أكد المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، أن الفترة الراهنة تشهد عودة ظاهرة تكدس العاملات المنزليات داخل سفارات بلدانهن لدى الكويت.
وكشف الشمري لـ «الجريدة» أن سكن إحدى سفارات الدول، التي تعتبر المصدّرة الأولى للعمالة المنزلية إلى الكويت، ممتلئ عن آخره بالعاملات سواء اللاتي سجّلت بحقهن بلاغات تغيب من قبل أرباب عمهلن، أو اللاتي نشبت بينهن وكفلائهن منازعات عمالية فشلت الطرق الودية في حلها، وتأخر الفصل فيها من جانب الهيئة العامة للقوى العاملة فترات طويلة، من دون حصولهن على مستحقاتهن كاملة.
وأرجع السبب وراء تفاقم هذه الظاهرة مجدداً إلى تراجع الدور المنوط بمركز إيواء العمالة التابع لقطاع حماية القوى العاملة بالهيئة، والقائم على سرعة احتواء المنازعات التي قد تنشب ما بين العاملات وأرباب عملهن، كاشفاً أن هذا التكدس حضّ بعض السفارات على إصدار تعاميم داخلية تقضي بعدم تصديق معاملات أي شركة أو مكتب استقدام محلي تواجه أكثر من 5 عاملات مستقدمات من خلاله مشكلات مع كفلائهن.
وأهاب الشمري بالجهات ذات العلاقة كافة، وعلى رأسها إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية، ضرورة تدارك الأخطاء السابقة، ومنع تكدّس العمالة المنزلية داخل سفارات بلدانها، لاسيما أن هذا التكدس كان أبرز أسباب وقف تصدير عمالة إحدى الجنسيات في السابق، معتبراً أن استمرار ظاهرة لجوء هذه العمالة إلى سفارات بلدانها يُظهر عجز الحكومة عن إيجاد حلول جذرية للازمة.
وحذّر من زيادة المنازعات العمالية وما يترب عليها من عزوف العاملات الجديدات عن القدوم إلى السوق الكويتي لكونهن لا يشعرن بالأمان داخله، نظراً لتراجع الجهات المعنية ذات العلاقة عن توفير الحماية القانونية لهن، أو الفصل السليم بالمنازعات التي تنشب مع أرباب عملهن.
وكشف الشمري لـ «الجريدة» أن سكن إحدى سفارات الدول، التي تعتبر المصدّرة الأولى للعمالة المنزلية إلى الكويت، ممتلئ عن آخره بالعاملات سواء اللاتي سجّلت بحقهن بلاغات تغيب من قبل أرباب عمهلن، أو اللاتي نشبت بينهن وكفلائهن منازعات عمالية فشلت الطرق الودية في حلها، وتأخر الفصل فيها من جانب الهيئة العامة للقوى العاملة فترات طويلة، من دون حصولهن على مستحقاتهن كاملة.
وأرجع السبب وراء تفاقم هذه الظاهرة مجدداً إلى تراجع الدور المنوط بمركز إيواء العمالة التابع لقطاع حماية القوى العاملة بالهيئة، والقائم على سرعة احتواء المنازعات التي قد تنشب ما بين العاملات وأرباب عملهن، كاشفاً أن هذا التكدس حضّ بعض السفارات على إصدار تعاميم داخلية تقضي بعدم تصديق معاملات أي شركة أو مكتب استقدام محلي تواجه أكثر من 5 عاملات مستقدمات من خلاله مشكلات مع كفلائهن.
وأهاب الشمري بالجهات ذات العلاقة كافة، وعلى رأسها إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية، ضرورة تدارك الأخطاء السابقة، ومنع تكدّس العمالة المنزلية داخل سفارات بلدانها، لاسيما أن هذا التكدس كان أبرز أسباب وقف تصدير عمالة إحدى الجنسيات في السابق، معتبراً أن استمرار ظاهرة لجوء هذه العمالة إلى سفارات بلدانها يُظهر عجز الحكومة عن إيجاد حلول جذرية للازمة.
وحذّر من زيادة المنازعات العمالية وما يترب عليها من عزوف العاملات الجديدات عن القدوم إلى السوق الكويتي لكونهن لا يشعرن بالأمان داخله، نظراً لتراجع الجهات المعنية ذات العلاقة عن توفير الحماية القانونية لهن، أو الفصل السليم بالمنازعات التي تنشب مع أرباب عملهن.