رفضت الصين رسمياً دعوة الولايات المتحدة إلى عقد اجتماع بين وزيري دفاع البلدين على هامش قمة «حوار شانجري لا»، التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في سنغافورة ابتداء من بعد غد الجمعة وحتى الأحد المقبل. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج أمس: «تدرك واشنطن تماما الصعوبات التي تواجه الحوار العسكري الصيني الأميركي».
ودعت المتحدثة واشنطن إلى احترام سيادة بكين ومخاوفها الأمنية، و«تصحيح الممارسات الخاطئة وتهيئة المناخ والظروف اللازمة للحوار والتواصل بين الجيشين الصيني والأميركي»، ولم تكرر ماو الدعوة إلى رفع العقوبات الأميركية عن وزير الدفاع الصيني لي شانج فو.
وفي واشنطن ذكر متحدث باسم وزارة الدفاع «البنتاغون» أن الجانب الصيني يرفض عقد الاجتماع بين وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ولي على هامش القمة الدفاعية في سنغافورة.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على إدارة تطوير الأسلحة في جيش التحرير الشعبي الصيني عام 2018، وعلى الجنرال لي الذي كان يترأسها في ذلك الوقت، مشيرة إلى إجراء تعاملات مع روسيا، ولم تعتبر الإدارة الأميركية أن العقوبات التي تقيد المعاملات المالية والتجارية على أراضيها تمثل عقبة أمام عقد اجتماع بين أوستن ولي، الذي تم تعيينه وزيرا للدفاع في مارس الماضي.
وتراجعت العلاقات بين القوتين في أعقاب إسقاط منطاد تجسس صيني في فبراير الماضي، وإلغاء زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصين.
وتوقع الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في هيروشيما باليابان، في وقت سابق مايو الجاري، «ذوبان الجليد» في العلاقات مع الصين، لكن بكين تواصل اتهام واشنطن بالسعي إلى منع صعود الصين في العالم.
إلى ذلك، قال الرئيس الصيني شي جينبينغ، أمس، إنه من الضروري تسريع وتيرة تحديث أنظمة وقدرات الأمن الوطني في البلاد، وشدد على أن تعقيد وصعوبة قضايا الأمن الوطني التي تواجه الصين «تزداد بشكل كبير».
ورأى أن بكين يجب أن تحافظ على أمنها السياسي، وتحسن من مستويات شبكة حوكمة الذكاء الاصطناعي للبيانات، داعيا إلى تسريع بناء نظام للتحذير المبكر من مخاطر الأمن القومي.
إلى ذلك، قالت وكالة فرانس برس إن السلطات الصينية نشرت مئات من رجال الشرطة، وقامت باعتقالات في بلدة ناغو ذات الغالبية المسلمة في جنوب غرب البلاد، بعد اندلاع اشتباكات بسبب مخطط لهدم مسجد جزئياً. وأصدرت حكومة إقليم تونغهاي، التي تدير ناغو، إشعارا أوضحت فيه أنها فتحت تحقيقا في «قضية عطلت بشدة الإدارة الاجتماعية والنظام». وأمر الإشعار كل المتورطين بـ«الوقف الفوري لجميع الأعمال الإجرامية وغير القانونية»، متوعداً بـ«عقاب صارم» لكل شخص يرفض تسليم نفسه.