«قانونية البلدي» تطلب تقريراً لاشتراطات «ذوي الإعاقة» في المباني الحكومية

أحالت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي اليوم إلى الجهاز التنفيذي كتاب المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن مشروع قرار وزاري بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتسهيل حركة واستعمالات ذوي الاحتياجات الخاصة داخل وخارج المباني الحكومية لجميع مناطق الكويت، والملحق بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة، وذلك لإعداد تقرير مفصل بشأنه. كما أحالت اللجنة، برئاسة فهد العبدالجادر، الاقتراح المقدم من عضو المجلس البلدي منيرة الأمير بشأن استبدال منظومة الباعة الجائلين الحالية بالكامل الى الجهاز التنفيذي لتحديث الرأي القانوني وتزويد اللجنة بالرأي الفني بشأنه.

من جهة أخرى، قال رئيس اللجنة المشتركة القانونية والمالية واللجنة الفنية د. حسن كمال إن اللجنة ناقشت لائحة الاتصالات، بحضور الإدارة القانونية في البلدية والفريق الفني الذي أعد لائحتي البناء والاتصالات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الصحة.

لائحة الاتصالات

وأوضح د. كمال أن اللجنة استمعت لتفسيرات وزارة الصحة حول لائحة الاتصالات وتعديلاتها واقتراحاتها وتحسينها، كما ورد رد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يتعلق باللائحة، وتم تحديد بعض المواقع التي يجوز أن يتم بها وضع أبراج اتصالات والهوائيات، موضحا أن البرج يعتبر الجسم الإنشائي، ويتم عليه تركيب الهوائيات الخاصة التي توفر الخدمة.

وأفاد بأن النقاشات في اللجنة كانت ثرية، خاصة فيما يتعلق بالجانب الصحي وتوضيح وزارة الصحة ومدى تأثيرها على صحة المواطنين وسلامة المباني واستعمالاتها المختلفة، من حيث الارتدادات إن كانت أفقية أو رأسية، مضيفا أن اللجنة فضلت استكمال اللائحة في نقاشات قادمة لتتضح الصورة أكثر لطول اللائحة، ومتابعة الاستفسارات الواردة من وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى.