«الوطني»: «الفدرالي» يلمّح إلى وقف رفع الفائدة
كشفت التصريحات الأخيرة لمحافظ «الاحتياطي الفدرالي»، فيليب جيفرسون، أنه يؤيد إيقاف دورة رفع سعر الفائدة مؤقتاً في اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة القادم.
وتعليقاً على أسعار الفائدة، قال جيفرسون: «إن وقف رفع سعر الفائدة في الاجتماع القادم سيفسح المجال أمام اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة لملاحظة المزيد من البيانات قبل اتخاذ قرارات بشأن مدى ثبات السياسة الإضافية».
إلّا أنه حذّر من أنه لا ينبغي تفسير قرار «الفدرالي» الأميركي بشأن الإبقاء على سعر الفائدة ثابتا بالاجتماع المقبل على أنه «الوصول إلى معدل ذروة رفع الفائدة».
وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، تراجع مؤشر الدولار خلال الأسبوع الماضي، حيث وصل في آخر تداولاته إلى نحو 104.01، إذ تراجع اليورو أمام الدولار، لينهي تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 1.0706، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بنسبة 0.91 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع مغلقاً عند 1.2448، في حين انخفض الدولار مقابل الين الياباني إلى ما دون حاجز 140.00 هذا الأسبوع، ووصل في آخر تداولاته عند مستوى 139.91.
وفي الوقت ذاته، أنهت الأسهم تداولات الأسبوع بأداء متباين، إذ ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 3.04 بالمئة، بينما ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.43 بالمئة. وأخيراً، انخفض مؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 0.40 بالمئة.
وتراجع أداء الدولار خلال الأسبوع مقابل سلّة من العملات الرئيسية الأخرى، ووصل مؤشر الدولار في آخر تداولاته إلى 104.
ثقة المستهلك
وتراجعت ثقة المستهلك في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها في 6 أشهر، بعد أن وصلت قراءة مؤشر كونفرنس بورد إلى 102.3 في مايو، أي أدنى بقليل من القراءة السابقة البالغة 103.7. وكشف التقرير عن تزايد حالة عدم اليقين حول الاقتصاد، وتحديداً فيما يتعلق بالتوظيف وآفاق النمو. وصرح المدير الأول للاقتصاد في «كونفرس بورد» أتامان أوزيلديريم: «أصبحت نظرة المستهلكين للظروف الحالية أقل تفاؤلاً إلى حد ما بينما ظلت توقعاتهم قاتمة». وشهد تقييم ظروف التوظيف أكبر انخفاض، حيث أفاد المستهلكون بأن توافر الوظائف قد انخفض بنسبة 4 بالمئة مقابل 47.5 بالمئة في أبريل إلى 43.5 بالمئة في مايو. وأخيراً، أضاف أوزيلديريم: «أصبح المستهلكون أيضاً أكثر تشاؤماً تجاه ظروف العمل المستقبلية، مما أثر على مؤشر التوقعات».
قوة سوق العمل
تزايدت فرص العمل في أبريل بصورة مفاجئة، إذ وصلت الوظائف المتاحة إلى أعلى مستوياتها منذ يناير. وكشف تقرير الوظائف الشاغرة عن توافر 10.1 ملايين فرصة عمل مقابل 9.8 ملايين في مارس و9.4 ملايين كأرقام متوقعة. كما أكد تقرير الوظائف غير الزراعية على قوة سوق العمل بعد إضافة 339 ألف وظيفة إلى الاقتصاد الأميركي مقابل توقعات بزيادتها بنحو 193 ألف وظيفة، وبالمقارنة مع المستوى السابق البالغ 294 ألفا، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى نمو عدد من القطاعات مثل الأعمال المهنية (64 ألفا). والحكومية (56 ألفا) والرعاية الصحية (52 ألفا) والضيافة (48 ألفا). وعلى الرغم من ذلك، ارتفع معدل البطالة إلى 3.7 بالمئة مقابل 3.4 بالمئة في السابق، حيث بدأ المزيد من الناس في البحث عن عمل. كما انخفض متوسط الدخل في الساعة إلى 0.3 بالمئة على أساس شهري مقابل 0.4 بالمئة في السابق، أي متراجعاً إلى 4.3 بالمئة مقابل 4.4 بالمئة في السابق على أساس سنوي. ولا تكفي بيانات سوق العمل القوية لتغيير توقعات السوق، والتي تفضل إلى حد كبير توقّف اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة عن رفع سعر الفائدة في اجتماعها المقبل.