جمعيات النفع العام شريك رئيسي في مراقبة الانتخابات انطلاقاً من دورها الوطني

تؤدي جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني في البلاد أدواراً مهمة في خدمة المجتمع وبث الوعي فيه ومعالجة قضاياه، وهي شريك رئيسي في مراقبة الأحداث السياسية والفعاليات العامة والتفاعل معها، لاسيما متابعة ومراقبة الانتخابات البرلمانية انطلاقاً من دورها الوطني لضمان نزاهتها وفق أعلى معايير الشفافية.

وسعياً من مجلس الوزراء الكويتي لتحقيق أعلى معايير الشفافية ودعماً لدور وشراكة منظمات المجتمع المدني في العملية الديموقراطية، إذ صدر قراره أخيراً بتكليف عدد من جمعيات النفع العام بالمشاركة في الإشراف على إجراءات ومتابعة سير عملية انتخابات مجلس الأمة في الـ 6 من يونيو الجاري، مما يعكس أهمية الدور الوطني لمؤسسات المجتمع المدني وأهمية إشراكها في هذه العملية.

وقال رئيس جمعية الصحافيين الكويتية عدنان الراشد لـ «كونا» اليوم، إن قرار مجلس الوزراء بتكليف جمعية الصحافيين الكويتية مراقبة انتخابات مجلس الأمة 2023 «خطوة مقدرة بحق الجمعية والصحافة المحلية، خاصة أنها منذ منتصف الستينيات وحتى هذا اليوم كانت إحدى الأدوات والوسائل الفاعلة في مراقبة الانتخابات البرلمانية ومجلس الأمة».

ووصف الراشد قرار تكليف جمعيات النفع العام مراقبة الانتخابات البرلمانية بأنه «إيجابي ومقدر ويدل على ثقة الدولة بالجهات الوطنية» معتبراً إياه قراراً يراعي مشاركة جمعيات النفع العام ذات الاختصاص والصلة في متابعة العملية الانتخابية لتشجيعها للقيام بدورها الوطني على الوجه الأكمل.

وأوضح الراشد أن الجمعية ومن خلال مشاركات سابقة لها في مراقبة الانتخابات البرلمانية وجدت تجاوباً وتعاوناً إيجابياً من جميع الجهات الحكومية المعنية من مختلف الوزارات والمؤسسات والسلطة القضائية بجهاتها المختلفة، مضيفاً أن دور الجمعية يتمثل في رفع التقارير إلى الجهات المعنية حال وجود أي ملاحظات في سير العملية الانتخابية.

وأعرب عن سعادته بزيادة عدد جمعيات النفع العام المشاركة في مراقبة انتخابات مجلس الأمة الأمر الذي يعكس الثقة بأهمية مؤسسات المجتمع المدني ومسؤولياتها الوطنية معرباً عن أمله في زيادة عدد الجهات ذات الاختصاص والعلاقة بين وزارات ومؤسسات الدولة وهذه الجهات في المستقبل.

من جانبه، قال رئيس جمعية النزاهة الوطنية الكويتية محمد العتيبي لـ «كونا» إن مشاركة مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام في العملية الانتخابية ومراقبتها يأتي انطلاقاً من إيمان واستشعار أهمية دور تلك المؤسسات، مضيفاً أن مراقبة الانتخابات من تلك الجهات له بالغ الأثر على المستويين المحلي والدولي.

من جهته أكد رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري لـ «كونا» أن الهدف الرئيسي من مراقبة ومتابعة مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام للعملية الانتخابية ليس فقط للتأكد من حيادية ونزاهة الجهات المعنية في إدارة المشهد الانتخابي أو في دفع الناخبين للمشاركة الوطنية في العملية الانتخابية إنما أيضاً لتقييم الوضع الديموقراطي وللارتقاء بالكويت في المؤشرات الدولية ذات الاختصاص.

بدوره، قال رئيس جمعية متابعة الأداء البرلماني الكويتية، ناصر الشليمي، لـ «كونا» إن مشاركة الجمعية والجمعيات الأخرى في الإشراف على متابعة ومراقبة العملية الانتخابية في 6 يونيو المقبل تدل على إيمان الحكومة بأهمية ودور مؤسسات المجتمع المدني وهو تطبيق فعلي لمبدأ الشراكة الحقيقية وانسجام كامل في تطبيق معايير النزاهة والشفافية في العملية الديموقراطية.