ألمانيا تستثني القُصَّر من إجراءات اللجوء

تعتزم الحكومة الألمانية استثناء القُصَّر، غير المصحوبين بذويهم، والعائلات التي لديها أبناء دون 18 عاماً، من خوض إجراءات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وذلك حسبما أعلنت وزيرة شؤون الأسرة الألمانية ليزا باوس.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قالت الوزيرة المنتمية لحزب الخضر اليوم السبت «كوزيرة لشؤون الأسرة والأبناء فإنني أؤيد بشدة اتفاقنا داخل الحكومة الألمانية على استثناء العائلات التي لديها أبناء تقل أعمارهم عن 18 عاماً وكل القُصَّر غير المصحوبين بذويهم بشكل عام من إجراءات اللجوء المقررة على حدود الاتحاد الأوروبي».

وأضافت باوس أن هذا هو الموقف الذي ستناضل ألمانيا من أجله في بروكسل في المفاوضات الخاصة بتعديل نظام اللجوء الأوروبي المشترك «جي إي ايه إس»، مشيرة إلى أن من غير المضمون توفير السكن المناسب وإمداد الإطفال باحتياجاتهم الخاصة أثناء إجراءات اللجوء على حدود الاتحاد الأوروبي.

وحذرت الوزيرة من أن «إرسال الأطفال دون سن الثامنة عشر إلى إجراءات حدودية وتعريضهم بالتالي لموقف شديد الخطورة سيعني تهديداً هائلاً لرفاهية الأطفال»، كما حذرت من خطر تعرض الأطفال في هذه الحالة لصدمة نفسية متجددة.

ويعتزم وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في الثامن من يونيو الجاري مناقشة القضية مرة أخرى في لوكسمبورغ.

وتحاول دول الاتحاد الأوروبي حالياً الاتفاق بأقصى سرعة على السمات الرئيسية لإصلاح نظام اللجوء الأوروبي، الذي كان موضع نقاش ساخن على مدار سنوات.

ويدور الخلاف على وجه الخصوص حول إجراء فحوص أولية على طلبات اللجوء على الحدود الخارجية الأوروبية والتوزيع المحتمل للاجئين في أوروبا، وأيدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إجراء فحص أولي للجوء على الحدود الخارجية مطلع هذا الشهر.