أفاد «الشال» بأن شهر مايو شهد غلبة الأداء السلبي لأسواق المال، حيث حققت 10 أسواق خسائر، بينما حققت 4 أسواق مكاسب، ولا تزال حصيلة الأداء منذ بداية العام هي تفوق عدد الأسواق الرابحة، إذ بلغ عددها 8 أسواق مقابل 6 خاسرة.
وأكبر الخاسرين في مايو كان السوق البريطاني، الذي فقد مؤشره نحو%4.4، وعليه انتقل إلى المنطقة السالبة بأقل الخسائر منذ بداية العام وبنحو%0.1، ثاني أكبر الخاسرين خلال مايو كان السوق الفرنسي بفقدان مؤشره نحو%5.2، لتنخفض مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو%9.7.
تلتهما في الانخفاض، بورصة الكويت بخسائر بنحو%4.8 لمؤشرها العام، أي أصبحت ثاني أكبر الخاسرين منذ بداية العام بنحو%6.8، وحقق سوق أبوظبي خسائر بنحو%3.9، ليصبح أكبر الخاسرين منذ بداية العام وبنحو%7.9.
وحقق السوق الصيني خسائر خلال مايو بنحو%3.6، يتبعه مؤشر داو جونز الأميركي بخسائر بلغت نحو%3.5، لينتقل إلى المنطقة السالبة بخسائر منذ بداية العام بنحو%0.7، وشملت الخسائر في مايو السوق السعودي، بورصة مسقط، السوق الألماني وبورصة قطر بنحو%2.6، و%2.1، و%1.6، و%0.3 على التوالي.
الرابح الأكبر في شهر مايو كان السوق الياباني بمكاسب بنحو%7.0، ليصبح بذلك أكبر الرابحين منذ بداية العام بمكاسب بنحو%18.4، وحققت بورصة البحرين مكاسب بحدود%3.1، أي ارتفعت مكاسبها منذ بداية العام إلى نحو%3.6، يتبعهما في الارتفاع السوق الهندي بنحو%2.5 وسوق دبي بنحو%0.6.
وتظل الغلبة في التأثير على أداء الأسواق هي الأحداث الاقتصادية والجيوسياسية الكلية، فقد كان تأثير احتمال إعلان عجز الحكومة الأميركية عن مواجهة التزاماتها بسبب عدم توافق الحزبين على رفع سقف الإنفاق والاقتراض سببا، وما يبدو أنه اشتداد مخاطر توسع الحرب الروسية الأوكرانية سببا آخر.
وإضافة إلى احتمال رفع «الفدرالي» الأميركي سعر الفائدة الأساس على الدولار في 14 يونيو الجاري، تظل تلك العوامل بالغة التأثير على الأداء المحتمل للأسواق في الشهر الجاري، لذلك من المحتمل أن تستمر فيه حالة التذبذب الحاد أحيانا لمؤشراتها مع غلبة لأداء سلبي محتمل، وربما يكون أداء أسواق الإقليم السبعة أفضل، لأن غالبيتها في مستوى أدنى خلال الأشهر الخمسة الفائتة.