في رد على المقال المنشور في عدد «الجريدة» الأربعاء (اليوم )، الصادر بتاريخ 31 مايو 2023، رقم 5348 في الصفحة الاقتصادية رقم 10، تحت عنوان «قواعد الانسحاب الاختياري من البورصة بين القانون والواقع»، جاءنا من هيئة الأسواق ما يلي:
- منذ تاريخ إنشاء الهيئة وحتى تاريخه تمت الموافقة 46 على انسحاب اختياري، فيما تم رفض عدد 10 طلبات فقط لعدم استيفائها للمتطلبات أو لوجود اعتراض من المساهمين مستوفياً للشروط القانونية ولمعايير الهيئة، بل وإنه قد تمت الموافقة على بعض من تم رفضهم بعد استيفائهم للشروط.
- بالنسبة للشركات التي تتعمد مخالفة شروط الهيئة بهدف الإلغاء، فإنها تعرض نفسها، وتحديداً أعضاء مجالس إداراتها بشخوصهم، للمساءلة التأديبية. وهناك عدة قرارات أصدرتها الهيئة بمخالفة مجلس الإدارة بسبب عدم تسليم البيانات المالية في الوقت المحدد بغض النظر عن انطباق معايير إلغاء الإدراج على الشركة من عدمه، فلا يمكن لإدارة تنفيذية حصيفة وعاقلة أن تقوم بهذا الإجراء تحت إشراف مجلس إدارتها بوجود الوسيلة الأسهل والأسلم والمتمثلة في الانسحاب الاختياري.
- إن شروط الانسحاب واضحة وبسيطة للشركات التي ترغب في الانسحاب والقادرة على إقناع قاعدة مساهميها بمشروع الانسحاب، حيث تعكس هذه الشروط ضرورة وجود شفافية من خلال الإفصاح عن أسباب الانسحاب وعدم استغلال الأغلبية لحصتهم في الإضرار بحقوق الأقلية في مثل هذه القرارات المصيرية، ولذلك تم اشتراط ألا تقل نسبة التصويت بالموافقة على الانسحاب عن 75% من حضور الجمعية العامة، والتأكد من سداد الشركة مستحقاتها التي تكبدتها خلال فترة إدراجها سواء للبورصة أو المقاصة أو للمساهمين.
- وفي النهاية، نبدي استغرابنا من القصور الشديد في فهم اللائحة والتنظيمات وغياب هذه البديهيات على من يفترض بهم أن يكونوا خبراء قانونيين، ونحثهم على متابعة قرارات الهيئة وما يصدر عنها من حملات توعوية لتجنب الوقوع في مثل هذه الأخطاء.