اتفقت 9 مرشحات لانتخابات مجلس الأمة 2023 على أهمية الاستقرار السياسي كركيزة للتنمية في مختلف المجالات، مؤكدات أن ملف «قضايا المرأة» أحد الملفات المهمة الذي يجب أن يكون حاضرة بقوة في المجلس المقبل، وذلك خلال مشاركتهن في الندوة التي نظّمتها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، تحت عنوان «دور المرأة في تغيير المشهد السياسي»، للحديث عن رؤاهن وبرامجهن الانتخابية.
وفي هذا السياق، قالت مرشحة الدائرة الثالثة جنان بوشهري، خلال حديثها في ندوة «دور المرأة في تغيير المشهد السياسي» بـ «الثقافية النسائية»، إنها ترشّحت في انتخابات مجلس الأمة المزمعة في 6 الجاري، لتستكمل ما بدأته وتعهدت به أمام ناخبي وناخبات الدائرة الثالثة، «ويتركز ذلك على إصلاحات سياسية نحن في أمسّ الحاجة إليها».
وأشارت بوشهري الى أن «الملفات التي نحتاج العمل عليها كثيرة»، مشددة على «أهمية الاستقرار السياسي الذي لن نستطيع من دونه التحرك لمعالجة أي ملف آخر، إذ يتطلب ذلك اصلاحات سياسية يأتي على رأسها قانون الانتخاب الذي عزّز العمل الفردي داخل مجلس الأمة، وأحد أسباب تردي العمل السياسي في قاعة عبدالله السالم».
وأكدت ضرورة «إعادة النظر في النظام الانتخابي وإقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات، وهذه ستكون ضمن أولويات الإصلاح السياسي في المرحلة المقبلة».
ولفتت الى أن «ملف قضايا المرأة من الملفات المهمة، وقد بدأت أولى خطواته في المجلس المبطل بمشاركة أصحاب العلاقة، وهم أبناء الكويتيات، حيث تقدمت بقانون الحقوق المدنية لأبناء الكويتيات».
وأشارت الى أن «العضو الواحد لا يستطيع تغيير واقع الحال الذي نعيشه، لكن يستطيع ان يكون له أثر، فالحكومة هي المسؤولة عن تقديم برنامج، ومسؤولية النواب مساعدتها عبر التشريعات والقوانين والتعديلات على القائم منها، لتستطيع تطبيق برنامج عملها، مع أهمية مراقبة تنفيذه ومحاسبتها إذا أخلّت بواجباتها».
التعليم والاقتصاد
من جانبها، اعتبرت مرشحة الدائرة الثانية عالية الخالد أن «الشخص الواحد يمكن أن يخلق أثرا، والأثر يمكن ان يكون خفيا، ولذلك فإن التأثير مناهج ونظريات بعيدة».
وقالت الخالد إن الأسباب التي دفعتها للترشح في مجلس 2016، والتي حملت خلالها رسالتي «التعليم» و«الاقتصاد»، لا تزال قائمة، معتبرةً أنهما وجهان لعملة واحدة، إذ لا اقتصاد من غير تعليم ولا تعليم إلا باقتصاد ناجح.
ولفتت الى أن تجربتها الأخيرة خلال 6 اشهر «أعطتني القوة للاستمرار في تناول قضايا المجتمع بكل صدق وأمانة»، معتبرة أن «العلاج يستوجب الكشف أولا ثم التحليل، ورغم ان الأمر قد يكون مؤلما، لكن لا بدّ منه».
وأكدت أن «الكويت بحاجة ملحّة الى الوعي من خلال التعليم والاقتصاد أو من خلال البيئة التي هي ثقافة وتعليم وأخلاق»، مشيرة الى التراجع في الناحية التعليمية والاقتصادية، والتراجع على المستوى البيئي، حتى أصبحنا مهددين بفرض غرامات دولية بسبب مخالفات بيئية جسيمة.
وأكدت أن «المرأة الكويتية عنصر أساسي في معادلات التنمية والبناء وازدهار المجتمع، فالكويت بناها الرجل وبجانبه المرأة».
الرؤية والإرادة
بدورها، أكدت مرشحة الدائرة الرابعة، نور المطيري، أن «غيرتي على بلدي هي سبب ترشّحي، فالوضع السياسي المتردي وما شهده في السنوات الأخيرة من نزاعات لأقطاب وصراعات هدامة وخلافات بين السلطتين، كان المواطن هو ضحيتها بالدرجة الأولى».
ولفتت المطيري الى تبنيها «عددا من المواضيع، أبرزها تمكين وقيادة المرأة والتنمية»، مؤكدة أن الدافع الرئيسي لمشاركتها هو إيمانها بدور المرأة وأهمية وجودها تحت قبة عبدالله السالم.
وشددت على أن «التنمية باتت مطلوبة في الصحة والتعليم والاقتصاد والإسكان، وأن الحلول لذلك تتوافر بتوافر الرؤية والارادة».
من جانبها، شددت مرشحة الدائرة الأولى، عنود العنزي، على «أهمية الاستقرار السياسي كركيزة للتنمية في مختلف المجالات».
وأضافت أن «الكويت كانت من أوائل الدول، تعليميا وثقافيا وسياسيا، غير إن إمكانات الدولة المالية الهائلة لم تنعكس بصورة ايجابية على طبيعة التنمية والمجتمع».
وأشارت العنزي الى أن «مخرجات التعليم الحالي لا تتناسب مع حاجات سوق العمل، والمخرجات لا تزال تسير على النهج التقليدي».
خدمات متردية
من جانبها، أكدت مرشحة الدائرة الرابعة فهيمة الرشيدي «أهمية دعم حقوق المرأة الشرعية والدستورية، سواء في السكن أو توظيف أبناء الكويتيات أو غيرها من الحقوق».
وانتقدت الرشيدي «تردي الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية، وسوء حالة الشوارع، مطالبة بزيادة الرواتب والمعاشات ليستطيع المواطن أن يعيش حياة كريمة».
وأشارت الى «تردي مستوى المستشفيات الحكومية وما بها من طوابير انتظار وتباعد للمواعيد وعدم توافر للعلاج».
بدورها، أشادت مرشحة الدائرة الثانية، وداد حبيب، بدور الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، مؤكدة أنها «لطالما كانت النبراس المضيء لنساء الكويت، ورمزا ثقافيا لحقوق المرأة».
وقالت حبيب إن «المرأة كل المجتمع، وترشّحها واجب وطني بسبب ما آلت إليه الأحداث السياسية المؤسفة خلال السنوات الماضية، ومن حق المرأة تفعيل دورها السياسي، خصوصا بعد إثباتها دورها الفاعل في جميع المجالات».
وأشارت إلى ما تتبناه من قضايا «أبرزها الهوية الوطنية وقضايا المرأة، من سكن ومعيشة وحق التملك وبدل الإيجار وتعديل قوانين بنك التسليف، الى جانب قضية التنمية الشاملة للدولة».
من جهتها، قالت مرشحة الدائرة الثالثة، سلوى السعيد، إن «محاربة ومكافحة الاستغلال السياسي للمرأة، جزء من نضالنا من أجل حقوقها»، محذّرة من «أن تكون المرأة أداة يستغلها السياسيون في تحقيق أهدافهم البعيدة عن قضايا المرأة والشعب، وعن الدفاع عن المكتسبات الشعبية والدستورية».
وقالت السعيد: «صحيح أن الفساد كان في عهد حكومات معظم وزرائها من الرجال، إلا أن المرأة شاركت أيضا في تلك الحكومات، وبعضهن اتُّهمن بقضايا فساد، ما يعدّ اختطافا لفرص تمكين النساء تحت شعار تمثيل المرأة».