وانا سأوجه اسئلة لوزير الداخلية عن عذه الفئة وننتظر الاجابة في حينها ثم القرار الذي سنتخذه في هذا الجانب.
من جهته، قال النائب عادل الدمخي إن تطبيق القانون يبدأ من الكبير قبل الصغير خاصة قانون تعيين القياديين والمرور في الشارع فنعيش عهدا جديدا وتطبيق القانون كاملا بلا استثناءات وفي تقرير لجنة الامطار اعددنا جدولا كاملا بالشركات والموظفين الذي تسببوا في تلف الشوارع وقلنا طبق الجزاء عليهم وقلنا للوزير لا تمنح اي شركة مشروعا الى بعد اصلاح اخطائها ولك توقف اي شركة حينها فشيخ حكم ومتاجر مايصلح البلد ستتدمر.
.ورأى الدمخي أن من دمر البلد مجموعة متنفيدين لديهم علاقة مع شيوخ وشفنا الفضائح في صندوق الماليزي وصندوق الجيش.
وقال النائب خليل عبدالله يجب أن توضع معايير على القياديين، فهناك شهادات لمسؤولين ما أنزل بها الله من سلطان، انظروا إلى شهاداتهم حصلوا عليها بالويك إند، أو في أسبوعين!، وياخذون مكان الشباب، وهذا دور الحكومة ولابد من أن يتم التحقق من هذا، وسنأتي على السلطة القضائية وما يدور فيها وأنا هنا (في المجلس) محصن.
أما النائب خالد العميرة، فأكد أن المجلس أبدى التعاون مع الحكومة بإقرار الميزانية، في جلسة أمس، مع وضع ملاحظات النواب، واليوم نحن في عهد جديد ويجب علينا أن نحاسب الفاسدين، وعلينا تعديل قانون الانتخابات وتعديل قانون المسيء الذي حرم الكثير من السياسيين.
وأضاف العميرة: رسالتنا إلى الحكومة ليس هناك «عفا الله عما سلف» فلا يمكن التنازل عن المال العام أو إحالة الفاسدين إلى التقاعد.
من جانبها، اعتبرت الخطاب الأميري خريطة طريق إلى الكويت الجديدة، وتضمّن خلق حوار ديموقراطي وفصل السلطات مع تعاونها، وهو ما جاء في حملتي الانتخابية.
وشددت الخالد على أن الدولة تعاني من هيكل إداري حكومي متهالك لم يطور منذ سنوات طويلة، مؤكدة أن نجاح الحكومة هو نجاح لدولة الكويت، لذا عليها أن تبحث عن كفاءات وتتخلص من الأعباء.
أما النائب أسامة الشاهين فقال إن التعقيب على الخطاب الأميري واجب على النواب لنقل تصور الشارع، فقضية تطبيق الشريعة الإسلامية نص عليها الدستور في المادة الثانية، والمذكرة التفسيرية دعت المشرع إلى الأخذ بها في تشريعه ولا نتحرج من ذلك، وأدعو الاخوة الوزراء إلى الأخذ بذلك ونعتز بإسلامنا، وعلينا اليوم في ظل العولمة أن نتمسك بشريعتنا في ظل محاولات فرض أجندات علينا.
ودعا الشاهين الحكومة الى توزيع المزارع الحدودية على المواطنين وفق اشتراطات محددة، وأن تكون للمواطنين الذين لم يسبق لهم الانتفاع من أملاك الدولة، قبل أن يرفع الرئيس السعدون الجلسة، على أن يلتئم المجلس مجدداً بعد أسبوعين.
محفظة الطالب... سنة ونصف!
في مداخلته أمس، أكد النائب حمد المطر أن تعديل اللائحة الداخلية بشأن اللجنة التشريعية ليس بدعة وعدلت في المجالس السابقة 4 مرات، وهذا الأمر سيطور من العمل التشريعي والبرلماني، وسيتم الاستفادة من الكوادر الوطنية القانونية في هذا الاتجاه والتعديل.
وضرب المطر مثالا على بطء حركة التشريعات قائلا: أنا قدّمت مقترح قانون محفظة الطالب، ليتصور الجميع أنه قبع في «التشريعية» سنة ونصف السنة، ولم يأتنا للجنة التعليمية لبحثه، وهذا بسبب اللائحة الداخلية، وأنا أؤيد هذا التعديل، ونحن اليوم بانتظار برنامج عمل الحكومة، ولا بد من إقرار التعديل بمداولتين».
لا يمكن أن نكون «حبيسي القفص»
أكد النائب د. حسن جوهر أن اللائحة الداخلية باتت تعيق العمل البرلماني، وأؤيد تعديل اللائحة الداخلية، ولا بدّ أن تكون لدينا الجرأة لتطوير العمل في المجلس واللجنة التشريعية.
وشدد على أن اللائحة بحاجة الى كثير من التعديلات وتتغير بالكامل، بما يتناسب مع التحديات والوعي الدستوري للشعب الكويتي، فهل نستكثر الوعي الذي وصل اليه النواب، ولا يمكن أن نكون حبيسي القفص الذي مضى عليه 60 عاما، واليوم تعديل اللائحة ستكون البوابة لتعديلات جديدة تسهم في إنجاز القوانين وتطوير العمل البرلماني.
الدلال والشطي بين الحجرف وأبل
بينما استذكر النائب مبارك الحجرف رؤساء اللجان التشريعية بمجالس سابقة قاموا بجهد كبير في الإنجاز، حيث استشهد برئاسة النائب محمد الدلال، فأنجزت «العفو الشامل» و«المحكمة الإدارية»، وهذا كان لمصلحة الشعب بعكس مجالس سابقة كانت تقبر التشريعات المهمة، لذلك لا بدّ من إقرار تعديل التشريعية اليوم، قال النائب خليل أبل إن خالد الشطي عندما كان رئيسا للتشريعية في سنة واحدة، بالتعاون مع أعضاء اللجنة والمكتب الفني، أنجزوا رقما غير مسبوق.
العبيد: قوانين مستحقة ضاعت
أكد النائب حمد العبيد أن كثيراً من القوانين المستحقة ضاعت بسبب شروط اللائحة الداخلية، ونحن نتطلع الى تصحيح المسار من خلال بوابة تعديل اللائحة الداخلية، وأنا أؤيد هذا المقترح بشدة.
جدول أعمال «فاضي»
قال النائب عبدالله الأنبعي: دائما ما نجلس في اللجان البرلمانية بجدول أعمال فاضي، وليس فيه حزمة قوانين ونصل إلى الاجتماع الرابع ولا قوانين لدينا، لأننا ننتظر دورنا في طابور اللجنة التشريعية.
وأضاف: اليوم تعديل اللائحة أمر مستحق، فنحن لم يمضِ على عملنا شهر والقوانين التي قدّمت لـ «التشريعية» فاقت 250 قانونا، ونسبة الإنجاز لم تتجاوز 10 بالمئة في بعض المجالس من جانب التشريعية، لذلك لا بدّ من إقرار هذا التعديل المهم.
متى احتجتونا ستجدونا
في رده، شدد مقرر اللجنة التشريعية، النائب مبارك الطشة، على أنه لا يمكن أن يسلب تعديل اللائحة الداخلية عمل «التشريعية»، فمتى احتاجت اللجان الأخرى «التشريعية» للنظر في أي قانون ستنظره، و«التشريعية» متخمة بكثير من القوانين الأصلية، مثل تنظيم ومخاصمة القضاء والفتوى والتشريع، وغيرها من القوانين المهمة التي تعتبر من اختصاصها الأصيل وإقرار التعديل سيسهم في تسريع وتيرة إنجاز العمل البرلماني.
العودة إلى المشهد السياسي السابق غير مقبولة
بيّن النائب مهلهل المضف أنه لا بدّ من العمل باتجاه جودة التشريع، ليس في «التشريعية» فحسب، إنما في لجان المجلس، والبطء ينعكس سلبا على الإنجاز، وغير مقبول العودة إلى المشهد السياسي السابق، وتعديل اللائحة سيسهم في جودة التشريع.
وكان من المقرر حسب ترتيب جدول الأعمال أن يستهل المجلس جلسته التكميلية ببند الخطاب الأميري، غير أنه تقدم عدد من النواب بطلب لتقديم تقرير اللجنة التشريعية لتعديل اللائحة الداخلية، بما ينص على إحالة الاقتراحات بقوانين إلى اللجان المختصة مباشرة دون المرور على اللجنة التشريعية كما هو معمول به حالياً، ووافق المجلس على الطلب وشرع في مناقشة التقرير.
وقال الرئيس السعدون، يفتح باب النقاش للحديث عن تقرير اللجنة التشريعية الأول الخاص بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامة والمدرج بصفة الاستعجال والذي يقضي باحالة المقترحات الى اللجان البرلمانية المختصة دون التشريعية.
وتحدث رئيس اللجنة النائب مهند الساير من منصة المقرر مؤكداً أن استعجال التشريعية لتعديل المادتين 97 و98 من اللائحة يهدف الى تسريع وتيرة الانجاز في اللجنة، ففي السابق في بدايات العمل البرلماني وقبل 60 سنة كان هناك شح في القانونيين وكان لابد من احالة المقترحات للتشريعية لكن اليوم مع وجود الكم الهائل من القانونيين والدستوريين اصبح لابد من تسريع وتيرة الانجاز مواكبة للعهد الجديد.
وشدد الساير على أن ما هو متراكم في اللجنة التشريعية من المجلس السابق تفوق 300 مقترح وهذا عدد كبير، واليوم يوجد قانونيين في كل لجنة برلمانية ففي الصحية يوجد قانونيين متخصصين في الصحة والتعليمية والإسكانية كذلك واليوم غير مقبول ان تنظر التشريعة ثلاثة الاف مقترح من اجل كتابة صفحتين وهذا دور تناط به كل لجنة على حده.
وشدد الساير على أنه وصل العدد التراكمي في دور الانعقاد الثاني 600 مفترح ولم تنجز اللجنة الا 87 مقترحا بسبب العدد الكبير وهذا الامر عطل التشريعية عن اختصاصها الاصيل لمناقشة واقرار القوانين الخاصة بها.
وفتح الباب للنقاش النيابي، وكان أول المتحدثين النائب مبارك الطشة، الذي أكد أن الاقتراح بقانون يقضي بتعديل اللائحة الداخلية من خلال إحالة رئيس المجلس للمقترحات النيابية والمشاريع الحكومية الى اللجان المختصة مباشرة دون احالتها الى اللجنة التشريعية وهذا سيسمح للجان المختصة النظر بالقوانين مباشرة دون الحاجة الى اللجوء الى التشريعية بعد التطور الكبير في عدد القانونيين والامانة العامة للمجلس واللجنة بعد دراستها اكدت عدم وجود نصا مانعا او شبهة دستورية في طلب التعديل.
زحمة على منصة «التشريعية»
وأكد الطشة أن تعديل اللائحة الداخلية فيما يتعلق في اللجنة التشريعية جاء بعد التاكد من بطئ العملية التشريعية والدورة المستندية والمركزية التي ادت الى هيمنة لجنة على اخرى مما ساهم في تاخير وتعطيل القوانين البرلمانية واللجان المختصة اليوم يوجد لديها ما يمكنها من اختصاصيين قانونيين يساهمون في انجاز العمل التشريعي والمقترحات دون احالتها الى التشريعية، مشيراً إلى أن اللجنة وافقت بالاجماع على اللائحة الداخلية لمجلس الامة والذي يقضي باحالة المقترحات الى اللجان البرلمانية المختصة دون التشريعية.
من جهته، قال النائب د. عبدالكريم الكندري، «نتطلع إلى تسريع وإصلاح عملية التشريع من خلال إحالة القوانين والمقترحات الى اللجان المتخصصة وهذا لا يعني أن تكون القوانين المقدمة ركيكة وطالبنا المجلس بان يتم تطوير الجوانب والخبرات القانونية في اللجنة البرلمانية واقرار هذا التعديل سيخلصنا من 50 بالمائة من انجاز المقترحات ويساهم في تطوير عمل اللجان».
وبين أنه من خلال تعديل اللائحة الداخلية باحالة المقترحات الى اللجنة المتخصصة دون التشريعية سيساهم في المحافظة على جودة التشريع وسرعة الانجاز واللائحة الداخلية لايجب ان يتم التعامل معها كانها الدستور فهذا غير مقبول فمن غير المعقول ان نقول للناس طوروا من انفسكم وعملهم ونحن لا
من جهته، قال النائب عبدالعزيز الصقعبي، لمسنا استحسانا كبيرا على تعديل اللائحة الداخلية وواجهنا انتقادات تقول ان احالة القوانين الى اللجان التشريعية سيؤدي الى فوضى تشريعية وهذا غير صحيح فبعد ستين سنة برلمانية اصبحت كل اللجان المختصة بها قانونيين وبامكانها النظر بدراسة القوانين من الناحية القانونية والدستورية والفنية ومبررات التعديلات ونحن نتحدث اليوم عن جودة التشريع واذا تعذر انجاز اللجنة المختصة قانونيا لاي قانون بامكان اللجنة المختصة احالة ذلك التشريعية فعملنا في المجلس متكاملا وهذا التعديل لايمكن ان يفرغ التشريعية من اختصاصاتها بل على العكس سيساهم في انجاز المقترحات والقوانين الخاصة بها خاصة فيما يتعلق في وزارة العدل والفتوى وتنظيم القضاء وغيرها من الاختصاصات الاصيلة لها.
وتابع الصقعبي، أطالب المجلس باقرار تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامة والذي يقضي باحالة المقترحات الى اللجان البرلمانية المختصة دون التشريعية بمداولتين
أما النائب أسامه الزيد فأكد أن تعديل اللائحة الداخلية امر هم ولابد ان يمر في جلسة اليوم بمداولتين واكرر ان اي تعديل في اللائحة الداخلية بهدف تطوير العمل البرلماني وتسريع وتيرة انجاز القوانين امر مستحسن لاسيما مع اتجاه الحكومة وتعهداتها لاصلاح عملها وبرامجها المقدمة
إلى ذلك استغرب النائب احمد لاري من استبعاد اللجنة التشريعية لرأي الحكومة بحجة ان ذلك شأنا داخليا وهذا غير مقبول تجاه الموضوع الخطير المقدم وهل الحكومة ترغب في التعديل ام لا واذا كان الراي وافق عليه القانونيين افضل من ان يحال الى كل لجنة ونحن اليوم نبدي وجهة نظرنا في كل هدوء واليوم عدم وجود نقطة تؤثر على القانون فمابلك في تعديل اللائحة الداخلية ووجود الراي في التشريعية يكون افضل لانها متخصصة ولا اضمن اللجان الاخرى لان لكل قانون ومستشار رأيه.
النائب صالح عاشور متحدثاً
وقال الساير ردا على لاري : التزيد في التشريع مخالفا للقانون واوضحنا الية التعديل في المذكرة الايضاحية في ان الاصل في اللجان البرلمانية القيام بالعمل الدستوري والقانوني ، ولاري يرد الهدف اليوم العنب وليس الناطور ونتطلع الى ان يخرج قانون وتعديل يتوافق مع القانون والدستور ولاضير ان نحافظ على بحث اللجنة المتخصصة النواحي الدستورية الى جانب اصل المقترح
تسريع التشريع
وأيد النائب عبدالله المضف بقوة احالة المقترحات الى اللجان المتخصصة وهذا سيساهم في تسريع التشريع والاصل في هذا التعديل الترابط الذي يحقق الانجاز البرلماني ويطور التشريع من خلال اللجان البرلمانية ، والقوانين تتعطل ليس بسبب الاعضاء المجتهدين انما تراكم القوانين في اللجنة التشريعية وادعو المجلس الى تعديلات اخرى تسهل عمل واليات المجلس والحكومة حقها محفوظ في مناقشة صلب القانون وحتى ما يأتي من الحكومة من مشاريع يجب ان تذهب الى اللجان المختصة.
في المقابل قالت النائبة د. جنان بوشهري، أشكر جهود اللجنة التشريعية وأشاركهم الرأي بأن الأصل في التقديم انجاز المقترح ومن الاولى اليوم الاطلاع على راي المكتب الفني ومذكرته والتي تعارض التعديل وان التغيرات الطارئة في العمل البرلماني لاتعني خللا في التنظيم واللائحة وبامكان الاعضاء اللجوء للمادة 55 في عرض الاقتراحات وان العدد الكبير للقوانين كسبب للتعديل تخضع لاعتبارات عدة، حيث ان اللجنة لابد ان تضع اولويات القوانين وما تأخر من تشريعات هو انها أشبعت نظرا في مجالس سابقة وتبحث من جديد.
وأضافت إن مؤيدي التعديل عندما قالوا ان هناك قانونيين في اللجان المختصة لابأس به ونحن نؤكد على استفادة المجلس من الكوادر الوطنية لكننا نتكلم عن جودة تشريعية الى جانب الدستورية وانا اصر ان يبقى دورا للتشريعية في النظر بالقوانين واؤكد على اهمية تلك اللجنة، وإذا كان لابد من التعديل يجب ان اللجان المتخصصة بعد انجازها لاي قانون ان تبحث في التشريعية.
في وقت قال رئيس التشريعية الساير ردا على بوشهري، رأيك مقدر ولكن لا نناقض نفسنا في الجلسة نطلب شي وخارجها شي اخر ونطلب تسريع التشريع وسبق ان تناقشنا في هذا الموضوع فنحن الى متى لا نطور من عملنا الاداري وفي النهاية رأي المكتب الفني يحترم لأن الرأي الأخير والأصيل للجنة التشريعية وأعضائها وأؤكد على جودة الكوادر القانونية، وردت بوشهري، إذا كانت الحكومة لا ترد على اللجنة التشريعية فمن باب أولى أن يستخدم النواب صلاحياتهم في انجاز القوانين، وأنا أكدت على استعانة الكوادر الوطنية كما أكدت على تعزيز المكتب الفني في التشريعية لدراسة العمل في اللجنة ونحن مع الية التسريع لكن بما لا يضر في العمل التشريعي والبرلماني.
بدوره قال النائب حمدان العازمي إن تعديل اللائحة مستحق لكن مع فتح باب تعديل اللائحة الداخلية من خلال التشريعية يجب ان يقابله الغاء لجنة الاولويات وكثير من القوانين كانت تنجز حسب المزاج او علاقة النائب مع الرئيس في مجالس سابقة، مؤكداً أن المجلس بحاجة إلى انجاز تعديلات كثيرة وعدم السماح للحكومة بالتحكم في الاستجوابات وتشكيلات لجان التحقيق ولابد من التصويت العلني على مناصب مكتب المجلس والتأكيد على إلغاء الأولويات.
في وقت قال النائب مبارك الحجرف، إن تعديل اللائحة الداخلية ممتاز ويقلل من البيروقراطية التي استوردناها في بعض الدول وأنا عملت في اللجنة التشريعية في السابق وأؤكد ان أي قانون أو مقترح ليس من صلب اختصاص التشريعية لابد ان يحال الى اللجنة المختصة دون التشريعية.
وتساءل النائب خليل ابل، اليوم هل باستطاعة الأمانة العامة ومكتب المجلس تنفيذ القانون؟ فهل الكوادر البشرية جاهزين للعمل في اللجان بشرط شهادات معتمدة وليس شهادة اربعين يوما في السنة هل هذه المتطلبات متوفرة عند الامانة ؟ مضيفاً: «اشك بذلك فنحن لليوم نعاني من جدولة اللجان ونحن متفقون على حل المشكلة وهل الامانة لديها القدرة لتطبيق القانون فورا وانا اقول للامين العام هل لديكم القدرة لذلك؟».
في وقت قال النائب ثامر السويط، في كل انتخابات يكون حجم التفاؤل الشعب الكويتي كبيرا، واليوم الناس تصوت لأمالها وأحلامها وتطلعاتها وليس بشخوص النواب لذلك يتم اختيارنا على اساس انجازنا وبرامجنا، والبرلمانات المحترمة في الدول المحترمة تكون اللجان ورش العمل المطبخ الرئيسي ان صح عمل اللجان يكون في الجلسة العامة التصويت فقط ولذلك هذا التعديل مفيد للعملية التشريعية وتجعل البرلمان حقيقي معبر عن ارادة الامة واذا استطعنا تقديم اقتراحات تعالج المركزية هنا يتحقق النجاح في المجلس وسيكون هناك قانونيين متخصصين في كل لجنة مما يساهم في تسريع العمل البرلماني ونريد ان يكون المجلس حقيقي من خلال نجاح وتطوير العمل في اللجان البرلمانية.
إلى ذلك أكد النائب محمد الحويلة أن تعديل اللائحة الداخلية يساهم في تقديم القوانين مباشرة للجان المختصة وسيعالج بطئ العملية التشريعية في لجان المجلس واللجان المختصة لابد ان تعمل من خلال مايوجع اليها من قوانين الامر الذي سينعكس على انجاز المجلس ولابد من دعم اللجان المختصة بالقانونيين الكويتيين كما سيساهم التعديل في تطوير عمل الامانة العامة للمجلس ولابد من اقرار التعديل بمداولتين اليوم
وقال النائب محمد هايف، عملت لسنوات في التشريعية وشاهدت كيف تتأخر القوانين بسب التراكم الكبير وهذا كان روتينا قاتلا فعندما كنا ننتقد الدورة المستندية في الحكومة يفترض علينا تسريع وتيرة الدورة المستندية في المجلس والتعديل لا يلغي دور التشريعية ولن نسمح ان تكون التشريعية مقبرة القوانين والتشريعات وانا اؤيد هذا القانون ولن نعارض اي تطوير يحدث في البرلمان.
من جانبه، قال النائب عبدالله فهاد إن نظام سير العمل في المجلس يجب ان يكون في نجاح ولابد من تصحيح بوصلة العمل التشريعي مع ضرورة تغطية كل النواحي الدستورية في اللجان المختصة من خلال فرق قانونية متميزة من الكوادر الوطنية، ونتطلع الى ان يرى تعديل اللائحة الداخلية النور، وأقول إن لجنة الأولويات منبثقة من تجربة حقيقة ناجحة بما يساهم في التنسيق، ولابد من ضمانات من أجل عدم قفز لجنة الأولويات على صلاحيات رئيس المجلس والنواب وألا يقفز أحد على صلاحيات الآخر ويكون رأي المجلس مختطفا.
وفي السياق ذاته قال النائب فيصل الكندري، أعلم تماما ان هدف النواب في تعديل اللائحة الداخلية نبيل، وأنا كنت أحد أعضاء التشريعية سابقا وكان الخلاف يحدث بين قانونيي اللجنة التشريعية لحين الوصول الى اتفاق، لذلك لابد من تزويد اللجان المختصة بالكوادر الوطنية التي تساهم في تصحيح المسار وعدم ترك اي ثغرة للحكومة لوقف اي قانون لاسيما الشعبية منها واتطلع ان يكون تعديل اللائحة الطريق لتطوير العمل البرلماني.
وأكد النائب أسامه الشاهين أن هذا التعديل في اللائحة سيطور من العمل التشريعي وهو ليس بدعة وذهاب القوانين للجانها المختصة سيساهم في تسريع وتيرة الانجاز مع الحرص على تطوير الجوانب القانونية في اللجان المختصة.
وبين أن اللائحة تنص انه من حق اي لجنة العودة الى التشريعية عند صياغة اي قانون وهذا التعديل ينسجم مع اللائحة وسيكون باكورة انجاز العمل التشريعية فالجميع ينشد عنق الزجاجة اليوم سنفتحها من خلال هذا التعديل.
بدوره قال النائب محمد المطير إن الأمانة العامة مطالبة بالتحرك منذ الان لتعيين القانونيين في اللجان البرلمانية المختصة بعد اقرار تعديل اللائحة الداخلية والجميع يسأل العضو كم قانون انجزت؟ لذلك القوانين هي مهمة الحكومة لكن بسبب تخاذل الحكومات السابقة اتجه النواب الى تقديم مقترحات القوانين كي تسد الثغرات وانا ادعو اللجان من اليوم التعاون مع الامانة العامة لجلب المستشارين القانونيين ويجب ان يكونوا كويتيين.
ومجدداً عقبت النائبة جنان بوشهري مشددة على أن كل الاراء مقدرة واحتاج الى توضيح من رئيس التشريعية حول المادة 101 فهي تشير الى مشروع قانون وليس مقترحا بان اللجنة المختصة لها الحق الرجوع للتشريعية لكن سؤالي ماذا عن المقترحات لانه في هذه الحالة لا تملك اي لجنة متخصصة العودة الى اللجان المختصة من جهة المقترحات لان المادة تنص على المشاريع بقوانين فقط.
وأكد الساير أن مسمى مشروع القانون يستخدم في اللائحة للاثنين سواء مشروع حكومي او مقترح نيابي ونص المادة 98 واضح ومعمول به، وردت بوشهري مشددة على أن مشروع القانون لايشمل المقترحات طبقا للمادة 101، في وقت أكد الساير أن مشروعات القوانين تشمل المقترحات التي يقدمها النواب للجان البرلمانية.
ونبه الرئيس السعدون الأعضاء خارج القاعة للحضور لاكمال النصاب من أجل التصويت على تعديل اللائحة الداخلية الخاصة باللجنة التشريعية.
وقال النائب مبارك الطشة، وصلتنا تعديلات تقضي ان لكل عضو حق اقتراح القوانين ويجب ان تكون مصاغة قانونيا بشكل سليم ومحددا وتبيان اسباب تقديمه والا يزيد عدد مقدمي الاقتراح خمسة اعضاء ويحيل الرئيس القوانين الى اللجنة المختصة مباشرة.
وخاطبت جنان الرئيس السعدون بقولها، أسجل اعتراضي على التعديل.
وبدأ المجلس التصويت على تعديل اللائحة الداخلية الخاصة باحالة المقترحات ومشروعات القوانين الى اللجان المختصة مباشرة، وأقر المجلس القانون بمباركة حكومية في المداولتين بموافقة 54 عضوا بينما رفضه فقط جنان بوشهري.
الخطاب الأميري
وانتقل المجلس لمناقشة الخطاب الأميري وحدد 15 دقيقة لكل متحدث، وكانت أول المتحدثين بالخطاب جنان بوشهري التي استهلت كلمتها بالحديث عن تعارض المصالح، وأكدت من جهة أخرى أن هناك شركات تم ايقافها بسبب كارثة الأمطار قبل ثلاث سنوات واليوم انا كنائبة أطلب إعادة فتح هذا الملف والقرارات التي تلت استقالتي من الحكومة أكدت أن من كان يتسيد القرار هي الشركات.
وطلبت بوشهري عرض بيانات عن شركات تم ايقافها بسبب كارثة الامطار ووافق المجلس على طلبها، وشددت على أن الخطاب الاميري يناقش مبادرات في ظل غياب برنامج عمل الحكومة فكيف يتم ذلك واليوم المطلوب من الحكومة فور اعتماد برنامجها ان تطلب جلسات خاصة لمناقشة المشاريع فنريد ان نسمع من وزير التربية عن تطوير التعليم ونسمع من وزير المسؤول لدعم المراة ووزير الاسكان نريد سماع خطته لسعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد، ونريد أن نعرف عن تطورات مدينة الحرير وميناء مبارك ونريد ان نسمع من وزير المالية عن ماذا ستعمل الحكومة في دعم المتقاعدين نريد ان نسمع من الحكومة خططها الاصلاح وتلبية خطاب سمو ولي العهد.
وفي هذه الأثناء رفع السعدون الجلسة لصلاة الظهر، وعقب استئناف الجلسة تحدث النائب احمد لاري داعياً إلى توجيه استثماراتنا الى الداخل والتأكيد على الرعاية السكنية، التي كان لها حيزا كبيرا في النطق السامي، حيث يصل معدل حصول المواطن على السكن الى 18 سنه وهذا ليس مقبولا ولابد من تحرير الأراضي والشراء الحر للمواطن وتشميع العمل في القطاع الخاص وإصدار القوانين اللازمة لتحفيز الشباب للعمل في الخاص.
وأكد لاري أن هناك تحدياً كبيراً أمام الحكومة في مواكبة التطور والعمل على انجاز الحكومة الالكترونية بهدف تسريع وتيرة الانجاز والتأكيد على ضرورة الأمن السيبراني وحماية معلومات الحكومة وبياناتها وبنيتها التحتية والشعب بشكل عام.
.في المقابل، قال النائب خليل الصالح، نحن في الكويت حكومة ومجلسا نتحدث كثيرا ونفعل القليل من الانجاز لاسيما فيما يتعلق في القضية الاسكانية واقول الحكومة ان حلت قضية الاسكان فنحن ساهمنا في رفع المعاناة عن نصف الكويتيين واستغرب وقف بدل الايجار عن مواطنين تم تخصيص مساكن لهم لم يسكنوا فيها لغاية الآن ونحن اليوم نريد ان تعود البيوت الحكومية من اجل معالجة القضية كي يسكن شباب الكويت فالمواطن يصل عمره الى خمسين عاما ولا منزل لديه وانا لا ارى دور لمجلس التخطيط اين هو وماهو دوره وانجازاته والوظائف غير متوفرة حاليا للمواطنين
وتحدث النائب صالح عاشور مشدداً على أن الحكومة حظيت بتاييد سياسي وشعبي غير مسبوق ولكن تفاجئنا بتشكيلها لم توفق والحكومة الاولى تم تغييرها قبل القسم والوزراء كانوا يتمتعون بمناصب عالية وقاموا بعملهم على اكمل وجه وعينوا وزراء وبين ليلة وضحاها خرجوا من التشكيل مثل هدى الشايجي مثنى الرفاعي والحميده وهؤلاء دفعوا ضريبة الصراعات السياسية ولم تبين الحكومة مبررات التغيير وكان السبب عدم قبول احد الوزراء في الحكومة ببعض الاسماء لماذا لم يتم الاعتذار منه فالامر صور بان هناك ملاحظات على الوزراء في الحكومة الاولى وهذه القضية يجب ان تضعها الحكومة بعين الاعتبار.
النائبة عالية الخالد متحدثة
وبين عاشور أن هذا العام مليار دينار فائض الميزانية لكن المواطن لا يتمتع بمستوى معيشي جيد وهناك 40 الف متقاعد رواتبهم اقل من الف دينار. و36 الف متقاعد يعيش براتب 400 دينار ونحن نعيش على بحر من الذهب باكبر صندوق سيادي واذا لم تقوم الحكومة بدورها سيكون لنا موقفا سياسيا تجاه تلك الممارسات
وأكد عاشور أن الحكومة في التعليم العام غير الجيد اصبحت طاردة للدراسة في مدارس وزارة التربية مما اضطر الاباء الى الذهاب بابنائهم للقطاع الخاص وهذا يزيد من اعباء الاسر وعلينا الاتجاه الى تطوير المناهج والمدارس والهيئة التعليمية كي يكون لدينا تعليم ممتاز كما هو في الدول المجاورة ولابد من سياسة حكومية حقيقية تضمن خدمات جيدة للمواطنين.
وأشار عاشور، للأسف الخطاب الأميري لم يتضمن رؤية الحكومة لحل هذه قضية البدون مع وجود 150 الف من هذه الفئة تئن هل ننتظر الانفجار لهذه القضية والحلول الخارجية مع وجود الظلم هل لا توجد رحمة في قلوب الحكومة فلا مدارس ولا توظيف ولا عمل وهذه كلها من مواثيق في الامم المتحدة الكويت وقعت عليها حتى الموظفين اطباء او معلمين ومهندسين على بند المكافات رواتبهم ادنى من كل الموظفين واخر راتب وميزة توضع لفئة البدون هل لدينا عداوة معهم خدموا سنوات طويلة في النفط والدفاع عن البلد عطوا شهداء يقومون باعمالهم بمختلف المؤسسات هل هذه مكافاتهم وانا سأوجه اسئلة لوزير الداخلية عن عذه الفئة وننتظر الاجابة في حينها ثم القرار الذي سنتخذه في هذا الجانب.
من جهته، قال النائب عادل الدمخي إن تطبيق القانون يبدأ من الكبير قبل الصغير خاصة قانون تعيين القياديين والمرور في الشارع فنعيش عهدا جديدا وتطبيق القانون كاملا بلا استثناءات وفي تقرير لجنة الامطار اعددنا جدولا كاملا بالشركات والموظفين الذي تسببوا في تلف الشوارع وقلنا طبق الجزاء عليهم وقلنا للوزير لا تمنح اي شركة مشروعا الى بعد اصلاح اخطائها ولك توقف اي شركة حينها فشيخ حكم ومتاجر مايصلح البلد ستتدمر.
.ورأى الدمخي أن من دمر البلد مجموعة متنفيدين لديهم علاقة مع شيوخ وشفنا الفضائح في صندوق الماليزي وصندوق الجيش.
وقال النائب خليل عبدالله يجب أن توضع معايير على القياديين، فهناك شهادات لمسؤولين ما أنزل بها الله من سلطان، انظروا إلى شهاداتهم حصلوا عليها بالويك إند، أو في أسبوعين!، وياخذون مكان الشباب، وهذا دور الحكومة ولابد من أن يتم التحقق من هذا، وسنأتي على السلطة القضائية وما يدور فيها وأنا هنا (في المجلس) محصن.
أما النائب خالد العميرة، فأكد أن المجلس أبدى التعاون مع الحكومة بإقرار الميزانية، في جلسة أمس، مع وضع ملاحظات النواب، واليوم نحن في عهد جديد ويجب علينا أن نحاسب الفاسدين، وعلينا تعديل قانون الانتخابات وتعديل قانون المسيء الذي حرم الكثير من السياسيين.
وأضاف العميرة: رسالتنا إلى الحكومة ليس هناك «عفا الله عما سلف» فلا يمكن التنازل عن المال العام أو إحالة الفاسدين إلى التقاعد.
من جانبها، اعتبرت الخطاب الأميري خريطة طريق إلى الكويت الجديدة، وتضمّن خلق حوار ديموقراطي وفصل السلطات مع تعاونها، وهو ما جاء في حملتي الانتخابية.
وشددت الخالد على أن الدولة تعاني من هيكل إداري حكومي متهالك لم يطور منذ سنوات طويلة، مؤكدة أن نجاح الحكومة هو نجاح لدولة الكويت، لذا عليها أن تبحث عن كفاءات وتتخلص من الأعباء.
أما النائب أسامة الشاهين فقال إن التعقيب على الخطاب الأميري واجب على النواب لنقل تصور الشارع، فقضية تطبيق الشريعة الإسلامية نص عليها الدستور في المادة الثانية، والمذكرة التفسيرية دعت المشرع إلى الأخذ بها في تشريعه ولا نتحرج من ذلك، وأدعو الاخوة الوزراء إلى الأخذ بذلك ونعتز بإسلامنا، وعلينا اليوم في ظل العولمة أن نتمسك بشريعتنا في ظل محاولات فرض أجندات علينا.
ودعا الشاهين الحكومة الى توزيع المزارع الحدودية على المواطنين وفق اشتراطات محددة، وأن تكون للمواطنين الذين لم يسبق لهم الانتفاع من أملاك الدولة، قبل أن يرفع الرئيس السعدون الجلسة، على أن يلتئم المجلس مجدداً بعد أسبوعين.
محفظة الطالب... سنة ونصف!
في مداخلته أمس، أكد النائب حمد المطر أن تعديل اللائحة الداخلية بشأن اللجنة التشريعية ليس بدعة وعدلت في المجالس السابقة 4 مرات، وهذا الأمر سيطور من العمل التشريعي والبرلماني، وسيتم الاستفادة من الكوادر الوطنية القانونية في هذا الاتجاه والتعديل.
وضرب المطر مثالا على بطء حركة التشريعات قائلا: أنا قدّمت مقترح قانون محفظة الطالب، ليتصور الجميع أنه قبع في «التشريعية» سنة ونصف السنة، ولم يأتنا للجنة التعليمية لبحثه، وهذا بسبب اللائحة الداخلية، وأنا أؤيد هذا التعديل، ونحن اليوم بانتظار برنامج عمل الحكومة، ولا بد من إقرار التعديل بمداولتين».
لا يمكن أن نكون «حبيسي القفص»
أكد النائب د. حسن جوهر أن اللائحة الداخلية باتت تعيق العمل البرلماني، وأؤيد تعديل اللائحة الداخلية، ولا بدّ أن تكون لدينا الجرأة لتطوير العمل في المجلس واللجنة التشريعية.
وشدد على أن اللائحة بحاجة الى كثير من التعديلات وتتغير بالكامل، بما يتناسب مع التحديات والوعي الدستوري للشعب الكويتي، فهل نستكثر الوعي الذي وصل اليه النواب، ولا يمكن أن نكون حبيسي القفص الذي مضى عليه 60 عاما، واليوم تعديل اللائحة ستكون البوابة لتعديلات جديدة تسهم في إنجاز القوانين وتطوير العمل البرلماني.
الدلال والشطي بين الحجرف وأبل
بينما استذكر النائب مبارك الحجرف رؤساء اللجان التشريعية بمجالس سابقة قاموا بجهد كبير في الإنجاز، حيث استشهد برئاسة النائب محمد الدلال، فأنجزت «العفو الشامل» و«المحكمة الإدارية»، وهذا كان لمصلحة الشعب بعكس مجالس سابقة كانت تقبر التشريعات المهمة، لذلك لا بدّ من إقرار تعديل التشريعية اليوم، قال النائب خليل أبل إن خالد الشطي عندما كان رئيسا للتشريعية في سنة واحدة، بالتعاون مع أعضاء اللجنة والمكتب الفني، أنجزوا رقما غير مسبوق.
العبيد: قوانين مستحقة ضاعت
أكد النائب حمد العبيد أن كثيراً من القوانين المستحقة ضاعت بسبب شروط اللائحة الداخلية، ونحن نتطلع الى تصحيح المسار من خلال بوابة تعديل اللائحة الداخلية، وأنا أؤيد هذا المقترح بشدة.
جدول أعمال «فاضي»
قال النائب عبدالله الأنبعي: دائما ما نجلس في اللجان البرلمانية بجدول أعمال فاضي، وليس فيه حزمة قوانين ونصل إلى الاجتماع الرابع ولا قوانين لدينا، لأننا ننتظر دورنا في طابور اللجنة التشريعية.
وأضاف: اليوم تعديل اللائحة أمر مستحق، فنحن لم يمضِ على عملنا شهر والقوانين التي قدّمت لـ «التشريعية» فاقت 250 قانونا، ونسبة الإنجاز لم تتجاوز 10 بالمئة في بعض المجالس من جانب التشريعية، لذلك لا بدّ من إقرار هذا التعديل المهم.
متى احتجتونا ستجدونا
في رده، شدد مقرر اللجنة التشريعية، النائب مبارك الطشة، على أنه لا يمكن أن يسلب تعديل اللائحة الداخلية عمل «التشريعية»، فمتى احتاجت اللجان الأخرى «التشريعية» للنظر في أي قانون ستنظره، و«التشريعية» متخمة بكثير من القوانين الأصلية، مثل تنظيم ومخاصمة القضاء والفتوى والتشريع، وغيرها من القوانين المهمة التي تعتبر من اختصاصها الأصيل وإقرار التعديل سيسهم في تسريع وتيرة إنجاز العمل البرلماني.
العودة إلى المشهد السياسي السابق غير مقبولة
بيّن النائب مهلهل المضف أنه لا بدّ من العمل باتجاه جودة التشريع، ليس في «التشريعية» فحسب، إنما في لجان المجلس، والبطء ينعكس سلبا على الإنجاز، وغير مقبول العودة إلى المشهد السياسي السابق، وتعديل اللائحة سيسهم في جودة التشريع.
حدث بالجلسة
- استمرار حضور رئيس الوزراء: كان لافتا التزام رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد بحضور الجلسات، وسماع ملاحظات النواب التي طرحت خلال الجلسة التكميلية أمس.
- إشادة بالحكومة: كانت الإشادة بالحكومة وتوجهها الإصلاحي حاضرة في أحاديث النواب بالجلسة، مطالبين بأن يكون المواطن أول محور في اهتماماتها.
- جلسة البرنامج: شدد النواب على ضرورة أن تستعجل الحكومة انجاز برنامج عملها خلال فترة قريبة من أجل مواكبة انجاز المجلس، وكي تتم ترجمة مضامين البرنامج على أرض الواقع، بينما طالبت النائبة جنان بوشهري بضرورة عقد جلسة خاصة لمناقشة برنامج عمل الحكومة، ووضع الوزراء أمام مسؤولياتهم.
- المتقاعدون: كانت فئة المتقاعدين من الفئات التي شدد النواب على ضرورة دعمها ماديا خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع الحكومة بهدف رفع المستوى المعيشي لهم وأسرهم، والعمل على تأمين حياة كريمة لهم.