كشف المدير العام لبلدية الكويت بالوكالة م. سعود الدبوس عن تفعيل العقوبات المنصوص عليها في قانون البيئة وتطبيقها بواسطة الهيئة العامة للبيئة بحق المخالفين والتي تصل العقوبة فيها الى 50 الف دينار لسكن العزاب المخالف للاشتراطات البيئية حسب قانون حماية البيئة رقم 42 لسنه 2014 وتعديلاته.
وأعلن الدبوس، عقب ترؤسه اجتماع لجنة العزاب بمشاركة ممثلين من الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للقوى العاملة، عن تحرك جاد لبلدية الكويت لحماية الهوية المجتمعية من الانتهاك والعمل على معالجة ظاهرة العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي بالتعاون مع الهيئات والجهات المعنية للحد من اثارها السلبية في اطار متابعة تفعيل القوانين والاجراءات الخاصة بلجنة العزاب.
وأوضح الدبوس أنه تم وضع ملف مخالفة مرسوم القانون 125 لسنة 1992 بشأن حظر سكن غير العائلات في السكن الخاص والنموذجي تحت مجهر البلدية بالتعاون مع جميع الجهات والهيئات المعنية خلال المرحلة المقبلة.
وشدد على عدم إعادة التيار الكهربائي حتى يتم الالتزام بالمخططات الكهربائية ومطابقتها للواقع وكذلك خدمات البنى التحتية الاخرى من خلال آلية عمل محددة للالتزام بالمدد القانونية وتسريع الدورة المستندية عبر التراسل الإلكتروني، علاوة على فرض عقوبات وجزاءات على أصحاب الشركات المخالفة تصل لغلق ملفات كفلاء العمالة المخالفة لقوانين الهيئة العامة للقوى العاملة والسلامة المهنية وقانون العمل.
واكد الدبوس إبعاد مستثمر العقار خارج البلاد بعد حصر وإثبات جميع الانتهاكات لخدمات الدولة بطلب مباشر من قبل بلدية الكويت لوزارة الداخلية، موضحاً أن حماية الهوية المجتمعية من الانتهاك والعمل على إيقاف العبث بالتركيبة السكانية في مرمى ممثلي الهيئات والجهات المشاركة بلجنة العزاب.