وجهت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الأهلية، تحذيرا شديد اللهجة إلى الجمعيات، من تقديم الدعم لمرشحين بعينهم خلال انتخابات مجلس الأمة (أمة 2023) المقرر إجراؤها الثلاثاء المقبل.
ووفقا لمصادر «الشؤون»، فإن الإدارة تلقت مخاطبات من جمعيات تطلب خلالها دعم مرشحين من أعضاء جمعيتها العمومية، من خلال نشر تصريحاتهم وفلاشات دعائية تحث الناخبين على التصويت لهم، وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد جاء رد الشؤون بالتأكيد على أنها من منطلق الحرص على تطبيق القانون رقم 24 لسنة 1962، لن تسمح بمثل هذه الأمور المخالفة لنص المادة 6 من القانون، والتي قضت بأنه «لا يجوز للجمعية أو النادي السعي إلى تحقيق أي غرض غير مشروع، ويحظر على الجمعية أو النادي التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية، أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية».
وبينت المصادر أن مثل هذه الأمور من شأنها حل مجلس إدارة الجمعية استناداً إلى نص المادة رقم 27 من القانون التي منحت وزير الشؤون حق حل الجمعيات في الحالات التالية: «مخالفتها أحكام القانون أو النظام الأساسي أو القيام بأعمال تخرج من أهدافها، أو تناقص عضويتها إلى أقل من العدد المنصوص عليه قانوناً، وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية، وإذا اقتضت دواعي المصلحة العامة أو الأهداف الاجتماعية للمجتمع ذلك».
«شؤون الموظفين»
إلى ذلك، عقدت لجنة شؤون الموظفين بالوزارة، أمس، اجتماعا برئاسة وكيل «الشؤون» بالإنابة عبدالعزيز ساري، وعضوية الوكلاء المساعدين، لاستكمال عملية تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة على صعيد المديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام، حيث صدرت اللجنة مجموعة قرارات من بينها نقل مراقبة بيوت الضيافة بإدارة الحضانة العائلية إيمان العنزي إلى مراقبة إدارة الجمعيات الأهلية، وغيرها من قرارات الترقي الأخرى.
وتخصص موظفين بوحداتها لإنجاز معاملات المعاقين
أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري تعميماً إدارياً رقم 10 لسنة 2023، بناء على المادة الخامسة من القانون رقم 8 لسنة 2010، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ألزم خلاله كل الوحدات التنظيمية بالوزارة التي تستقبل مراجعين، بالعمل على تخصيص موظفين لاستقبال جميع المعاملات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تذليل المعوقات التي تكفل إنجازها بأقصى سرعة ممكنة.
كما قضى التعميم، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، بأن يتم استقبال المعاملات الخاصة بذوي الإعاقة المقدمة للوزارة في مجمع الوزارات، بإدارة مكتب الوكيل للعمل على إنجازها بالسرعة الممكنة.