أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة شؤون المرأة والطفولة مي البغلي حرص الكويت على بذل مساع وجهود كبيرة تساهم في حماية حقوق الطفل وتعزيزها.
وقالت البغلي، في كلمة ألقتها عبر تقنية الاتصال المرئي خلال مشاركتها في المؤتمر العربي السادس الرفيع المستوى لحقوق الطفل المقام في قطر تحت عنوان «استثمار تنموي فاعل مستدام يضمن حقوق الطفل العربي»، إن «الكويت اتخذت في مجال حماية حقوق الطفل عددا كبيرا من التدابير والإجراءات على المستويين التشريعي والتنفيذي في العديد من المجالات والقطاعات».
واستعرضت عددا من القوانين التي شرعتها دولة الكويت لضمان حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة آمنة متماسكة ومنها قانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015، وقانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن الحماية من العنف الأسري وإنشاء مراكز الرؤية التي تتبع وزارة العدل.
في مجال آخر، أكدت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، د. بيبي العميري، أن تدريب الأشخاص من ذوي الإعاقة وتأهيلهم لسوق العمل يعد استثمارا حقيقيا في المجتمع مع دخول مسارات وظيفية مختلفة، مشددة على أهمية زيادة نسب توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة في السنوات المقبلة بالقطاعين الحكومي والخاص.
وقالت العميري، على هامش ملتقى توظيف مخرجات حملة «شركاء لتوظيفهم»، الدفعة الرابعة، الذي تنظمه الهيئة بالتعاون والشراكة الاستراتيجية مع جمعية البناء البشري للتنمية المجتمعية، إن «المسارات الوظيفية المختلفة تتضمن تدريبا نوعيا خاصا يضمن حصول الشريحة المستهدفة على كامل الحقوق وما عليها من واجبات»، مبينة أن الهيئة من خلال الشراكة مع جمعيات النفع العام واتحادات المصرفية والصناعية، وغيرها، تدرك مدى احتياج سوق العمل، وبالتالي توفير الكفاءات المستحقة، لافتة إلى سعيها للمزيد من التعاون مع جهات إضافية أخرى بهدف تدريب وتوفير فرص عمل لهم.
من جهتها، قالت المديرة العامة لجمعية البناء البشري، عواطف السلمان، إن «المبادرة انطلقت منذ السنوات السابقة بهدف قياس مؤشر دمج الأشخاص من ذوي الإعاقة بالقطاع الخاص»، مؤكدة أن الاحتفاء بخريجي الدفعة الأخيرة من المتدربين يمثّل استمرارا لنجاح الدفعات السابقة، ومبينة أن عدد الخريجين بلغ 74 والمرشحون منهم 42 للقطاع الخاص و32 بالقطاع الحكومي.
وكشفت عن انطلاق الدفعة الخامسة من الحملة الهادفة لتوظيف ذوي الإعاقة عبر الموقع الرسمي للهيئة غدا والممتدة حتى نهاية شهر يوليو المقبل.
بدورها، أكدت نائبة المدير العام لشؤون العمالة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة، نجاة اليوسف، حرص «القوى العاملة» على التعاون مع جميع الجهات المانحة لفرص وظيفية، سواء للأشخاص الأصحاء أو أقرانهم من ذوي الإعاقات المختلفة من العمالة الوطنية، مبينة أنها تقع ضمن مسؤوليات الهيئة وأولوياتها.