1.6 مليار دينار إيرادات نفطية يفترض تحقيقها خلال مايو

ذكر «الشال» أنه وبانتهاء شهر مايو 2023 انتهى الشهر الثاني من السنة المالية الحالية 2023-2024، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مايو نحو 77.3 دولارا، وهو أعلى بنحو 7.3 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو%10.4 عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولارا للبرميل.

وكانت السنة المالية الفائتة 2022-2023، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 97.1 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر مايو 2023 أدنى بنحو%20.4 عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وكذلك أدنى بنحو 15.6 دولارا للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 92.9 دولارا، وفقا لتقديرات وزارة المالية (قبل احتساب أرباح الجهات المستقلة)، وبعد إيقاف استقطاع الـ%10 من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، وينخفض سعر التعادل إلى نحو 87 دولارا (تقديرات الشال) بعد إضافة أرباح الجهات المستقلة.

ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في مايو بما قيمته نحو 1.636 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 20.503 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.334 مليارات، عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 17.169 مليارا، ومع إضافة نحو 2.284 مليار إيرادات غير نفطية ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 22.787 مليارا.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.279 مليار دينار فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023-2024 عجزا قيمته 3.492 مليارات، ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد في حجم العجز أو الفائض هو إيرادات النفط.