قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الجمعة، إن تصنيف الولايات المتحدة البالغ «AAA» سيظل تحت المراقبة من أجل خفض محتمل، وذلك رغم المصادقة على اتفاق بشأن سقف الدين يتيح للحكومة الوفاء بالتزاماتها.

وأقر مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، تشريعا يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار، بعد أشهر من المشاحنات.

Ad

وقالت «فيتش» في بيان إن التوصل إلى الاتفاق إلى جانب خفض العجز المالي لحد ما خلال العامين المقبلين يشكلان اعتبارات إيجابية، وفق «رويترز».

وتابعت أنها تعتقد أن المواجهات السياسية المتكررة حول سقف الدين ثم التوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة يقوض الثقة في الحوكمة.

ووضعت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة تحت المراقبة لخفض محتمل الأسبوع الماضي.

وأعلن بايدن أنه ما من شيء سيكون أكثر انعداما للمسؤولية وأكثر كارثية من تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

وقال بايدن مخاطبا الأمة من المكتب البيضوي: «أود أن أثني على رئيس مجلس النواب مكارثي... كما تعلمون، هو وأنا، نحن وفرقنا، تمكنا من التوافق وإنجاز الأمور. كنا صريحين مع بعضنا بعضا، صادقين تمامًا ومحترمين مع بعضنا بعضا. كلا الجانبين عمل بحسن نية. والجانبان حققا وعدهما. أود أن أشكر أعضاء الكونغرس الذين صوتوا لتمرير هذه الاتفاقية التي وقعها السبت، لتصبح قانونا».

وكان أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي صوتوا لمصلحة رفع سقف الدين الفدرالي الخميس، في ختام مفاوضات مضنية لإبعاد شبح تخلّف كارثي عن سداد الديون قبل 4 أيام فقط من المهلة النهائية التي حددتها وزارة الخزانة.

وحذّر خبراء اقتصاد من أن الولايات المتحدة قد لا تكون قادرة على سداد فواتيرها بحلول يوم الاثنين، ما لا يترك أي مجال للتأخر في تطبيق «قانون المسؤولية المالية» الذي يمدد سلطة الاقتراض الحكومية إلى العام 2024 مع خفض الإنفاق الفيدرالي.

ومرر مجلس الشيوخ الإجراء الذي توصل إليه بايدن مع الجمهوريين بأغلبية مريحة (63 مقابل 36 صوتا) غداة إقراره في مجلس النواب.

وقال بايدن، في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: «لا أحد يحصل على كل ما يرغب به في المفاوضات، لكن تأكدوا أن هذا الاتفاق بين الحزبين يشكّل انتصارا كبيرا لاقتصادنا والشعب الأميركي».

بدوره، شدد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، على أن البلاد بات بإمكانها «تنفّس الصعداء» بعد تجنّبها انهيارا اقتصاديا «كارثيا».