ضربة جديدة لشراء الأصوات

استمراراً لجهودها المبذولة في مكافحة جريمة شراء الأصوات بمختلف صورها وأساليبها، نفذت وزارة الداخلية عملية نوعية أسفرت عن ضبط شخصين وسيطين يشتريان الأصوات لمصلحة 3 مرشحين في الدوائر الأولى والثانية والرابعة.

وقالت «الداخلية»، في بيان أمس، إن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، تمكن من كشف آلية عمل الوسيطين، حيث يعقدان صفقات لتبادل كشوفات الناخبين وقواعدهم الانتخابية المتنقلة بين الدوائر على خلفية مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية، لافتة إلى العثور بحوزتهما على مبالغ وكشوفات خاصة بالناخبين، وجارٍ إحالتهما إلى النيابة العامة.

وأضافت أن تلك الضبطية تأتي بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد بمواجهة وضرب كل جريمة أو فعل يخل بنزاهة الانتخابات، مشيرة إلى استمرار جهود الإدارات المختصة في التصدي وكشف جميع وسائل جرائم الانتخاب لاسيما ظاهرة شراء الأصوات.

وأكدت الوزارة عزمها على تطبيق القانون وأنها بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الخروج عليه، مهيبة بالجميع البعد عن ممارسة مثل تلك الأفعال التي يعاقب عليها القانون، والتعاون مع رجال الأمن من خلال الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بشراء الأصوات وأي حالات مخالفة للقانون على الخط الساخن (97272672)، علماً بأن التعامل مع المعلومات المرسلة سيكون بسرية تامة.