إيراني يشتري قضاة!
بنغالي يشتري ضباط أمن...
باكستاني يبيع أصواتاً انتخابية...
هذا ما علمنا به من خلال الإعلام، أما ما لا نعلم به ولم يعلن حتى الآن فإنه إن عاجلاً أو آجلاً سيطفو على السطح، وسنعلم عن الكثير من القضايا التي يختلط بها الفساد بمهن أمنية وقضاة، وكذلك تدخل سياسي سافر كشراء أصوات انتخابية!
قد يكون الوافدون ضمن هذه القضايا مجرد واجهة، والفاعل الحقيقي كويتي بلاشك ومختفي وراء واجهة الوافدين!
إذا كان جزء من الأمن مخترقاً!
وجزء من القضاء مخترقاً!
وجزء كبير من البرلمان مخترقاً!
ماذا تبقى لدينا يا ترى؟!!
أصبحنا دولة بلا أمن وبلا قضاء وبلا برلمان، مما يعني أننا دولة بلا كيان، وبلا قيادة صارمة تواجه هذه التحديات التي تسعى لهدم المجتمع!
استمرار الانحدار الجارف ليس في صالح الحكم ولابد من التحرك السريع وبحزم.