«هيئة الأسواق»: 260 مهمة تفتيش ميداني منذ بداية 2019

في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتعزيز نزاهة السوق المالي، وترسيخاً لمبدأ الشفافية والعلانية والإفصاح الكامل لهيئة الأسواق، وانطلاقاً من مسؤولياتها بتنفيذ أحد أهدافها الرقابية الرئيسية الواردة في المادة الثالثة من قانون إنشائها، وتحديداً الفقرتين الثالثة والسادسة، اللتين تقضيان بـ «توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية»، و«العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية»، تفعيلاً لذلك، فقد قامت إدارة الرقابة الميدانية لدى قطاع الإشراف، بالقيام بعدد من مهام التفتيش الميداني على الأشخاص الخاضعين لرقابة هيئة أسواق المال، للنظر في مدى التزامهم بالقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وكذا لائحته التنفيذية وتعديلاتها، فضلاً عن القرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة، حيث ترتكز اختصاصات إدارة الرقابة الميدانية على تحليل ودراسة المخاطر التي قد يواجها الأشخاص الخاضعون لرقابة الهيئة، عبر تحليل البيانات المالية الخاصة بهم ودراسة نسب المؤشرات المالية الدالة على تلك المخاطر، وذلك للمساهمة في الحد منها، فضلاً عن مراجعة وتقييم تقارير نظم الرقابة الداخلية الخاصة بهم، إضافة إلى النظر لعدد الفرق العاملة وعدد العملاء بالنسبة إلى مراقبي الحسابات ومكاتب التدقيق الشرعي والإجراءات المتّبعة من قبلهم اتجاه عملائهم للتحقق من صحة البيانات المالية، التزاماً بالمعايير المحاسبية الدولية والمبادئ المنظمة لعملهم، وتتنوع عمليات التفتيش الميداني بين التفتيش الميداني الشامل والتفتيش الميداني محدد الغرض والمفاجئ والتفتيش الميداني بشأن التأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وعليه، قامت إدارة الرقابة الميدانية، في الفترة من بداية السنة المالية 2019 وحتى نهاية السنة المالية 2022، بإجراء 260 مهمة تفتيش ميداني توزعت بين مهام تفتيش ميداني شامل، وتفتيش ميداني بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وتفتيش ميداني محدد الغرض، والتي تضمنت مهام تفتيش على الأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة، ومهام تفتيش على شركات مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية من غير الأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة، فضلاً عن عدد مهام التفتيش الميداني المفاجئ، والتي ترتبط وتختص بفحص والتأكد من أمور معيّنة بذاتها، حيث نتج عن هذه المهام رصد نحو 1590 ملاحظة على الجهات محل التفتيش، والتي قامت الجهات المعنيّة في الهيئة بدراستها وتحليلها متضمنة الأدلة والمستندات ذات العلاقة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نحو 650 ملاحظة جسيمة وإحالتها إلى مجلس التأديب، وذلك بعد إجراء التحقيق اللازم بشأنها، والاطلاع على دفوع الأطراف ذات العلاقة، وقد صدر لاحقاً بحق تلك الملاحظات الجسيمة التي تم إثباتها العديد من قرارات التأديب والجزاءات المالية، كما قامت الهيئة بمتابعة تصويب ما تبقى من ملاحظات مع الأشخاص المعنيين، وذلك تجنباً لتكرارها وتأكيداً لالتزام هذه الجهات بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

يُذكر أن مهام التفتيش المذكورة التي تم إجراؤها خلال الفترة من بداية السنة المالية 2019 وحتى نهاية السنة المالية 2022، قد تضمّنت عدداً من المهام ذات الطابع والغرض المحدد، وذلك خلال فترة تعطيل الأعمال بالجهات الحكومية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، للتأكد من توافر جميع المتطلبات اللازمة لضمان التزام تلك الجهات بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها بشكل عام، وللتأكد بشكل خاص من ما يلي:

- مدى توافر أنظمة إدارة المخاطر لدى جميع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، فضلاً عن التدابير التي وضعتها لضمان استمرارية أعمالها.

- فحص ومراجعة كل العمليات التي تمّت خلال الفترة المذكورة، سواءً كانت عمليات مالية أو الخدمات المقدمة للعملاء، فضلاً عن اختيار عينات من العمليات المشار إليها بعد أخذ موافقة مدير الإدارة على ذلك.

- فحص الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للتأكد من التزام الأشخاص المرخص لهم بما جاء في الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والقانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.

ختاماً، إن هيئة أسواق المال تؤكد قيامها بمواصلة دورها الرقابي لضمان توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية، والعمل على ضمان الالتزام بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.