أصدر وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مناف الهاجري، قراراً بتعديل المادة الثانية من القرار الوزاري 40 لسنة 2016 بإصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة والعقارية ورسوم الخدمات.
ونص القرار على خفض رسم طلب التنازل عن حق استغلال المتر الطولي للواجهة البحرية للشاليه للمتر الواحد إلى 3 آلاف دينار بدلاً من 10 آلاف، ورسم التنازل عن حق الاستغلال للخط الثاني إلى 1500 دينار للمتر الطولي للواجهة الأمامية الضلع الموازي للبحر.
وفرض القرار 3 آلاف دينار رسوماً للمتر الطولي للواجهة البحرية للخط الأول طلب خروج أو دخول شركاء بدلاً من 10 آلاف، و1500 دينار للمتر الطولي للواجهة الأمامية للخط الثاني رسم خروج أو دخول شركاء بدلاً من خمسة آلاف.
وجاء طلب فرز الشاليه أو قطعة الأرض خط أول بـ 3 آلاف دينار للمتر الطولي للواجهة البحرية، أما للخط الثاني 1500 دينار، في حين سيكون طلب تحويل الشاليه للورثة سواء خط أول أو ثان مجاناً خلال 3 سنوات من تاريخ أول إصدار ترخيص للورثة، أما طلب التخارج فسيكون بـ 3 آلاف دينار للمتر الطولي للواجهة البحرية خط أول بعد 3 سنوات من إصدار أول ترخيص للورثة.
وتُفرض 300 دينار رسوماً لكل طلب لمعاملات الدمج أو تحديد حدود الشاليه، أو ترخيص وتجديد حدود زراعة للشاليهات، أو طلب ترخيص حدود طريق أسفلتي أو تحديد ملعب، فضلاً عن فرض ألف دينار لطلب ترخيص وتحديد موقع خيمة ربيعية مؤقتة للشاليه فقط.