رغم المواقف المتأرجحة للقوى المعارضة لترشيح زعيم تيار المردة سليمان فرنجية المدعوم من حزب الله وحركة أمل للرئاسة، لجهة دعم الوزير السابق جهاد أزعور، تُجرى استعدادات لترشيح الأخير رسمياً للرئاسة بحلول غد السبت، حسبما كشف عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل أبو فاعور، أمس.
جاء ذلك، فيما جددت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، بربارا ليف، أمس الأول، التلويح بفرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون الانتخابات الرئاسية، في إشارة ضمنية الى رئيس مجلس النواب نبيه بري.
في المقابل، أشار مكتب بري الاعلامي إلى أنّ «رئيس مجلس النواب جدد تأكيد أن أبواب المجلس النيابي لم ولن تكون موصدة أمام جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، في حال أُعلن عن ترشيحين جديين على الأقل للرئاسة، وخلاف ذلك من تشويش وتهديد لا يعود بفائدة ولا ينفع، سيّما مع رئيس المجلس».
ويقول مراقبون إن معيار بري للمرشح الجدي معيار استنسابي، فهو لن يدعو الى جلسة إذا كان مرشح المعارضة غير قادر على تحصيل 65 صوتاً في الدورة الثانية، هذا في حال توافر النصاب الدستوري، أي 86 نائباً.
بدوره، أعلن البطريرك الماروني بشارة الراعي، في تصريحات أمام وفد من نقابة الصحافة بعد عودته من زيارة الى الفاتيكان وباريس ولقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه «على رئيس مجلس النواب الدعوة إلى جلسة قبل شهرين من انتهاء الولاية، ولكن نحن نتميّز بمخالفة الدستور»، مشيرًا إلى أنه «أصبحنا مسخرة للدول بسبب بعض السياسيين، ولا يحق لأحد أن يلعب بمصير الشعب، ولا يحقّ لأحد أن يهدم لبنان».
وذكر البطريرك الماروني أن «الفاتيكان وفرنسا طلبا منّي أن أعمل داخليًّا مع بقية المكوّنات، وسنتكلّم مع الجميع من دون استثناء، وحتى مع حزب الله، والحراك سيبدأ من اليوم».
وفيما قال أبوفاعور إن ترشيح قائد الجيش مطروح منذ البداية، ولا علاقة لذلك بتحرير المواطن السعودي وزيارة السفير السعودي وليد البخاري له في وزارة الدفاع باليرزة، زار عون بري، أمس، في مقره بعين التينة، وتوافقا، بحسب المعلومات، على توقيع مرسوم ترقية ضباط من رتبة عقيد إلى عميد، أي دورة عام 1994 وترقيات دورتَي 1995 و1996، ويواجه ترشيح عون معضلتين أساسيتين الأولى، رفض زعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل له، والشكوك الكبيرة لدى حزب الله من أن تتكرر تجربة ميشال سليمان، وينظر بشكّ الى علاقة عون مع واشنطن.
على صعيد آخر، نفّذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، أمس، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت، أحرقوا خلالها الإطارات، للمطالبة باستكمال التحقيق في ملف الانفجار. وتوقف التحقيق في انفجار المرفأ منذ أكثر من سنة ونصف السنة، في انتظار تعيين قضاة محاكم التمييز ليكتمل نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز، التي ستبّت دعاوى ضدّ المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ، القاضي طارق البيطار. وجرت محاولات لتعيين قاض بديل عن القاضي البيطار، المكفوفة يده بدعاوى مقدّمة ضده، لكنّ هذه المحاولات لم تنجح.
إلى ذلك، أجرى وفد اقتصادي كويتي برئاسة الوكيل المساعد لوزارة التجارة والصناعة د. محمد الجلال أمس، لقاءات في لبنان مع وزارة الاقتصاد والهيئات الاقتصادية اللبنانية ومجلس رجال الأعمال اللبناني- الكويتي.
وخلال استقباله الوفد الكويتي بحضور المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبوحيدر، أمس، وجّه وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام «الشكر للكويت ودعمها بلدها الشقيق لبنان»، مضيفا: «حضوركم معنا يثبت هذا الموضوع ويرسخه باعتبار ان الزيارة بداية طريق طويل من التعاون، كما تمثل حرص واهتمام الكويت الذي لطالما كان موجودا وما زال، وتأكدنا من ذلك بعد مشاركتنا في القمة العربية في جدة، من سمو ولي العهد، ان الكويت هي دائما الى جانب لبنان في كل المجالات وداعمة له دائما».
وأضاف: «نحن اليوم نقول، إن هذه الزيارة هي بداية طريق إيجابي وطويل مع الكويت للتعاون في مجالات عدة»، لافتا إلى أن الزيارة تتميز بأن هناك شراكة مع منظمة الأسكوا التي تدعم الكويت عملها في لبنان ومشاريع وزارة الاقتصاد في ادارات عدة حيوية ترتبط بعمل الوزارة الأساسي، وتحديدا موضوع حماية المستهلك. ونحن نتطلع للعمل معكم».
أما د. الجلال، فقال، إن «االشعب اللبناني شعب قوي ويحب بلده، وإذا مرت هذه الازمات على أي بلد آخر لأصيب بالانهيار. ونحن متفائلون، ونأمل ان تكون هناك اجتماعات اخرى في وزارة التجارة، وان تكون هناك زيارة قريبة للكويت».
بدوره، أكد أبوحيدر «عمق العلاقات التاريخية بين لبنان والكويت التي عمرت اهراءات لبنان عام 1970»، مشيرا الى انه «بعد الشروع في قانون المنافسة نحاول الحصول على دعم تقني من الجانب الكويتي بما يتعلق بموضوع حماية المستهلك ومكافحة الغش والاحتكارات».
وشدد أبوحيدر على «عمق العلاقة التاريخية بين لبنان والكويت، وكذلك بين لبنان والدول العربية ومجلس التعاون الخليجي بشكل عام».
كما التقى الوفد الكويتي مجلس رجال الأعمال اللبناني- الكويتي برئاسة أسعد صقال في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بحضور أبوحيدر، وجرى البحث في سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ورحب صقال بالوفد الكويتي في «بلدهم الثاني لبنان وفي العاصمة بيروت التي تفتح ذراعيها لأشقائها العرب، خصوصاً الخليجيين والكويتيين».
وقال «نقدر عالياً زيارتكم ووقوف الكويت الشقيقة الى جانب بلدنا»، مؤكداً «عمق علاقة بلدينا التاريخية، وأواصر الأخوة الراسخة في قلب ووجدان كل لبناني».
وبعدما عرض صقال للوفد المهام التي يقوم بها مجلس رجال الأعمال اللبناني- الكويتي والأهداف التي يسعى لتحقيقها، تحدث عن أبرز المحطات التي وقفت فيها الكويت الى جانب لبنان، آملاً ان تحقق الزيارة أهدافها المرجوة، والتأسيس لصفحة جديدة من التعاون الاقتصادي الثنائي.
وشكر الجلال أعضاء المجلس على استقبالهم، وأشاد بدور مجلس رجال الأعمال اللبناني- الكويتي في تنمية العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وتمنى للبنان أن يستعيد عافيته في وقت قريب. وأشاد في الوقت نفسه بالقدرات التي يتمتع بها القطاع الخاص اللبناني، مؤكدا
استعداد «التجارة» الكويتية للتعاون في المجالات التي من شأنها دعم الاقتصاد اللبناني. بدوره، أكد أبوحيدر الشراكة القوية مع دول الخليج خصوصاً الكويت، مشددا على أن لبنان لا يمكن أن يكون إلا في أفضل العلاقات مع الدول العربية، خصوصاً الدول الخليجية. وأمل أبوحيدر عودة العلاقات بين لبنان ودول الخليج إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن، معولاً على الوجود الخليجي والكويتي في لبنان خلال موسم الصيف المقبل، «الأمر الذي يزيد لبنان واللبنانيين فرحاً وسعادةً بهم وبوجودهم».