تصدرت شركة الوسيط للوساطة المالية ترتيب شركات الوساطة المسجلة في بورصة الكويت للأوراق المالية للمرة الثانية على التوالي، إذ سجّلت المركز الأول ضمن قائمة الأفضل أداء بين نظيراتها شركات الوساطة الأخرى عن أداء مايو الماضي.
ووفق التصنيف الجديد، الذي أصدرته البورصة عن أداء الشهر الماضي، وفق القيمة المتداولة، من دون احتساب الصفقات الخاصة وجلسة الشراء الإجباري، فقد جرى تصنيف أداء شركات الوساطة على الترتيب التالي: شركة الوسيط للأعمال المالية، المجموعة المالية هيرمس إيفا للوساطة، وشركة بيتك للوساطة المالية، وشركة التجاري للوساطة المالية، وشركة الوطني للوساطة المالية، وشركة الأولى للوساطة المالية، وشركة كي أي سي للوساطة المالية، وشركة الشرق للوساطة المالية، وشركة الشرق الأوسط للوساطة المالية، وشركة كفيك للوساطة المالية.
ومن الملاحظ تحسُّن أداء بعض شركات الوساطة خلال الشهر الماضي، مقارنة مع ما حققته خلال الفترات السابقة، مثل شركة التجاري للوساطة المالية، التي جاءت في الترتيب الرابع بين أداء شركات القطاع.
على صعيد آخر، زودت هيئة أسواق المال، نهاية شهر مايو الماضي، شركات الوساطة بملاحظاتها وردودها على مقترحات قدّمتها الأخيرة تتعلق بالمشكلات التي تواجهها شركات القطاع في 3 مايو الماضي على خلفية الاجتماع الذي عقد في فبراير الماضي.
وأكدت هيئة أسواق المال أن الانتقال الى نموذج الوسيط المؤهل المزمع تطبيقه في الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة من مراحل تطوير البورصة يعدّ استحقاقا حتميا لمعالجة اختلالات النموذج الحالي فقط.
وأوضحت الهيئة، في ردها على شركات الوساطة، أن ترقيتها الى العمل بنموذج الوسيط المؤهل يتضمن مزايا عديدة تساعد على تنمية أسواق المال وتطوير نموذج العمل الحالي، خصوصا أنها ستمكن شركات الوساطة من إدارة المخاطر بصورة أفضل، وتقديم منتجات وخدمات مالية جديدة للعملاء كالمشتقات المالية والتداول بالهامش.
ولفتت الى أن تقديم خدمة التداول بالهامش ينحصر حاليا على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط مدير محفظة استثمار، بينما يتم حظره على الوسيط المسجل بتقديم هذه الخدمة، نظرا الى أن نموذج العمل الحالي لا يمكّن الوسيط من حفظ أموال وأصول العملاء.
وتولي الهيئة قطاع الوساطة أهمية وأولوية قصوى، لكونها محوراً أساسياً، في منظومة سوق المال، لاسيما أنها متعاملة بشكل مباشر مع العملاء، لأنها ستكون مسؤولة بشكل مباشر خلال المرحلة المقبلة من تطوير السوق عن إدارة أموال العملاء خلال ذلك.
وأجرت شركات الوساطة عدة اختبارات بشأن إطلاق الطرف المقابل المركزي، والوسيط المؤهل، وتتبقى اختبارات نهائية وأخيرة حاسمة قبل تغيير نموذج العمل الحالي، والانتقال الى المرحلة المقبلة، إضافة الى جملة اختبارات أخرى ستكون مرتبطة بالتطورات المستجدة بأي أدوات مالية جديدة أو مشتقات حديثة قد ترى النور مستقبلا.