«حقوق الإنسان»: توصياتنا للسجن المركزي كفيلة بحل مشاكله

أكد رئيس لجنة الشكاوى والتظلمات في الديوان الوطني لحقوق الإنسان د. عبدالرضا أسيري ضرورة معالجة بعض المسائل المتعلقة بشؤون إدارة المؤسسات الإصلاحية «السجن المركزي» والتي تعذر إيجاد حلول لها في السنوات الأخيرة رغم تأثيراتها السلبية على إدارة السجن والنزلاء، لافتاً إلى أن «توصياتنا كفيلة بحل مشاكل هذا السجن».

وأضاف أسيرى «تلقينا قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد بتشكيل لجنة تحقيق بشأن السجون بالترحيب والسرور»، مشيراً إلى أن الديوان الوطني ممثلاً بلجنة الشكاوى والتظلمات يجري زيارات دورية للسجن المركزي ويرفع التقارير والتوصيات بشأن أحوال السجن والسجناء والقائمين على رعايتهم من عسكريين وأطباء ومدنيين، وكان آخرها الزيارة التي تمت في مايو الماضي.

وذكر أن «تقارير اللجنة في كل زياراتها كانت تشدد على ضرورة إيجاد حلول لموضوع الاكتظاظ في أعداد السجناء من خلال بذل الجهود للإسراع في توسعة السجن، وتطبيق المرونة في نظام السوار الإلكتروني من قبل النيابة العامة للتخفيف من الأعداد وفقاً للشروط»، داعيا إلى توفير الحوافز المادية والمعنوية للالتحاق بالمؤسسة الإصلاحية وتوفير التدريب المهني على التعامل مع طبيعة بعض السجناء.

وأوضح أن الديوان الوطني رقيب على أحوال حقوق الإنسان في الكويت ويسعى دوما إلى مد يد العون مع جميع مؤسسات الدولة التي يتقاطع قانون انشائه مع طبيعة أعمالها، وذلك لتحسين سجل الكويت في مجالات الحقوق المختلفة.