المتتبع للمشهد السياسي الكويتي لا يُخطِئْ حقيقة واضحة مفادها: «أن الشعب الكويتي يمثل الرقم الصعب في المعادلة السياسية»، كلما خضع لاستحقاق كانت كلمته هي العليا، وحسبك متابعة نتائج انتخابات مجلس 2020 ومجلس 2022، وستكون له الكلمة الفصل في مجلس 2023، بمشاركة غير مسبوقة تصل من خلالها النخب الوطنية إلى قاعة عبدالله السالم، وتكنس كل أدوات الفساد التي عاناها الشعب على مدى 10 سنوات مضت! وقد يسأل سائل: ما جدوى المشاركة وفي كل مرة يبطل المجلس أو يحل؟
وهنا من الضروري استحضار مضامين الخطاب السامي التاريخي، الذي أكد «اللجوء للشعب لتعديل المسار» وحث على المشاركة وحسن الاختيار، فإذا كانت المشاركة في الاستحقاقات السابقة واجبة، فإنها اليوم ترقى لتكون مهمة وطنية عظمى.
لا يخفى على أحد حالة اليأس التي تخيم على المزاج الانتخابي والتي تحاول القوى النافذة جاهدة تعميقها، من خلال بث اليأس أكثر في نفوس الناخبين، لتنجح أدواتهم الفاسدة، فهل نتركها لهم؟!
نشارك من أجل مؤسسة تشريعية قوية قادرة على التشريع والمحاسبة، نشارك لاستعادة كويت كانت رائدة في كل المجالات، نشارك لإسقاط قوانين من خلالها كُبلتْ الحريات وسُجِن الشباب الوطنيون من الجنسين، نشارك من أجل تطبيق القانون على الجميع لتتم مكافحة الفساد واقتلاع جذوره، نشارك من أجل إقرار قوانين لطالما حلمنا بها مثل: استقلال القضاء ومخاصمته، قوانين الإصلاح السياسي، قانون تنظيم غرفة تجارة وصناعة الكويت، المفوضية العليا للانتخابات، نظام انتخابي عادل، معايير اختيار القيادي، المعيشة، الإسكان، التعليم، الصحة... وغيرها من قوانين تمس بشكل أساسي رفاهية المواطن الكويتي.
الكويت اليوم في آخر الركب ألا تستحق منا المشاركة لأجلها، وإسقاط كل النعرات القبلية والطائفية والفئوية من نفوسنا لتعود الكويت عروساً للخليج كسابق عهدها؟ أما آن الأوان لذلك؟!
ختاماً: كل آمالنا معلقة، بعد الله سبحانه، بوعي الشعب الكويتي، الذي مر بمخاض ديموقراطي صقله أكثر ووسّع مداركه، وزاد خبرته السياسية، أملنا أن يشارك هذا الشعب العظيم بكثافة في صبيحة يوم 6/6، لتكون الضربة القاضية لكل من تحالف ضد تطلعاته وأحلامه وآماله، ليصل مجلس يحقق لهذا الشعب الكريم ما يريد، اللهم قدّر للكويت رجال دولة أقوياء، شرفاء، أمناء.