«المالية والاستثمار»: أمام الكويت فرص أخرى لإصلاح الأوضاع الاقتصادية
نشر
في 02-11-2022
آخر
تحديث 02-11-2022 | 18:49
عقدت لجنة المالية والاستثمار، المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، اجتماعها الثالث لعام 2022، اليوم، برئاسة رئيسة اللجنة وفاء القطامي.
واطلعت اللجنة على بنود جدول الأعمال، الذي تضمن بحث القضايا ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية والمالية، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الكويتي، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.
واطلعت اللجنة أيضا على التقرير المعد من الإدارة الاقتصادية بالغرفة، والخاصة بأزمة التضخم العالمية وتبعاته على الاقتصاد المحلي، حيث أشار التقرير إلى استمرار الزيادة في مؤشرات أسعار المستهلك عالميا، خصوصا في الدول المتقدمة رغم تراجع أسعار السلع الأساسية وتكاليف النقل، ما يدل على أن امتداد التضخم إلى القطاعات الأساسية، وأيضا الانتقال من تضخم في أسعار السلع إلى تضخم في أسعار الخدمات.
وأشار التقرير إلى أن التضخم العالمي يواجه عدة مخاطر هيكلية قد تؤثر عليه سلبا، مثل استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد وحد السياسات النقدية بسبب تفاقم مستويات الدين العام، وتفاوت السياسات المالية الدولية. وفيما يخص تبعات هذه الأزمة على الاقتصاد المحلي، توقع التقرير أن تستفيد الكويت من الدولار القوي وانخفاض أسعار السلع المستوردة، مما سيعفيها نسبيا من أضرار هذه الأزمة.
على صعيد آخر، أكدت اللجنة أن الكويت أمام فرص أخرى لإصلاح الأوضاع الاقتصادية، في ظل تشكيل حكومة جديدة تنشد تصحيح الأوضاع، من خلال برنامج عمل جديد تسعى من خلاله إلى الإصلاح الاقتصادي والمالي، وإعادة هيكلة القطاع العام، وتطوير رأس المال البشري، وتحسين البنية التحتية وتوظيف الطاقات المتجددة، وهو ما يتواءم مع رؤى القطاع الخاص، خصوصا في ظل أزمة اقتصادية عالمية وتحولات مفصلية يعانيها العالم أجمع، تقتضي وضع رؤية تنموية جديدة لتحرير الاقتصاد الكويتي من هيمنة النفط كمصدر رئيسي لإيرادات الدولة، وتمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة التنمية الاقتصادية.
واطلعت اللجنة على بنود جدول الأعمال، الذي تضمن بحث القضايا ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية والمالية، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الكويتي، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.
واطلعت اللجنة أيضا على التقرير المعد من الإدارة الاقتصادية بالغرفة، والخاصة بأزمة التضخم العالمية وتبعاته على الاقتصاد المحلي، حيث أشار التقرير إلى استمرار الزيادة في مؤشرات أسعار المستهلك عالميا، خصوصا في الدول المتقدمة رغم تراجع أسعار السلع الأساسية وتكاليف النقل، ما يدل على أن امتداد التضخم إلى القطاعات الأساسية، وأيضا الانتقال من تضخم في أسعار السلع إلى تضخم في أسعار الخدمات.
وأشار التقرير إلى أن التضخم العالمي يواجه عدة مخاطر هيكلية قد تؤثر عليه سلبا، مثل استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد وحد السياسات النقدية بسبب تفاقم مستويات الدين العام، وتفاوت السياسات المالية الدولية. وفيما يخص تبعات هذه الأزمة على الاقتصاد المحلي، توقع التقرير أن تستفيد الكويت من الدولار القوي وانخفاض أسعار السلع المستوردة، مما سيعفيها نسبيا من أضرار هذه الأزمة.
على صعيد آخر، أكدت اللجنة أن الكويت أمام فرص أخرى لإصلاح الأوضاع الاقتصادية، في ظل تشكيل حكومة جديدة تنشد تصحيح الأوضاع، من خلال برنامج عمل جديد تسعى من خلاله إلى الإصلاح الاقتصادي والمالي، وإعادة هيكلة القطاع العام، وتطوير رأس المال البشري، وتحسين البنية التحتية وتوظيف الطاقات المتجددة، وهو ما يتواءم مع رؤى القطاع الخاص، خصوصا في ظل أزمة اقتصادية عالمية وتحولات مفصلية يعانيها العالم أجمع، تقتضي وضع رؤية تنموية جديدة لتحرير الاقتصاد الكويتي من هيمنة النفط كمصدر رئيسي لإيرادات الدولة، وتمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة التنمية الاقتصادية.
