أصدر المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، د. حسن الفجام، قراراً إداريًا يتضمن ضوابط توريد وتسعير الكتاب المنهجي العربي لكليات ومعاهد الهيئة والموردة لمكتبة الطالب، أبرزها: «منع بيع الكتب المنهجية للمقررات خارج مكتبة الطالب بالهيئة، والسماح بتداول الكتب المستعملة بين الطلبة للحفاظ على المال العام»، على أن يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من بداية العام الدراسي 2024/2023.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة، سهام العنزي، إن «إقرار الضوابط جاء لأهمية تنظيم إجراءات توريد وتسعير الكتب الدراسية والإشراف عليها من قبل مكتبة الطالب الجهة المنوط بها عملية الإشراف على توفير الكتب المنهجية لطلبة الهيئة بما يخدم جميع المناهج والمقررات الدراسية، وذلك بالتنسيق مع الأقسام العلمية والتدريبية بكليات الهيئة ومعاهدها».
ولفتت العنزي، في تصريح صحافي، إلى أن أهم ما جاء بالضوابط هو منع بيع الكتب المنهجية للمقررات خارج مكتبة الطالب بالهيئة، وتشجيع الطالب من قبل عضو هيئة التدريس والتدريب على اقتناء الكتاب المنهجي، وعدم إلزام أو مساءلة الطالب بناء على اقتناء الكتاب من عدمه.
وتابعت: «السماح بتداول الكتب المستعملة بين الطلبة للحفاظ على المال العام والحفاظ على البيئة، وكذلك وجود دعم من قبل الهيئة لطلبتها، حيث يدفع الطالب 40 في المئة من قيمة الكتاب فقط، مع التأكيد المحافظة على حقوق الملكية الفكرية للمؤلف والناشر».
وأكدت أن هذه الضوابط سيتم العمل بها مع بداية العام الدراسي المقبل، حتى يتسنى لمكتبة الطالب التواصل مع الأقسام العلمية والتدريبية، لحث أعضاء هيئتَي التدريس والتدريب (مؤلفي الكتب المنهجية) عن طريق دور النشر ولعملية توريد الكتب المنهجية للمقرر من قبل مجلس القسم العلمي - التدريبي المطلوبة حسب الضوابط قبل بدء الدراسة.